وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الاسبوعي امس برئاسة رئيس المجلس الاخ محمد سالم باسندوة، على انشاء كلية مجتمع بسقطرى محافظة حضرموت وفقا للدراسة المقدمة من قبل وزارة التعليم الفني والتدريب المهني.. وأكد على وزيري التعليم الفني والتدريب المهني والمالية اتخاذ الاجراءات اللازمة بشان اعتماد تنفيذ مشروع كلية المجتمع ضمن موازنة العام المالي الجاري. وأكدت الدراسة الخاصة بانشاء الكلية انها ستسهم في التنمية البشرية داخل سقطرى التي تفتقد الى معاهد ومراكز وكليات مجتمع، ونظرا لكونها من المناطق ذات النمو السكاني الكبير والفئة العمرية من الشباب التي تسمح لهم بالانخراط في التعليم الوسطي، ما يعزز حاجة ابناء سكان الجزيرة الى هذه الكلية. ويهدف انشاء الكلية الى المساهمة في اعداد الكوادر المهنية المؤهلة تاهيلا فينا وتقنيا يلبي احتياجات المجتمع المحلية وسوق العمل وتقليص الفجوة الحالية بين هرم القوى العاملة والذي تمثل مخرجات المؤهلات العليا خللا فيه باعتبارها اكثر من المؤهلات الوسطية والدنيا، اضافة الى المساهمة في تقديم خدمات التعليم والتدريب المستمر وتلبية احتياجات البيئة المحيطة بمختلف الخدمات التدريبية والاستشارية والدراسات في المجالات والتخصصات التي تعمل بها. واقترحت الدراسة مراعاة استيعاب الكلية حوالي 300 طالب وطالبة يتوزعون على عدد من الاقسام هي بيئة واعشاب طبية وبيئة بحرية و اسماك، حاسوب، هندسة معدات، ادارة اعمال، محاسبة وفندقة وسياحة.. مؤكدة ان اختيار هذه التخصصات والبرامج سيخدم مختلف اوجه النشاط الاقتصادي المتعددة في الجزيرة خاصة الصيد والزراعة والسياحة، وستوفر احتياجات سقطرى والمحافظة من الكوادر البشرية المؤهلة والمدربة، اضافة الى سهولة تشغيل مخرجات الكلية المؤهلة فنيا وتقنيا في سوق العمل. ووقف مجلس الوزراء امام ما تم تنفيذه من قراراته المتخذة في اجتماعه الدوري والاستثنائي الاسبوع الماضي بمحافظة الحديدة، والمتصلة بأهم الاحتياجات العاجلة والملحة لابناء المحافظة في الجوانب الخدمية والتنموية والاقتصادية والامنية، اضافة الى ازالة كافة الاستحداثات من حرم مطار الحديدة. واستمع المجلس بهذا الشان الى ايضاحات من الوزراء المعنيين حول مستوى التنفيذ كل فيما يخصه.. ونوه بالجهود المتخذة والجارية لإنفاذ القرارات.. مشددا على اهمية التسريع بانجازها بشكل كامل، بما ينعكس على واقع ومعيشة وحياة ابناء المحافظة، ويؤكد جدية ومصداقية الحكومة في تنفيذ المعالجات الخاصة بهموم ومتطلبات المحافظات. واستعرض مجلس الوزراء التقرير المقدم من وزير الثقافة حول ما تتعرض له مدينة زبيد التاريخية المدرجة في قائمة التراث العالمي من هدم وتشويه لمعالمها ومبانيها التاريخية التراثية وبيئتها التخطيطية والعمرانية مما قد يؤدي الى طمس هويتها التاريخية اليمنية والاسلامية الفريدة ويؤثر على القيمة الاستثنائية العالمية لها كونها احد روائع التراث العالمي الانساني المسجلة في قائمة اليونسكو. ووافق المجلس بهذا الشان على اعتماد مخطط الحفاظ والتنمية لمدينة زبيد المعد من قبل الجهات الرسمية بمشاركة خبراء مركز التراث العالمي والمجتمع المحلي والجهات الرسمية واعتباره مرجعية اساسية ورئيسية لاي انشطة بناء او ترميم في المدينة التاريخية وحماها. ووجه محافظ الحديدة والمجلس المحلي بزبيد ومكتب الاشغال العامة والطرق بالمحافظة والمديرية وادارة الامن اتخاذ الاجراءات المناسبة حيال المخالفات والتشوهات الجديدة في الشوارع والساحات والمتنفسات العامة بناء على المخطط المعتمد. وأكد المجلس على ايقاف اي استحداثات بناء داخل مدينة زبيد التاريخية او في حماها ..ووجه محافظ الحديدة بالتنسيق مع الهيئة العامة للمحافظة على المدن التاريخية والمديرية متابعة التنفيذ والعمل بموجب مخطط الحفاظ والتنمية لمدينة زبيد. وكلف وزير الاعلام بالتنسيق مع وزير الثقافة والمجلس المحلي بمحافظة الحديدة ومديرية زبيد القيام بحملة وطنية للتوعية باهمية الحفاظ على مدينة زبيد التاريخية وترسيج مبدأ التعاون والتعاضد بين الجهات المعنية والمجتمع المحلي في المدينة. وأقر مجلس الوزراء تشكيل لجنة تحت اشراف وزير الثقافة وبرئاسة محافظة الحديدة وعضوية المكاتب المعنية بالمحافظة ومديرية زبيد تتولى بالتنسيق مع النيابة والمحكمة القيام بحصر المخالفات والتشوهات التي دخلت في النمط المعماري والنسيج العمراني واقتراح سبل المعالجة اللازمة وتقدير التكلفة التنفيذية لذلك بما فيها التعويضات الخاصة وذلك خلال فترة لا تزيد عن ستة اشهر ورفعها الى مجلس الوزراء. ووجه وزيري المالية والتخطيط توفير الاعتماد والتمويل اللازم لتنفيذ مشروعات الصيانة والتحسين ومعالجة التشوهات بصورة عاجلة وطارئة داخل مدينة زبيد التاريخية وفي حماها خلال عام 2013 - 2014م.. ووجه المجلس وزير الثقافة بالزام الهيئة العامة للمحافظة على المدن التاريخية متابعة الصندوق الاجتماعي للتنمية لتمويل تنفيذ مشروع ترميم المباني التاريخية في زبيد ولعدد 45 مبنى بحسب الدراسات الجاهزة المقدمة من مؤسسة التعاون الفني الالماني (جي تي زد) كمرحلة اولى واعتماد موازنة لتنفيذ المرحلة الثانية والثالثة بناء على الدراسات المقدمة من مكتب هيئة المدن التاريخية والمجلس المحلي بزبيد. واستعرض مجلس الوزراء تقرير امين العاصمة حول وضع منشات وخزانات واسطوانات الغاز البترولي المسال القائمة بالمخالفة في امانة العاصمة، وما تشكله من مخاطر على ارواح المواطنين خصوصا مع افتقارها لابسط اشتراطات ووسائل الامن والسلامة المعروفة، فضلا عن عدم توفر المواصفات الفنية المطلوبة لمثل هذه المنشات والتي تم اقامتها الى جوار العمارات والمنازل والمدارس والمستشفيات والمطاعم والاسواق.. مشيرا الى الحوادث المتكررة الناجمة عنها واهمية اتخاذ كافة الاحتياطات والخطوات الكفيلة بدرء مخاطر هذه المنشات المخالفة عن التجمعات السكانية. وأوضح التقرير ان فرق التفتيش الميداني من الدفاع المدني والاشغال بالامانة لاحظت ان العديد من تلك المنشات تمارس نشاطها بصورة يشوبها العديد من التجاوزات، حيث ان محطات تعبئة السيارات بالغاز تقع وسط الاحياء السكنية وغير مستوفية للمواصفات الفنية وليست مرخصة او مستوفية لاشتراطات الامن والسلامة.. مبينا ان 80 بالمائة من معارض بيع اسطوانات الغاز المنزلي غير مرخصة وتقع تحت المباني السكنية مباشرة ولاتتوفر فيها وسائل الامن والسلامة.. لافتا فيما يخص خزانات كبار المستهلكين المستخدمة في المطاعم والفنادق وغيرها ان موقع تركيبها عشوائي ومعرضة لاشعة الشمس مباشرة، ولايوجد فيها موانع للصواعق، اضافي الى انها غير مرخصة او مستوفية للمواصفات الفنية. وأقر المجلس على ضوء النقاشات تشكيل لجنة برئاسة وزير الداخلية وعضوية وزراء كل من الاشغال العامة والطرق والعدل والادارة المحلية والصناعة والتجارة والنفط والمعادن وامين العاصمة ومدير عام الشركة اليمنية للغاز ورئيس مصلحة الدفاع المدني ورئيس الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس ورئيس جمعية حماية المستهلك ورئيس جمعية وكلاء الغاز . وأناط المجلس باللجنة مهمة دراسة التقرير المقدم من امين العاصمة ووضع المعالجات الكفيلة بممارسة انشطة منشات الغاز المختلفة وفقا للمعايير والاشتراطات واقتراح التصورات والخطوات اللازم اتباعها لتصحيح الاوضاع القائمة ورفع النتائج الى المجلس خلال شهر من تاريخه. ووقف مجلس الوزراء في الاجتماع امام اعمال العنف المؤسفة المرافقة للتظاهرات التي وقعت في مديرية كريتر بمحافظة عدن يوم امس الاول، والاعتداء على مقرات حزبية.. وأكد المجلس بهذا الشان انه في الوقت الذي تؤكد فيه الحكومة ادانتها ورفضها القاطع لاستخدام العنف، فانها تؤكد على حق الجميع في التعبير السلمي عن رؤاهم وقضاياهم.. لافتا الى ان الدولة والحكومة لن تتهاون مع اي طرف يسعى الى تقويض الامن و الاستقرار وستقوم بواجباتها في حماية الامن العام والسكينة العامة للمجتمع. واعتبر مجلس الوزراء لجوء البعض الى استخدام مثل هذه الاساليب للتعبير عن الرأي محاولة يائسة لجر البلاد الى العنف واعاقة العملية السياسية وتنفيذ المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية المزمنة والسعي لافشال مؤتمر الحوار الوطني.. مؤكدا ان من يقومون بمثل هذه الممارسات سيدخلون ضمن المساءلة ليس من قبل الحكومة والشعب اليمني فقط بل ومن قبل المجتمع الدولي ايضا. وأدان المجلس وبشدة الاعتداءات التي استهدفت مقرات حزبية في مديرية كريتر.. ووجه السلطة المحلية بمحافظة عدن باجراء تحقيق فوري في هذا الاعتداء، ومعرفة وتحديد الجناة في الملابسات التي حدثت في تظاهرات يوم امس الاول، وكشف من يقفون ورائها والرفع الى المجلس بالنتائج عبر وزارة الداخلية. وفيما يتعلق بفعاليات الوزراء على المستوى الخارجي اطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير الصناعة والتجارة حول مشاركته في الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الثالثة والتي عقدت بالعاصمة السعودية الرياض في الفترة من 21 - 22 يناير 2013م. كما اطلع المجلس على تقرير وزير الصحة العامة والسكان عن مشاركته بالعاصمة البحرينية المنامة في الدورة 38 والمؤتمر 74 لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي خلال الفترة من 21 -22 يناير الماضي. واطلع مجلس الوزراء على تقرير وزيرة حقوق الانسان عن مشاركتها في تدشين الخطة الاستثمارية الانسانية لليمن للعام 2013م بمدينة دبي بالامارات العربية المتحدة في 23 يناير الماضي.
