ارتفع سقف مطالب المتظاهرين بالعراق ضد سياسة الحكومة التعسفية ضد أهل السنة – إلى إصلاحات جوهرية في الحياة السياسية تشمل تداول السلطة، في الوقت الذي دعاء فيه نوري المالكي لانتخابات مبكرة، متهمًا المتظاهرين بتنفيذ أجندة خارجية. وبدأت مدينتا سامراء والموصل اعتصاما مفتوحا تضامنا مع الرمادي، كما بدأ عدد من المعتقلين بعدد من السجون العراقية إضرابا مفتوحا علن الطعام تضامنا مع مطالب المتظاهرين والمعتصمين. ورفع المتظاهرون سقف مطالبهم، مطالبين بإحداث تغيير جوهري بالعملية السياسية بالعراق، تمنع رئيس الوزراء من احتكار السلطة إلى جانب مطالبهم الثابتة المتعلقة خصوصا بإطلاق سراح المعتقلين ولا سيما النساء منهم. يأتي ذلك بعد عشرة أيام من المظاهرات المتواصلة التي تشهدها مدينة الرمادي عاصمة محافظة الأنبار احتجاجا على سياسة حكومة المالكي التي يرون أنها تقوم على إقصاء وتهميش أهل السنة. من جانبه، اتهم رئيس الوزراء نوري المالكي بتصريحات تلفزيونية بوقت متأخر أمس الأحد المتظاهرين بأن لديهم أجندات أجنبية، وطالبهم بالعودة لمنازلهم، وقال إن الرسالة التي كانوا يريدون نقلها وصلت، واعتبر أن هذا "يكفي حتى لا تتعقد الأمور". ودعا المالكي مساء الأحد إلى إجراء انتخابات برلمانية مبكرة متزامنة مع انتخابات مجالس المحافظات التي ستنطلق مطلع أبريل المقبل لفسح المجال أمام الحكومة الجديدة من أجل العمل وتقديم الخدمات للشعب العراقي. وقال المالكي إنه يضع العراق أمام أحد أربعة خيارات على حد وصفه هي: الحرب الطائفية، أو تقسيم البلاد، أو الحوار، أو الذهاب إلى انتخابات برلمانية مبكرة، حسب قوله.