أكد مدير عام الامتحانات بوزارة التربية شكري الحمامي ضرورة إيلاء الدولة ممثلة بالحكومة هذه القضية أهمية بالغة كونه لا يمكن بناء البلاد وتنميتها وإيجاد جيش قوي مالم يتم إصلاح منظومة التعليم. تطرق الحمامي في حوار مع صحيفة الجمهورية إلى العديد من الإشكاليات والسلبيات التي تواجه عمل الامتحانات والتي من أهمها ظاهرة الغش وتدني الموازنة المرصودة للامتحانات نص الحوار في تصريحات صحفية سابقة أشرتم إلى أنكم أقررتم عمل امتحانات نصفية للشهادتين الإعدادية والثانوية وأي طالب يتخلف عن الالتحاق في هذه الامتحانات سيحرم من دخول الامتحانات النهائية؟ الأمر ليس كما تناولته وسائل الإعلام وليس بالصورة التي أشرت إليها في تساؤلك، وفي الحقيقة نحن حينما أقدمنا على إقرار الامتحان النصفي للشهادتين الثانوية والإعدادية كان هدفنا الاول هو تطبيق لائحة الامتحانات بحذافيرها والتي لا تسمح للطالب بدخول الامتحانات النهائية مالم يكن الطالب قد حضر من العام الدراسي “75%" وثانياً نريد أن يستفيد الطالب من حضوره المدرسة ومتابعته لدروسه بصورة دائمة وقياس مدى إلمامه واستيعابه للفصل الدراسي من خلال هذا الامتحان وبذل المزيد من المثابرة والجهد الفكري للامتحان النهائي الذي يعتبر بمثابة الفيصل وأن لا يعول نهائياً على الغش الذي سيتم تلافيه خلال هذا العام، فنحن نريد نتائج جيدة لطلابنا وثقافتنا التربوية والتعليمية خالية من السلبيات. طيب.. إذا لم يدخل الطالب “50 %" من العام الدراسي؟ يا أخي نحن نريد أن يتعلم الطالب مع إدارة المدرسة ومكتب التربية؛ لأن التعلم هو الأساس وأن التحصيل العلمي في المدرسة هو الأساس أيضاً ويظل موضوع الانتداب هنا للأدبي فقط كون القسم العلمي بحاجة إلى متابعة يومية لكل الدروس لارتباطها ببعضها البعض وإفلاته لأي منها يعني غياب الكثير من المعلومات عنه وعدم استيعابه لأي دروس بعدها وبالتالي فإن الطالب إذا لم يحضر المدرسة ولم يفهم الدرس فكيف سيذاكر ويدخل الامتحان النهائي وماهي النتائج التي سيحصل عليها، ولهذا الامتحان النصفي الذي تم إقراره نهدف من خلاله كما قلت إلى قياس مستوى الطلاب والضغط على المدارس ومكاتب التربية بالمحافظات برفع كشوفات أسماء الطلاب المتقدمين مع بطاقات التقدم مبكراً حتى يتسنى لنا إصدار أرقام الجلوس مبكراً ونتلافى الأخطاء التي كانت تواجهنا في الماضي، كما أن هذه الخطوة التي نحن مقدمون عليها هي من الضوابط التي نود تطبيقها في الميدان وهي موجودة في لائحة الامتحانات ولم نختلقها من ذات أنفسنا وردود الأفعال الرافضة في الوقت الراهن لم تأت سوى من الطلاب الفاشلين وإلى جانبهم الرافضون لإصلاح الجانب التعليمي في البلاد بعد الثورة الشبابية السلمية والذين كانوا من كبار المستفيدين من فساد العملية التعليمية والسلبيات التي شابتها خلال الأعوام الماضية، لكنني أؤكد لك بأننا ماضون لما خططنا له ونراه الصحيح في سبيل تصحيح مسار العملية التعليمية والتربوية في البلاد ولا يمكن أن نتراجع عنه، كون ما نراه اليوم من وصول العملية التعليمية وتفشي ظاهرة الغش وغيرها من السلبيات الخطرة جداً إلى عواقب وخيمة لها تأثيراتها على كل الجوانب الحياتية في البلاد، وبالتالي كيف لنا بجيل متسلح بالعلم والمعرفة والأمل يحدوه بالمستقبل وعقليته فارغة من العلوم والثقافة الوطنية والعامة!؟ وكيف بمستقبل ننشده للبلاد إذا أبقينا على هذه السلبيات في إطار المؤسسة التعليمية ولم تعرها الدولة ممثلة بالحكومة الرشيدة أي اهتمام!؟ ماذا عن الذين سيتغيبون عن الامتحانات النصفية؟ في الحقيقة الامتحانات شيء ووجود الأسماء مع بطاقات التقدم شيء آخر فإذا لم يدخل الطالب سواء في الشهادة الإعدادية أو الثانوية الامتحان النصفي واسمه موجود ضمن كشوفات التقدم التي رفعت إلينا مع بطاقته للتقدم فهذا لا يعني حرمانه من دخول الامتحان النهائي وإنما يعاد النظر في أسباب غياب الطالب عن هذه الامتحانات وفي حال وجود عذر قانوني يحق لإدارة المدرسة امتحانه لوحده وإذا كان غيابه عمداً عن الامتحان النصفي وورد اسمه ضمن كشوفات المتقدمين المرفوعة من مكاتب التربية بالمحافظات فمن حقه دخول الامتحانات النهائية وسيتم التصحيح له من “80 %" مثله مثل زملائه وسوف يحرم من ال"20 %" التي لن تمنح إلا للطلاب الملتحقين بالامتحانات النصفية والتي كانت تعرف في الماضي بالمحصلة كما أن ورود اسم الطالب في كشوفات المتقدمين يعني حضوره “50 %" من العام الدراسي. لكن استاذ هناك مدارس إما مازالت مغلقة أو أن العملية التدريسية فيها متأخرة نتيجة لتلاعب إدارتها ومدرسيها أو لإشكاليات أخرى فما مصير الطالب فيها؟ هذه الأمور من مسئولية مكاتب التربية في المديريات والمحافظات والسلطة ولا علاقة لنا كقطاع امتحانات في وزارة التربية بها، وفي نفس الإطار لا يمكن أن نحمل الطالب كل السلبيات والمعوقات التي تواجه سير العملية التربوية والتعليمية هنا أو هناك، وبالتالي يقع على عاتق السلطة المحلية والتربية في المحافظات والمديريات المسئولية الكاملة بالنظر لهذه الاشكاليات والعمل على معالجتها بصورة عاجلة حتى لا تؤثر على مستوى التحصيل العلمي لطلابنا ونحن لم نوجد إلا لخدمة الطالب والعملية التعليمية في البلاد والبحث عن الوسائل والامكانيات المتاحة للارتقاء بها وبما يتواكب والتطورات العلمية والتقنية في الوقت الراهن كما أنه لا بد من تكثيف الرقابة على الإدارة المدرسية والاطلاع وبصورة دائمة على العملية التربوية داخل المدارس وتقييمها ومحاسبة الإدارات المدرسية المتلاعبة والمقصرة وغير المبالية بمهامها الوطنية التي تقع على عاتقها. عملتم ورشة تقييمية للامتحانات السابقة ماهي أهم النتائج التي خرجتم بها؟ لاشك أن الورشة لم يكن الهدف منها تقييم الامتحانات فقط؛ وإنما أيضاً من أجل دراسة الوضع القائم في عملية الامتحانات، فكما نعلم الامتحانات أصبحت بمثابة تحصيل حاصل رافقها انتشار فضيع للغش الفردي والجماعي بمساعدة من المدرس وإدارة المدرسة والجهات المسئولة عن العملية التربوية والتعليمية في المديريات والمحافظات الذين يفترض بهم أن يكونوا عند مستوى المسئولية الوطنية التي أسندت إليهم في تربية وتنشئة هذه الأجيال على أسس ومبادئ أخلاقية قويمة بعيدة تماماً عن السلوكيات المغلوطة والخاطئة التي لا تخلق سوى جيل جاهل وعقيم لا يفهم الحاضر ولا يعنيه المستقبل بأي شيء وهذا الأمر ولد قناعة وشعورا خاطئا لدى الطالب بأنه من حقه أن يغش والمدرس من حقه أن يغشش، وكذلك المدرسة ومكتب التربية بالمديرية والمحافظة من حقهم أن يوجدوا لهم مكانة مرموقة من خلال السماح بتفشي هذه الظاهرة السلبية وغيرها من السلبيات الأخرى لكي يحصلوا على نسبة عالية من النجاح للطلاب وهو ما أثر سلباً على سير العملية التعليمية والتحصيل العلمي خلال السنوات الماضية إضافة إلى ذلك عدم قيام الأجهزة الأمنية المشاركة في حماية لجان الامتحانات بدورها الوطني المطلوب فتجد أن أغلب من يساعدون على وجود ظاهرة الغش هم رجال الأمن الذين يرافقون هذه اللجان لأن المبالغ التي تعطى لهم من التربية ضئيلة جداً ويجدون في المراكز الامتحانية من يعطيهم أكثر وينسون أن قبول هذه الرشاوي ليست من أخلاق الإسلام ولا المسلمين وتشجيعها يعني تدمير مستقبل بلاد بأسرها وهذا ما ناقشته الورشة وخرجت بنتائج طيبة لابد من عكس مجملها على سير امتحانات هذا العام.. الجوانب المالية تؤثر على الامتحانات كثيراً وتدينها يعني تسرب الغش إلى قاعات الامتحانات بمساعدة اللجان الأمنية والرقابية على الامتحانات وبمساهمة من إدارة المدرسة ومكتب التربية بالمحافظة والسلطة المحلية وهذه الأمور وهي الأهم بحاجة إلى إعادة النظر وضبطها، وبما يمنع أو يحد منها في المستقبل. أشرت إلى أن الجانب المالي من أكثر الأمور التي تؤثر على الامتحانات فماذا عملتم لضبط هذا الجانب؟ لا شك أن هذه القضية هامة وقد طرحناها على رئيس مجلس الوزراء حينما قابلناه أنا ووزير التربية والتعليم إلى جانب عدد من القضايا الأخرى التي لها علاقة بالامتحانات وطرحنا له المعالجات والتي من أهمها إعادة النظر في الجانب المالي المرصود لامتحانات الشهادتين الثانوية والإعدادية، لكن للأسف لم يتم أخذ هذا الموضوع بعين الاعتبار وكأنهم لم يشعروا بخطورة بقاء هذه الأعمال السلبية التي تواجه امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية والتي تؤثر في مجملها على سير العملية التربوية والتعليمية في البلاد وبالتالي واستشعاراً منا بالمسئولية الوطنية في وزارة التربية رفعنا ميزانية الامتحانات من (700 مليون ريال) إلى ( 2 مليار ريال) من أجل محاصرة الغش والسلبيات التي تواجه الامتحانات وللأسف اعتمدت المالية لنا (200 مليون ريال) إضافية ليصبح المبلغ المعتمد في الموازنة (900 مليون ريال فقط) وهذا مبلغ زهيد لا يفي بالغرض ولا يمكن أن يحل الإشكالية الراهنة التي تواجهنا، فالامتحانات تواجه عددا من الإشكاليات إلى جانب الغش وعلى سبيل الحصر مقدرو الدرجات “المصححون" ما هو معتمد لهم واحدة من الإشكاليات التي تواجهنا فمقدار درجات الثانوية يعطى مقابل الدفتر (50 ريالاً) قابلة للضريبة والإعدادية (20 ريالاً) أيضاً قابلة للضريبة وعند جمعه للمبلغ الذي يتحصل عليه تجده زهيداً مما يجعله يحاول الإسراع في تصحيح أكبر قدر من الدفاتر ليحصل على مبلغ أكبر أعني بقولي إننا في الإدارة العامة للامتحانات بحاجة ماسة إلى وضع حلول جذرية للمشاكل التي تواجه الامتحانات، وليس الترقيع لمجرد كون ذلك لن يحل المشكلة بل سيزيد الطين بلة، وعلى هذا الأساس وبعد إقرار اعتماد الامتحانات الزهيد سنتجه نحن في وزارة التربية والتعليم إلى رئاسة الوزراء لمحاولة إقناعهم باستصدار قرار يلزم محافظي المحافظات دعم الامتحانات وتحميلهم مسئوليتهم الوطنية والقانونية لإنجاحها والحد من ظاهرة الغش وإنهاء كافة السلبيات الأخرى. يقال إن الخلل في الامتحانات كان سببه من المركز بصنعاء ما تعليقكم؟ لا تعليق!! أفهم من كلامك أن المركز كان سبباً في تسرب الطلاب إلى المحافظات النائية كالجوف والتلاعب بالدرجات كما كان يقال أو يشاع؟ هذا الكلام غير صحيح، والمشكلة يا عزيزي التي تواجهنا في الامتحانات هي من الميدان وليس في الكنترول الرئيسي. ماذا عن الفساد الذي كان موجود في الإدارة العامة للامتحانات؟ بذلنا جهودا كبيرة في تصحيح هذا الخلل وما فيش أي شيء يمكن إصلاحه بيوم وليلة ولكن الأمور سائرة حتى الآن بشكل جيد. ماهي خطتكم لهذا العام؟ أولاً عملنا ورشة حضرها أكثر من “200شخصية" تربوية وسياسية واجتماعية وأمنية لها علاقة بالامتحانات ناقشنا خلالها قضايا وموضوعات متعلقة بالامتحانات وخرجنا بنتائج طيبة أهمها إثراء لائحة الامتحانات التي سيتم إقرارها قريباً تضمنت الثواب والعقاب والتي سوف ننطلق من خلالها إلى أمور أخرى، وثانياً الحوسبة فالكمبيوتر الذي تعمل عليه الإدارة العامة للامتحانات في الجمهورية مازال من أيام وزير التربية السابق أحمد الآنسي، ولم يتم تحديثه ولم ترفد الإدارة بأحدث التقنيات مع أهميتها، وعلى هذا الأساس نحن حالياً في اللمسات الأخيرة من التجارب للنظام الإلكتروني الجديد الذي أدخلناه هذا العام للإدارة العامة للامتحانات وربطناه ضمن شبكة متكاملة مع مكاتب التربية في جميع محافظات الجمهورية وسيتم تدشين تطبيقه إن شاء الله في الامتحانات النصفية حتى نتلافى أي خلل قد يحصل مبكراً وبنجاحه سيحل لنا الكثير من الإشكاليات التي تواجهنا. العملية التربوية والتعليمية شهدت خلال الأعوام الماضية انهياراً وفلتانا ملحوظاً برأيكم كيف يمكن إعادة تقويمها؟ أعتقد أن الإدارة المدرسية هي أهم شيء فلو استطعنا إصلاح الإدارة المدرسية لصلح كل شيء كون الإدارة المدرسية هي أهم شيء؛ كون الإدارة المدرسية مرتبطة كلياً بالطالب ومستوى تحصيله العلمي والمدرسي والموجه وعدم تهاونهم في أدائهم لرسالتهم التربوية يعني التزامهم بالدفع بعملية العملية التعليمية نحو الأفضل وتحمل المسئولية الوطنية، ولله الحمد قيادة الوزارة سائرة في كل الاتجاهات في سبيل إصلاح مسار العملية التعليمية في الجمهورية اليمنية وبما يتواكب وتطورات الإدارة التربوية في العصر الحديث. هل ستعيدون النظر في المراكز الامتحانية؟ نعم كيف ذلك؟ المراكز الامتحانية التي شابها خلل خلال العام الماضي سيتم استبدالها بمراكز امتحانية، أخرى إلى جانب ذلك سيتم اختيار الشخصيات الوطنية الكفوءة لإدارة الامتحانات في المراكز. إذاً فماالمستقبل الذي تنشدونه في التربية والتعليم للبلاد؟ الحقيقة إذا صلح الجانب السياسي في البلاد صلحت الأمور الأخرى وبقاؤها على ما هي عليه سيؤثر سلباً على كل مناحي الحياة مع الأخذ بعين الاعتبار أن الشيء الثاني والأهم بعد تسوية الأوضاع السياسية في البلاد إصلاح منظومة التعليم وإعادة النظر في مرتكزاتها التربوية والإدارية ومساراتها التعليمية ومحتويات مناهجها كون التعليم المرتكز الأساسي لبناء البلاد وتنميتها والنظر إليه كقطاع أهم من الجيش ودعمه بكافة الوسائل والسبل. كلمة أخيرة نطمئن أبناءنا الطلاب ونؤكد لهم أننا أردنا فقط من خلال إقرار الامتحان النصفي للشهادتين الثانوية والإعدادية كسر الصنم وتعويدهم على بذل جهودهم في التحصيل العلمي منذ بداية العام الدراسي وعدم الانتظار حتى نهاية العام الأمر الذي يجعلهم يخرجون بنتائج جيدة تفرح الجميع.
