كشف تقرير حكومي أن 80% من معارض بيع اسطوانات الغاز المنزلي غير مرخصة وتقع تحت المباني السكنية مباشرة ولاتتوفر فيها وسائل الأمن والسلامة. وأكد التقرير الصادر عن أمانة العاصمة صنعاء أن العديد من محطات تعبئة السيارات بالغاز تمارس نشاطها بصورة يشوبها العديد من التجاوزات حيث هذه المحطات تقع وسط الاحياء السكنية وغير مستوفية للمواصفات الفنية وليست مرخصة او مستوفية لاشتراطات الامن والسلامة. وقال التقرير إن معارض بيع الغاز ومحطات التعبئة تفتقد لأبسط اشتراطات ووسائل الأمن والسلامة المعروفة، فضلا عن عدم توفر المواصفات الفنية المطلوبة لمثل هذه المنشات والتي تم إقامتها الى جوار العمارات والمنازل والمدارس والمستشفيات والمطاعم والاسواق. وأكد أن خزانات كبار المستهلكين المستخدمة في المطاعم والفنادق وغيرها أن موقع تركيبها عشوائي ومعرضة لأشعة الشمس مباشرة، ولايوجد فيها موانع للصواعق، إضافي إلى أنها غير مرخصة أو مستوفية للمواصفات الفنية. وأقر المجلس على ضوء النقاشات تشكيل لجنة برئاسة وزير الداخلية وعضوية وزراء كل من الاشغال العامة والطرق والعدل والادارة المحلية والصناعة والتجارة والنفط والمعادن وامين العاصمة ومدير عام الشركة اليمنية للغاز ورئيس مصلحة الدفاع المدني ورئيس الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس ورئيس جمعية حماية المستهلك ورئيس جمعية وكلاء الغاز . وأناط المجلس باللجنة مهمة دراسة التقرير المقدم من امين العاصمة ووضع المعالجات الكفيلة بممارسة انشطة منشات الغاز المختلفة وفقا للمعايير والاشتراطات واقتراح التصورات والخطوات اللازم اتباعها لتصحيح الاوضاع القائمة ورفع النتائج الى المجلس خلال شهر من تاريخه.