قال محام اليوم الثلاثاء إن محكمة عمانية قضت بالسجن على ستة أشخاص لمدد تفاوتت بين 12 و18 شهرا لإدانتهم بتهمة "الإعابة" على السلطان قابوس بن سعيد حاكم عمان على مواقع التواصل الاجتماعي. جاءت الأحكام الخاصة بتعليقات على موقعي فيسبوك وتويتر لتوسع نطاق حملة على المعارضة التي تأججت مجددا بعد أن قمعت سلطنة عمان نسختها من احتجاجات الربيع العربي العام الماضي. وذكر المحامي بدر البحري أن المتهمين دفعوا غرامات وكفالة قدرها 1000 ريال عماني (2600 دولار) لكل واحد منهم. وتقرر عقد جلسة الاستئناف في العاشر من سبتمبر. جاءت الاحكام الجديدة بعد أن أصدرت الأسبوع الماضي محكمة مسقط الابتدائية أحكاما بسجن أربعة آخرين لمدد تصل إلى عام بسبب تصريحات عن السلطان قابوس خلال احتجاجات واكبت اضرابات في قطاع النفط أواخر مايو. وطالبت منظمة العفو الدولية السلطات العمانية بإلغاء الأحكام، وقال فيليب لوثر مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية "هذه الأحكام هي أحدث مرحلة في الحملة المنظمة للحكومة العمانية على حرية التعبير والتجمع والمستمرة منذ العام الماضي". وفي إجراء غير معتاد في عمان نشرت وكالة الأنباء العمانية أمس الاثنين صور الأشخاص الذين صدرت عليهم الأحكام وأسماءهم بالكامل.. ووصف بعض الناشطين ذلك بأنه يصل إلى حد التحريض ضدهم في مسعى لاثناء أي محتجين عن تنظيم مظاهرات أخرى. وتحاول الحكومة اخماد الاحتجاجات من خلال وعود بتوفير عشرات الالاف من فرص العمل في القطاع العام لكن المحتجين يقولون إنها لم تنفذ وعودها ويطالبون بدفع أموال للعاطلين، وصب الكثيرون جام غضبهم على سلطان عمان الذي كان إلى حد كبير شخصية لا تمسها الانتقادات.