نقلت " صحيفة مأرب برس " عن مصادر خاصة أن عملية نهب واسعة تعرضت لها مخازن الأسلحة في اللواء 14 حرس جمهوري " سابقا " وأشارت المصادر أن القائد الجديد للواء العميد أحمد الداعري تلقى معلومات خلال الأيام الماضية عن تهريب تلك الصواريخ إلى جهات ما زالت مجهولة حتى اللحظة. وقالت إن قائد اللواء بادر بالاطلاع شخصيا على مخازن اللواء لكنه فوجىء أن مخازن اللواء المخصصة لتخزين الصواريخ قد سرقت فعلا. وكشفت عملية الجرد المخزني الذي تم عن فقدان 26 صاروخ سام (3) إضافة إلى فقدان أسلحة أخرى متوسطة حديثة. وتتهم مصادر عسكرية كل من قائد اللواء السابق اللواء حسن لبوزة وأركان حربه أحمد قناف اللذان كانا تربطهما علاقات وثيقة بنجل الرئيس السابق وقائد الحرس الجمهوري المنحل أحمد علي عبدالله صالح. وكان قرار جمهوري قد صدر العام بتاريخ 6 أغسطس 2012 قضى بنقل اللواء 14 مدرع حرس وقائده العميد الركن حسن لبوزة إلى المنطقة العسكرية الوسطى. وفي 20 سبتمبر من العام الماضي تمكن عددا من أفراد اللواء 14 حرس بمحافظة مأرب من طرد قائد اللواء لبوزة وأركان حربه من داخل اللواء بعد مظاهرة مطالبة بتغييرهم. وفي 21 سبتمبر صدر قرار من قبل وزير الدفاع بتعيين العقيد الركن عبدالله الداعري قائدا للواء. وعلى صعيد آخر أكدت مصادر محلية قيام ضباط وأفراد اللواء 30 التابع للحرس الجمهوري المنحل بمعسكر الحمزة جنوب مدينة إب منعوا لجنة عسكرية مشكلة من قيادة الحرس الجمهوري من الدخول إلى المعسكر لاقناعهم بالقائد الجديد مصرين على مطلبهم بتعيين قائد لواء من قبل وزير الدفاع. وذكرت صحيفة المصدر أن قيادة الحرس أعقبت اللجنة بارسال رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية في الحرس العقيد حميد النميري الذي كان قائد كتيبة في اللواء 63 وقام بانتفاضة ضد قائده السابق. وكان ضباط وأفراد اللواء 30 حرس جمهوري طردوا قائد اللواء العميد صالح الحليسي وعدد من معاونيه بينهم رئيس العمليات، الاثنين الماضي، وهو القائد الذي عينه قائد الحرس الجمهوري أحمد علي عبدالله صالح. وقالت المصادر أن المحتجين تبادلوا إطلاق النار مع حراسة ومرافقي القائد الجديد للمعسكر يوم أمس الاثنين مما أدى الاشتباكات إلى خروج القائد من المعسكر والذي عين خلفا للقائد السابق الذي ثار عليه الجنود قبل حوالي شهر . وأوضحت المصادر أن سبب طرد القائد الجديد هو شروعه في مباشرة مهامه باعتماد المحسوبية وعدم النظر في الأخطاء والمظالم التي ارتكبها سلفه المبعد شملان ، بحق الإفراد وانتهاجه نفس السياسية السابقة. وطالب الجنود وزير الدفاع سرعة تعين قائد جديد يؤدي مهامه كقائد عسكري يحترم اللوائح والأنظمة المعمول بها، على حد وصف الجنود المحتجين. وبحسب مصادر في داخل المعسكر بأن العميد الحليسي لم يصدر أي قرار رسمي بتعيينه قائداً للواء، وعين لمهام تولي قيادة اللواء حتى يتم تهدئة الانتفاضة التي قام بها أفراد المعسكر ضد ما أسموه بالفساد المحسوبية في قيادة اللواء . وأكدت المصادر أن القائد السابق شملان يقوم بأعمال خارجة عن مهامه وتُقوض السلم الاجتماعي حيث انه كان كغيره من أتباع المخلوع ونجله يقوم بإمداد المخربين بالأموال والأسلحة لنشر الفوضى وإفشال التسوية السياسية إلى جانب الفساد المالي والإداري وممارسة المحسوبية في التعامل العسكري.