استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان, اليوم, الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بمسقط والقاضي بتأييد الأحكام الصادرة من المحكمة الابتدائية بحق عدد من النشطاء, كما حملت الشبكة العربية السلطات العمانية المسئولية كاملة حيال تعرض الناشط الحقوقي سعيد جداد المحتجز منذ 14 يناير 2013 لأي أذي. وكانت محكمة الاستئناف بمسقط في جلستها المنعقدة يوم الأربعاء 16 يناير 2013, قد أصدرت حكمها بحق عدد من النشطاء في عدد من القضايا, والذي يقضي بتأييد الأحكام الصادرة من محكمة مسقط الابتدائية في قضية الكتابات المسيئة والتحريضية وقضية الإعابة في الذات السلطانية و مخالفة قانون تقنية المعلومات، والتي تقضي بالسجن لمدة سنة مع النفاذ، ودفع غرامة مالية قدرها الف ريال عماني، علي كل من: “أسامة بن حمد بن خلفان ال توبة", و “أحمد بن عبدالله بن محمد المعمري", و “عوض بن على بن سليم الصوافي", و “مختار بن محمد بن سيف الهنائي", و “إسحاق بن سلطان بن يوسف الأغبري", مع الاكتفاء بالمدة التي قضاها أسحاق الأغبري بالسجن. كما أيدت محكمة الاستئناف بمسقط الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية و القاضي بالسجن لمدة سنة و نصف مع النفاذ، ودفع غرامة مالية قدرها الف ريال عماني، في قضايا الكتابات المسيئة والتحريضية، وجريمة الإعابة في الذات السلطانية، ومخالفة قانون تقنية المعلومات، والنيل من مكانة الدولة؛ على كل من : “محمود بن محمد بن ناصر الجامودي" و “إسماعيل بن على بن حمدان المقبالي" وحسن بن خميس بن محمد الرقيشي", و “على بن مبارك بن خميس الحجي"، مع تخفيف عقوبة الأخير ستة أشهر لتصبح العقوبة سنة بدلًا من سنة ونصف. واستمرارًا لمسلسل الملاحقات المستمرة لنشطاء حقوق الإنسان وأصحاب الرأي، احتجزت السلطات العمانية يوم 14 يناير 2013, الكاتب والمدون والناشط الحقوقي العماني سعيد جداد أبو عماد من طرف القسم الخاصة للشرطة السلطانية بمسقط، للتحقيق معه، ولم تعلن السلطات حتي الآن عن أسباب التحقيق أو يتم الأفراج عنه, وقد عرف الناشط الحقوقي سعيد جداد بإنتقاده للأداء الحكومي في عُمان، وكان من الناشطين والفاعلين في الاعتصامات والاحتجاجات التي شهدتها سلطنة عُمان في العام 2011، اضافة إلى كتاباته المستمرة في المدونة الالكترونية المعروفة باسمه، والنشر في جريدة الرؤية العمانية، وأثناء خطبة الجمعة في أحد مساجد صلالة، حيث يعمل إماما وخطيبا، تحدث سعيد جداد أبي عماد، عن النساء العمانيات المسجونات لأسباب تتعلق بالرأي والتعبير والتجمع السلمي، وقد كتب عنهن في مدونته. وقالت الشبكة العربية: “إن استمرار السلطات العمانية في ملاحقة النشطاء والحقوقيين عقابًا لهم على دورهم في المطالبة بالإصلاحات السياسية والاجتماعية, يعتبر مؤشرًا خطرًا يهدد حرية الرأي والتعبير بعمان, كما أن تأييد الأحكام الصادرة بحق النشطاء يبرهن على تسييس القضاء واستخدامه كأداة في يد السلطة لقمع المعارضة وأصحاب الرأي". وطالبت الشبكة العربية السلطات العمانية بالإفراج الفوري عن كافة معتقلي الرأي والضمير, كما طالبت الشبكة بالكشف عن مصير الناشط الحقوقي سعيد جداد, وضمان سلامته.