وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة رئيس المجلس الأخ محمد سالم باسندوة، على إنشاء كلية مجتمع بسقطرى في محافظة حضرموت، وفقاً للدراسة المقدمة من قبل وزارة التعليم الفني والتدريب المهني.. وأكد على وزيري التعليم الفني والتدريب المهني والمالية اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن اعتماد تنفيذ مشروع كلية المجتمع ضمن موازنة العام المالي الجاري. وأكدت الدراسة الخاصة بإنشاء الكلية أنها ستسهم في التنمية البشرية داخل سقطرى التي تفتقد إلى معاهد ومراكز وكليات مجتمع، ونظراً لكونها من المناطق ذات النمو السكاني الكبير والفئة العمرية من الشباب التي تسمح لهم بالانخراط في التعليم الوسطي، ما يعزز حاجة ابناء سكان الجزيرة إلى هذه الكلية. ويهدف إنشاء الكلية إلى المساهمة في إعداد الكوادر المهنية المؤهلة تاهيلاً فيناً وتقنياً يلبي احتياجات المجتمع المحلية وسوق العمل وتقليص الفجوة الحالية بين هرم القوى العاملة التي تمثل مخرجات المؤهلات العليا خللاً فيه باعتبارها أكثر من المؤهلات الوسطية والدنيا، إضافة إلى المساهمة في تقديم خدمات التعليم والتدريب المستمر وتلبية احتياجات البيئة المحيطة بمختلف الخدمات التدريبية والاستشارية والدراسات في المجالات والتخصصات التي تعمل بها. واقترحت الدراسة مراعاة استيعاب الكلية حوالي 300 طالب وطالبة يتوزعون على عدد من الأقسام هي: بيئة واعشاب طبية وبيئة بحرية وأسماك، حاسوب، هندسة معدات، إدارة أعمال، محاسبة وفندقة وسياحة.. مؤكدة أن اختيار هذه التخصصات والبرامج سيخدم مختلف اوجه النشاط الاقتصادي المتعددة في الجزيرة خاصة الصيد والزراعة والسياحة، وستوفر احتياجات سقطرى والمحافظة من الكوادر البشرية المؤهلة والمدربة، إضافة الى سهولة تشغيل مخرجات الكلية المؤهلة فنياً وتقنياً في سوق العمل. ووقف مجلس الوزراء أمام ما تم تنفيذه من قراراته المتخذة في اجتماعه الدوري والاستثنائي الأسبوع الماضي بمحافظة الحديدة، والمتصلة بأهم الاحتياجات العاجلة والملحة لأبناء المحافظة في الجوانب الخدمية والتنموية والاقتصادية والأمنية، إضافة إلى إزالة كافة الاستحداثات من حرم مطار الحديدة. واستمع المجلس بهذا الشأن إلى إيضاحات من الوزراء المعنيين حول مستوى التنفيذ كلٌ فيما يخصه.. ونوه بالجهود المتخذة والجارية لإنفاذ القرارات.. مشدداً على أهمية التسريع بإنجازها بشكل كامل، بما ينعكس على واقع ومعيشة وحياة ابناء المحافظة، ويؤكد جدية ومصداقية الحكومة في تنفيذ المعالجات الخاصة بهموم ومتطلبات المحافظات. واستعرض مجلس الوزراء التقرير المقدم من وزير الثقافة حول ما تتعرض له مدينة زبيد التاريخية المدرجة في قائمة التراث العالمي من هدم وتشويه لمعالمها ومبانيها التاريخية التراثية وبيئتها التخطيطية والعمرانية مما قد يؤدي إلى طمس هويتها التاريخية اليمنية والإسلامية الفريدة ويؤثر على القيمة الاستثنائية العالمية لها كونها إحدى روائع التراث العالمي الإنساني المسجلة في قائمة اليونيسكو. ووافق المجلس بهذا الشأن على اعتماد مخطط الحفاظ والتنمية لمدينة زبيد المعد من قبل الجهات الرسمية بمشاركة خبراء مركز التراث العالمي والمجتمع المحلي والجهات الرسمية واعتباره مرجعية اساسية ورئيسية لأي انشطة بناء او ترميم في المدينة التاريخية وحماها. ووجه محافظ الحديدة والمجلس المحلي بزبيد ومكتب الاشغال العامة والطرق بالمحافظة والمديرية وإدارة الأمن باتخاذ الاجراءات المناسبة حيال المخالفات والتشوهات الجديدة في الشوارع والساحات والمتنفسات العامة بناءً على المخطط المعتمد. وأكد المجلس إيقاف أي استحداثات بناء داخل مدينة زبيد التاريخية أو في حماها .. ووجه محافظ الحديدة بالتنسيق مع الهيئة العامة للمحافظة على المدن التاريخية والمديرية بمتابعة التنفيذ والعمل بموجب مخطط الحفاظ والتنمية لمدينة زبيد. وكلف وزير الإعلام بالتنسيق مع وزير الثقافة والمجلس المحلي بمحافظة الحديدة ومديرية زبيد القيام بحملة وطنية للتوعية بأهمية الحفاظ على مدينة زبيد التاريخية وترسيج مبدأ التعاون والتعاضد بين الجهات المعنية والمجتمع المحلي في المدينة. وأقر مجلس الوزراء تشكيل لجنة تحت إشراف وزير الثقافة وبرئاسة محافظة الحديدة وعضوية المكاتب المعنية بالمحافظة ومديرية زبيد تتولى بالتنسيق مع النيابة والمحكمة القيام بحصر المخالفات والتشوهات التي دخلت في النمط المعماري والنسيج العمراني واقتراح سبل المعالجة اللازمة وتقدير التكلفة التنفيذية لذلك بما فيها التعويضات الخاصة وذلك خلال فترة لا تزيد عن ستة اشهر ورفعها الى مجلس الوزراء.. ووجه وزيري المالية والتخطيط بتوفير الاعتماد والتمويل اللازم لتنفيذ مشروعات الصيانة والتحسين ومعالجة التشوهات بصورة عاجلة وطارئة داخل مدينة زبيد التاريخية وفي حماها خلال عام 2013 – 2014م. ووجه المجلس وزير الثقافة بإلزام الهيئة للمحافظة على المدن التاريخية بمتابعة الصندوق الاجتماعي للتنمية لتمويل تنفيذ مشروع ترميم المباني التاريخية في زبيد ولعدد 45 مبنى بحسب الدراسات الجاهزة المقدمة من مؤسسة التعاون الفني الالماني (جي تي زد) كمرحلة اولى واعتماد موازنة لتنفيذ المرحلة الثانية والثالثة بناءً على الدراسات المقدمة من مكتب هيئة المدن التاريخية والمجلس المحلي بزبيد. واستعرض مجلس الوزراء تقرير أمين العاصمة حول وضع منشآت وخزانات واسطوانات الغاز البترولي المسال القائمة بالمخالفة في أمانة العاصمة، وما تشكله من مخاطر على أرواح المواطنين خصوصاً مع افتقارها لأبسط اشتراطات ووسائل الأمن والسلامة المعروفة، فضلاً عن عدم توفر المواصفات الفنية المطلوبة لمثل هذه المنشآت والتي تم إقامتها إلى جوار العمارات والمنازل والمدارس والمستشفيات والمطاعم والاسواق.. مشيراً إلى الحوادث المتكررة الناجمة عنها وأهمية اتخاذ كافة الاحتياطات والخطوات الكفيلة بدرء مخاطر هذه المنشآت المخالفة عن التجمعات السكانية. وأوضح التقرير أن فرق التفتيش الميداني من الدفاع المدني والاشغال بالأمانة لاحظت ان العديد من تلك المنشآت تمارس نشاطها بصورة يشوبها العديد من التجاوزات، حيث إن محطات تعبئة السيارات بالغاز تقع وسط الاحياء السكنية وغير مستوفية للمواصفات الفنية وليست مرخصة او مستوفية لاشتراطات الامن والسلامة.. مبيناً ان 80 بالمائة من معارض بيع اسطوانات الغاز المنزلي غير مرخصة وتقع تحت المباني السكنية مباشرة ولاتتوفر فيها وسائل الأمن والسلامة.. لافتاً فيما يخص خزانات كبار المستهلكين المستخدمة في المطاعم والفنادق وغيرها أن موقع تركيبها عشوائي ومعرضة لأشعة الشمس مباشرةً، ولايوجد فيها موانع للصواعق، إضافةً الى أنها غير مرخصة او مستوفية للمواصفات الفنية. وأقر المجلس على ضوء النقاشات تشكيل لجنة برئاسة وزير الداخلية وعضوية وزراء كلٍ من الاشغال العامة والطرق والعدل والإدارة المحلية والصناعة والتجارة والنفط والمعادن وأمين العاصمة ومدير عام الشركة اليمنية للغاز ورئيس مصلحة الدفاع المدني ورئيس الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس ورئيس جمعية حماية المستهلك ورئيس جمعية وكلاء الغاز. وأناط المجلس باللجنة مهمة دراسة التقرير المقدم من أمين العاصمة ووضع المعالجات الكفيلة بممارسة انشطة منشآت الغاز المختلفة وفقاً للمعايير والاشتراطات واقتراح التصورات والخطوات اللازم اتباعها لتصحيح الأوضاع القائمة ورفع النتائج الى المجلس خلال شهر من تاريخه. ووقف مجلس الوزراء في الاجتماع أمام أعمال العنف المؤسفة المرافقة للتظاهرات التي وقعت في مديرية كريتر بمحافظة عدن يوم أمس الأول، والاعتداء على مقرات حزبية. وأكد المجلس بهذا الشأن أنه في الوقت الذي تؤكد فيه الحكومة إدانتها ورفضها القاطع لاستخدام العنف، فإنها تؤكد على حق الجميع في التعبير السلمي عن رؤاهم وقضاياهم.. لافتاً، بحسب وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، إلى أن الدولة والحكومة لن تتهاون مع أي طرف يسعى إلى تقويض الأمن والاستقرار وستقوم بواجباتها في حماية الأمن العام والسكينة العامة للمجتمع.. واعتبر مجلس الوزراء لجوء البعض إلى استخدام مثل هذه الأساليب للتعبير عن الرأي محاولة يائسة لجر البلاد إلى العنف وإعاقة العملية السياسية وتنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة والسعي لإفشال مؤتمر الحوار الوطني.. مؤكدًا أن من يقومون بمثل هذه الممارسات سيدخلون ضمن المساءلة ليس من قبل الحكومة والشعب اليمني فقط بل ومن قبل المجتمع الدولي ايضاً. وأدان المجلس وبشدة الاعتداءات التي استهدفت مقرات حزبية في مديرية كريتر.. ووجه السلطة المحلية بمحافظة عدن بإجراء تحقيق فوري في هذا الاعتداء، ومعرفة وتحديد الجناة في الملابسات التي حدثت في تظاهرات يوم أمس، وكشف من يقفون وراءها والرفع الى المجلس بالنتائج عبر وزارة الداخلية. وفيما يتعلق بفعاليات الوزراء على المستوى الخارجي اطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير الصناعة والتجارة حول مشاركته في الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الثالثة التي عقدت بالعاصمة السعودية الرياض في الفترة من 21 – 22 يناير 2013م. كما اطلع المجلس على تقرير وزير الصحة العامة والسكان عن مشاركته بالعاصمة البحرينية المنامة في الدورة 38 والمؤتمر 74 لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي خلال الفترة من 21 - 22 يناير الماضي. واطلع مجلس الوزراء على تقرير وزيرة حقوق الإنسان عن مشاركتها في تدشين الخطة الاستثمارية الإنسانية لليمن للعام 2013م بمدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة في 23 يناير الماضي.
