تقدم محمد محسوب، وزير الشؤون القانونية في الحكومة المصرية التي يرأسها هشام قنديل، باستقالته الخميس، معللا ذلك بتناقض الكثير من السياسات والاجتهادات مع قناعاته الشخصية،" ولا تعبر عن طموحات الشعب،". وقال محسوب لCNN بالعربية إنه يشعر بالرضا عن حصيلة ما قدمه للدولة خلال فترة عمله إلى أن "حانت لحظة لانسحاب." وأضاف محسوب، في نص استقالته التي نشرتها صفحة حزب الوسط على موقع "فيسبوك" إن موافقة الشعب على الدستور "تمثل إعلانا بالبدء في مرحلة جديدة تختلف في السياسات والآليات عما سبق، حتى يشعر المواطن بتغيير جذري وإيجابي في بنية النظام السياسي والأداء الحكومي." مشيرا إلى أنه توصل لنتيجة قاطعة مؤداها أن كثيرا من السياسات والاجتهادات تتناقض مع قناعاته الشخصية، ولا يراها معبرة عن طموحات الشعب بعد ثورة هائلة طاهرة دفع لأجل نجاحها الغالي والنفيس، وعدد بين ذلك "ملف استرداد الأموال المنهوبة" الذي قال إن التعامل معه "يضيّع حقوق الدولة المصرية ويمسّ هيبتها." وتابع محسوب في بيانه بالقول: "سيادة الرئيس، أنتهز هذه اللحظة، وهي لحظة تغيير، ولحظة احتفال بموافقة الشعب على دستوره، والذي كنت من أقل المشاركين في صياغته وترجمة غايات شعبنا في عباراته قدر ما استطعت؛ لأتقدم لسيادتكم باستقالتي راغبا في العودة لكتائب المصريين المستعدة دائما لخدمة شعبها ورضا ربها." وتعد استقالة محسوب مفاجأة سياسية كبيرة اذ انه كان رئيس لجنة صياغة الدستور الجديد الذي اقر هذا الاسبوع اثر استفتاء شعبي ولعب دورا كبيرا في الدفاع عن اللجنة التأسيسية التي وضعت الدستور وعن نصوصه في مواجهة المعارضة المصرية. وكان الرئيس المصري، محمد مرسي، قد أعلن الأربعاء، أنه كلف رئيس الحكومة، هشام قنديل، بإجراء تعديلات وزارية تناسب تحديات المرحلة الراهنة، علما أن محسوب هو ثاني وزير يستقيل من الحكومة خلال الأيام القليلة الماضية.
