كشف الكاتب السعودي عدنان صلاح أن المملكة السعودية تعيش اليوم حالة إرباك شديدة، خصوصا بعد الخطاب المفتوح الذي وجهه الداعية السعودي المشهور د. سلمان بن فهد العودة إلى الحكومة السعودية محملاً إياها مسؤولية تفشي الفساد المالي والإداري والآثار المترتبة على ممارساتها التعسفية داخل السجون والمعتقلات السعودية وإعتقال أكثر من 4ألف شخص لمجرد مطالبتهم بالإصلاح، يحالة الإرباك تلك والتي أسهم الربيع العربي أيضا بحدوثها ، تحاول الشقيقة الكبرى تحميل آثارها السلبية ، لليمن ، ويأتي ذلك بعد النجاح الذي حققته الاجهزة اليمنية في كبح جماح القاعدة ولو نسبيا التي هي صناعة سعودية بإمتياز رغم الإمكانيات المتواضعة وقدرات الجيش اليمني. ففي الوقت الذي ينشغل فيه اليمنيون بمؤتمر الحوار الوطني الذي أنطلق الإثنين بإعتباره البوابة التي ستمكن اليمنيين من تجاوز ماضيهم السيء بمآسيه وأوجاعه والتي كان للشقيقة السعودية اليد الطولى فيه ، منحت جريدة المدينة السعودية الصادرة من جدة الثلاثاء الماضي مساحة لأحد كتابها المتخصص في الدعاية والإعلان عدنان كامل صلاح لكتابة مقالا بعنوان "صوملة اليمن" ، وقد حاول الكاتب جدلا وبالإستناد إلى أراء مراقبين لم يسمهم الربط بين تنظيم (القاعدة) وجماعة «الإخوان المسلمين» التي تسيطر على «الإصلاح»، في اليمن ، فالجماعتان «القاعدة والإخوان المسلمون» على حد تعبير الكاتب ترفضان انفصال الجنوب،بينما هو وبلده يسعيان لإنفصاله ، وبالرغم من أن (القاعدة) تتعاون أحيانًا مع الحركة الانفصالية في الجنوب، فإن ذلك لنشر الفوضى في البلاد وإضعاف سلطة الدولة، ولذا فإن هدف الحركتين المعادي لدعوة الانفصال الجنوبية واضح ولا غموض فيه.. ويسعى الكاتب من خلال تحليله الذي لايستند إلى أي أدلة منطقية أو عقلانية سوى الحقد على بلد يأبى أبنائه أن يكونوا مجرد أجراء لدى رعاة الإبل ، التصوير للقارىء أن اليمن منبع الارهاب الأول على مستوى العالم ، متناسيا أن الفكر الأيدولوجي لتنظيم القاعدة الذي يتخذ من نشر الموت شعارا له هو صناعة سعودية بإمتياز، غير أن السعودية ومن ورائها الولاياتالمتحدةالأمريكية وبعض اللاعبين الدوليين رأوا في ضعف الدولة اليمنية فرصة تاريخية لإلصاق الارهاب بهذا البلد وبأهله ، بهدف صرف الأنظار عن معقله الأساسي ومصدره إلى العالم ، وهي المملكة العربية السعودية ، التي جاء الارهاب كردة فعل تجاه سياستها القمعية وتعاملها الخشن مع دعاة الإصلاح والتغيير هناك . لكن الكاتب السعودي حاول الهروب من هذه الحقيقة إلى إتهام «الإخوان المسلمين» في اليمن بأنهم يستخدمون تنظيم القاعدة، ويساهمون في الأعمال الإرهابية التي يقوم بها لإعطاء الانطباع للمجتمع الدولي بأن الإسلاميين المتطرفين المنتمين للقاعدة أقوياء إلى حد لا يمكن وقفهم سوى عبر استخدام «الإخوان المسلمين» كسلطة بديلة للنظام القائم". فقد كشف الكاتب السعودي أن سلطات بلاده والأجهزة المخابراتية فيها تسعى لتقسيم اليمن إلى ولايات ومحافظات حتى يتسنى لها فرض وصايتها الكاملة عليه تنفيذا لمخططها القديم الجديد المتجدد ومحاولاتها الحثيثة التي إنكشفت للعلن إبان حرب صيف 1994م. حيث يذهب الكاتب إلى القول بالجزم أن هناك لعبة سياسية دائرة في اليمن واصفا إياها باللعبة الدموية والفوضوية، إلا أن معالمها واضحة – لدى السعودية – إلى حد كبير لأنها من صناعتها .. فالدولة فقدت مصداقيتها مع رجال القبائل الذين يمكن أن يساعدوها في وقف الإرهاب، والجماعات المشاركة في الحكم (المؤقت) القائم الآن تتآمر على الدولة والنظام باستخدام العنف والإرهاب أكان عبر تعاونها مع (القاعدة) واستفادتها من عملياتها الإرهابية أو عبر أجهزتها العسكرية الخاصة في حزب (الإصلاح) والذي نتج عن عملياته في عدن أواخر الشهر الماضي مقتل ما لا يقل عن عشرة أشخاص من المواطنين الجنوبيين في يوم واحد".. وسائل الإعلام السعودية وخصوصا التي تستمد تمويلها من دوائر صنع القرار في الرياض دأبت بين الحين والآخر على تأزيم الاوضاع بين حزب الإصلاح والقيادة السياسية منذ زمن عقود حتى إبان حكم الرئيس السابق ، ولم يكن ذلك بدافع عفوي من ذات الصحف بل بتوجيهات عليا من دوائر صنع القرار في السعودية، وخصوصا التي يتولى قيادتها رموز العائلة الحاكمة والتي تنتهج سياسة عدائية تجاه جماعة "الإخوان المسلمين" إعتقادا منها أن قدرتها في إبعاد الإخوان عن الوصول إلى سدة الحكم ربما يمكنها من الإستمرار في فرض الوصاية وإشعال الحروب والمواجهات الدامية بي مختلف فئات الشعب خصوصا وأن اموالها المتدفقة على بعض الشيوخ القبليين قد يجعلها تنجح في ذلك إلى حد كبير، ليظل اليمن محافظة تابعة للدولة السعودية. لذا نجد الكاتب يقترح بإشفاق على أبناء الجنوب بأن "مفتاح الحل ما زال بيد رجال السياسة الجنوبيين، فإيقاف نزيف الدماء وضمان أمن المواطنين يتطلب قيادة جنوبية واعية يقبل أبناء الجنوب بحجتها، ويتعاون معها المجتمع الدولي لوقف لعبة (القاعدة والإصلاح).. على حد قوله. وطالما أن الانفصال غير ممكن عمليًا، فإن الحل يكون عبر قيام نظام فيدرالي تتوفر فيه للمحافظات استقلالية أكبر ومجالس تشريعية إقليمية منتخبة وقوات أمن خاصة بكل منطقة وقوانين تحافظ على سلامة المواطن وتقبل بتداول السلطة، ونظام يساعد فيه المجتمع الدولي حيث يتاح للأحزاب وتنظيمات المجتمع المدني الدعم المادي والمعنوي ليقوى عودها، وكل ذلك في ظل دستور ترعاه الأممالمتحدة، ويقدم المجتمع الدولي ضمانات بتطبيقه، بحيث لا يظلم أبناء الجنوب بعد الآن". الكاتب كشف ومن حيث لا يعلم أن السعودية لم تستطع إخفاء وتجاوز عدائها التاريخي لحركة «الإخوان المسلمين» التي تعيش عصرها الذهبي عربياً، خصوصا بعد أن أسهمت ثورات الربيع العربي في إيصال عدد من رموز تلك الحركة إلى سدة الحكم في مصر وتونس وليبيا وهو مالم يرق للمملكة، التي لا تجد غضاضة في أن تفصح عن مخاوفها المتجذرة، من حركة تجد نفسها اليوم وإياها في خندق واحد في سوريا ودول أخرى من جهة، وفي الوقت ذاته تستشعر خطرها السياسي يهدّد نظامها الملكي الذي ضمن استمراريته برداء شرعية «احتكاره» السلطة الدينية… والحدود الواضحة بين السياسة والدين في تعامله مع التيار السلفي الداخلي من جهة اخرى؟. تقول الكاتبة هيفاء زعيتر وهي تستعرض فصول من عداء السعودية التاريخي تجاه حركة الإخوان : لا يمكن استقراء الانقسام الإيديولوجي والسياسي الحالي بين المؤسسة السياسية السعودية وحركة «الإخوان المسلمين» خارج الجذور الممتدة في تاريخ كل من الطرفين.فعند تأسيس المملكة العربية السعودية في العام 1932، كانت حركة «الإخوان» في مصر تعيش مراحلها الأولى، ولم تكن تمثل أي خطر على العائلة المالكة في السعودية، لكن مع تمدد الحركة، كظاهرة سياسية منظمة، بدأت العائلة المالكة تستشعر خطر انتشار «الإخوان» الذين كانوا يمثلون بدعوتهم إلى نظام جمهوري إسلامي تناقضاً صارخاً مع النظام الملكي السعودي. ما لم تستطع السعودية تفاديه هو انتشار الأفكار الإسلامية، وقد تجسدت هذه الأفكار بصورتها الصارخة بعد حرب الخليج في العام 1991. وتستطرد زعيتر : فبعد اجتياح صدام حسين للكويت لتغيير ميزان القوى في الخليج، اعتمدت السعودية على أميركا لضمان أمنها القومي، وجد النظام الملكي نفسه حينها عرضة لسيل من الانتقادات من الكثيرين في المؤسسة الدينية السعودية فضلاً عن المجتمع المدني بعد أن كشفت الحرب عن مكامن الضعف والخلل المتأصلة في المملكة. ونمت بشدة دعوات الإصلاح بين مجموعة من علماء الدين السنة الذين طالبوا بحق التعبير عن الرأي وانتقاد الحكومة وتوسيع دائرة الحكم إلى أبعد من العائلة الحاكمة، فضلاً عن المطالبة بتقديم الحكام السعوديين إلى المساءلة عن قراراتهم. وقد عُرف التيار الإصلاحي حينها بكلمة الصحوة. تعقيدات «11 أيلول» وفي تقرير أعده مركز «ستراتفور»، يعتبر أن تفجيرات «11 أيلول» وضعت العائلة المالكة في موقف حرج إزاء الغرب لاضطرارها لتفسير موقف «القاعدة» السلفي المتشدد أمام واشنطن التي لم تكن قادرة على تمييز الاختلافات داخل التيار السلفي نفسه، محمّلة السعودية مسؤولية احتواء هذه النسخة المتطرفة من السلفية. وما زاد الأمور تعقيداً، بحسب «ستراتفور»، كان المطالبات المستمرة من إدارة بوش للتحول نحو إصلاحات ديموقراطية. ومن وجهة نظر السعودية، كان الانفتاح الديموقراطي سيساعد على شرعنة إيديولوجية الإسلام السياسي ل«لإخوان» وسيزعزع بالتالي الحكم الملكي. تحديات «الربيع العربي» قبل العام 2011، كانت المملكة قادرة على إدارة هذه المروحة من التحديات. لكن الحراك العربي الذي اجتاح المنطقة خلال العام 2011، شكل تهديداً وجودياً للنظام الملكي. وتنقل زعيتر الكاتبة في السفير اللبنانية عن الخبير فائق بولوط تأكيده أن السعودية لم تستعدّ يوماً لأن يحتل «الإخوان» المشهد السياسي، ومع «وقوع الواقعة» شعرت الرياض بأن زمانها، كمركز الجاذبية للحركات الدينية، قد ولى. فالسعودية كانت دائماً تقدم نفسها على أنها المسؤولة عن الأراضي المقدسة ومركز الإسلام. وبالتالي فإن معضلة السعودية وصلت إلى ذروة تعقدها مع اندلاع الثورة السورية. ففي الأخيرة وجدت الرياض فرصة ذهبية لاحتواء إيران التي تهدد بالتمدد الشيعي. لكن التحدي الذي واجهته المملكة هنا كان تعارض سياسة الاحتواء التي تتبعها ضدّ إيران في سوريا مع سياسة احتواء الإسلام كإيديولوجيا سياسية على أراضيها. وانطلاقاً مما أحرزه «الإخوان» من تقدم سياسي في العالم العربي جعلهم الخيار الأمثل لملء فراغ السلطة في الدول الاستبدادية، من مصر إلى تونس إلى المغرب، لم يكن الأمر مختلفاً في سوريا. وبحسب تقرير «ستراتفور» كانت «المملكة مأخوذة بإغراء إضعاف النفوذ الإيراني في المنطقة، لكن لم تتمكن من تجاهل واقع أن «إخوان» سوريا كانوا كذلك الطرف الأبرز في المعارضة». وهكذا يضيف التقرير»وجدت المملكة نفسها عالقة بين الدوافع الاستراتيجية لاحتواء إيران والضرورات الاستراتيجية المتعلقة باحتواء الإسلاميين كقوة سياسية. وقد وضعت هذه المعضلة السعودية في مواجهة تركيا وحلفائها الذين يدعمون سقوط الأسد ووصول الإخوان إلى الحكم، وفقاً لتجربة «العدالة والتنمية» التركية المنفتحة على الأفكار العلمانية والنموذج الاسلامي المعتدل، في وجه السعودية التي لا تريد أكثر من تهميش الإخوان في المعارضة السورية». وفي هذا الإطار، لجأت السعودية إلى أساليب تكتيكية قديمة، حيث حولت دعمها إلى السلفيين لتحجيم نفوذ الإخوان المسلمين. وهذا ما يؤكده بولوط مستشهداً بوصول الكتلة السلفية إلى البرلمان في مصر، ما أحدث مفاجأة كبيرة للمصريين والمنطقة العربية. هذه الاستراتيجية، بحسب «ستراتفور»، تحمل في طياتها الكثير من المخاطر. فالسلفيون بحسب بولوط خاضوا مؤخراً غمار السياسة بعكس تنظيم «الإخوان» الذي ولد كحركة سياسية لم ينفك يطور فكره السياسي. من هنا، لا يمكن إنكار ما حققه السلفيون من نجاح لكن ذلك لا يخولهم منافسة إيديولوجية الإخوان بالفعالية المطلوبة». مخاطر تقبل «الإخوان» في الماضي، كان بإمكان السعودية أن تعول على الأنظمة العربية في سوريا ومصر والأردن والعراق لكبح جماح «الإخوان»، أما الآن فحتى في الدول التي لم تمس أنظمتها القائمة لم يعد بالإمكان الإمعان في السياسات المتبعة، إذ لا بد من تقديم تنازلات سياسية للإسلاميين خوفاً من خلق صراعات داخل المنزل (المغرب مثال). من هنا، تدور نقاشات حامية في أروقة المملكة اليوم حول كيفية التعامل مع تهديد الإخوان، حيث يستشعر أفراد العائلة الحاكمة أن لا سبيل سوى التوصل إلى تسويات مع الحركة. لكن الأمر لا يقتصر فقط على السياسة الخارجية، بحسب «ستراتفور» الذي يرى أنه إن قررت المملكة الانفتاح على «الإخوان» في الخارج، فستكون مسألة وقت فقط قبل أن تواجه جرأة صعود الحركة الإصلاحية داخل المنزل، والتي بدأت إبان دخول قوات التحالف الغربي إلى السعودية. وينقسم أفراد العائلة المالكة بشدة حول كيفية إدارة هذه المعضلة"الحركة الإصلاحية". فالملك عبد الله وآل فيصل منفتحون على ديموقراطية سلفية محدودة، في حين أن الأمير نايف والسديريين عموماً يظهرون تحفظاً بشأن الإصلاح ويريدون رؤية الخطوط الدينية والسياسية للمملكة محددة بوضوح، بشكل يتماشى مع مبادئها الاساسية. نعود إلى الحالة اليمنية والسعودية والتي كشفت ومن خلال ما يدبجه بعض كتابها الموجَهين أنها تبدي إنصياعا كاملا لتوجيهات البيت الأبيض في شتى المجالات غير انها تمنح تلك التوجيهات أذن من طين واخرى من عجين فيما يتعلق بالإصلاحات السياسية وتوسيع الهامش الديمقراطي، وبالمقابل من ذلك تذهب إلى إستغلال ضعف الدولة اليمنية في تضخيم بعبع القاعدة في هذا البلد، لأهداف سياسية وإستراتيجية قد يكون تقسيم وتفكيك وحدة اليمن أبرز تلك الأهداف الخفية لمملكة آل سعود، أما ثاني تلك الأهداف فهو تصوير حزب الإصلاح في اليمن أمام المجتمع الدولي بأنه الرافعة التي تدعم تنظيم القاعدة في اليمن، بهدف تأليب الرأي العام المحلي وخصوصا في الجنوب ضد "الإصلاح" ، وكذلك أمام المجتمع الدولي، إستمرارا لسياسة الإضعاف والتشتيت. في وقت نجده فيه تحاول ممارسة سياسة إحتوى تجاه التمدد الشيعي في اليمن، مقابل عداء واضح لحزب الإصلاح وإن كان الامر في رمته هو ترك اليمن تحت رحمة المملكة وفي شتى المجالات، على أن يظل البلد الموهن والضعيف والمتشضي دائما، وهو الأمر الذي لن يكتب لها النجاح في تحقيقه. السعودية وعبر أحد منابرها الإعلامية "المدينة" لا تريد لليمن أي إستقرار أو إزدهار حتى وإن تحاور اليمنيون ، او حاولوا لملمة شتاتهم ، فاليمن بحسب "المدينة" السعودية تبدو متجهة نحو الصوملة أكثر ما هي مقبلة على حوار وطني" .. هكذا تريد الشقيقة الكبرى .. كما أن "الحكومة المركزية بحسب ذات الصحيفة غير قادرة على السيطرة على الأحداث في البلد.. فتنظيم القاعدة يواصل عمليات الاغتيال والتفجير.. بعض العمليات الإرهابية يقوم بها أفراد القاعدة لصالح تنظيمهم وبعضها لأطراف متنافرة". بل وتتهم "المدينة" ما أسمته ب"فرع الزنداني" باستخدام القاعدة للاغتيال والتفجير وإثارة الاضطرابات والاعتداء على جماعات الحراك الجنوبي.. موضحة أن "اليمن يفقد السيطرة على نفسه لصالح الفوضى وتحكيم السلاح وأعمال الإرهاب". ثم تمضي في تحريضها الفج على الإقتتال والفوضى جازمة أن "الجنوبيين المطالبين بالانفصال لن يحصلوا على انفصالهم، لأنهم غير قادرين على انتزاع الانفصال الذي يريدونه، ولا توجد أي قوة دولية تساند دعوتهم".. كون "حزب الإصلاح الذي يسيطر عليه الإخوان المسلمون بحسب الصحيفة يسعى لتضخيم مخاطر القاعدة لإعطاء الانطباع بأن الحراك الجنوبي عاجز عن حماية الجنوب من استغلال القاعدة.. وفي نفس الوقت يضع نفسه كبديل للوضع القائم حاليًا محاولًا إيهام المجتمع الدولي بأنه الوحيد القادر على مواجهة القاعدة والانفصاليين الجنوبيين في وقت واحد".. في السطور السابقة تؤكد العائلة الحاكمة في السعودية وبما لايدع مجالا للشك أنها وراء تضخيم بعبع القاعدة في اليمن، رغم أنها احد مصادر تمويله. وتكشف الصحيفة عن الرغبة الخفية لتلك الأسرة التي طالما حلمت بإنهيار اليمن بتأكيدها على أن "انهيار الدولة في اليمن سيكون هو النتيجة الحتمية أن استأثر الإخوان المسلمون بالسلطة أو حاول انفصاليو الجنوب إقامة نظام انفصالي لأنفسهم وسوف تسود اليمن الفوضى الصومالية". وتمضي الصحيفة السعودية في مسلسل التشكيك بقدرة الحكومة اليمنية نزولا عند رغبة دوائر صنع القرار في بلدها التي تحمل حقدا كبيرا تجاه اليمن واليمنيين بأن "تنظيم القاعدة الذي أقام «إمارة إسلامية» في زنجبار وجعار وعدد من البلدات الجنوبية الأخرى، وحكمها لأكثر من عام، لم يهزم هزيمة كبرى، كما يدعي النظام القائم في صنعاء، بل لازال يمارس نشاطه الإرهابي، وهو يحتجز الآن أربعة رهائن هم دبلوماسي سعودي وفنلنديان ونمساوي.. وأفرج نهاية الشهر الماضي عن رهينة سويسري بعدما دفعت الحكومة القطرية فدية له خمسة ملايين دولار عبر وسطاء من شيوخ القبائل مقربون من «الإخوان المسلمين»، ويقال أن (القاعدة) حصلت على مليوني دولار وذهب باقي المبلغ، أي ثلاثة ملايين دولار، إلى زعماء القبائل الوسطاء".
