تحصد حوادث التصادمات على الطريق أرواح 1.24 مليون شخص سنويا على مستوى العالم, حسب تقرير أصدرته منظمة الصحة العالمية الأسبوع الماضي. وذكر التقرير أن إقليم شرق المتوسط مسؤول عن 10% من الوفيات العالمية الناجمة عن حوادث الطرق إذ بلغ معدل الوفيات فيه 21.3 لكل مائة ألف من السكان, ويضم الإقليم 22 دولة منها مصر والعراق والمغرب وباكستان إضافة إلى الأراضي الفلسطينية. ويتصدر الإقليم الأفريقي قائمة منظمة الصحة العالمية للحوادث التي تسبب أكبر عدد من الوفيات إذ يبلغ المعدل 24.1 حالة وفاة لكل مائة ألف من السكان. وأكد التقرير أن هناك 28 دولة فقط يعيش فيها 7% من سكان العالم لديها قوانين شاملة للسلامة على الطرق تغطي عوامل الخطر الرئيسية, وهي القيادة تحت تأثير الكحول والسرعة وعدم استخدام خوذات الدراجات وأحزمة المقاعد ومقاعد تثبيت الأطفال. وأضاف التقرير أن 88 دولة نجحت في خفض عدد الوفيات في حوادث الطرق, من عام 2007 إلى2010 في حين ارتفع عدد الوفيات في 87 دولة خلال نفس الفترة. تنفيذ القوانين وقالت المديرة العامة للمنظمة مارغريت تشان إن هناك حاجة للإرادة السياسية على أعلى المستويات الحكومية من أجل ضمان إصدار التشريعات المناسبة للسلامة على الطرق وتنفيذ القوانين الصارمة التي يجب الالتزام بها. ووجد تقرير المنظمة أن المشاة وراكبي الدراجات يشكلون 27% من مجموع الوفيات في حوادث الطرق على الصعيد العالمي, وأنهم يمثلون 45% من ضحايا حوادث الطرق في إقليم شرق المتوسط. وأضاف أنه على الرغم من هذا لم تضع سوى دول قليلة سياسات وطنية توفر بيئات مناسبة للتشجيع على المشي وركوب الدراجات أو لفصل مستخدمي الطرق المعرضين للخطر عن غيرهم. وأشار تقرير المنظمة إلى أن 59% من ضحايا حوادث الطرق تتراوح أعمارهم بين 15 و44 عاما، وأن 77% منهم من الذكور.