أعلنت الحكومة الإيطالية أمس الخميس أن مشاة البحرية الاثنين المتهمين في قضية مقتل صياديْن هنديين سيعودان إلى نيودلهي اليوم الجمعة لتجري محاكمتهما هناك. وفي خطوة لإنهاء الأزمة الراهنة مع نيودلهي والتي وصفت "بالمفاجئة"، قررت روما إعادة عنصريْ مشاة البحرية المتهمين في قضية مقتل صيادين هنديين إلى نيودلهي لتجري محاكمتهما، وذلك بعد تلقيها ضمانات مكتوبة من الحكومة الهندية بشأن معاملتهما واحترام حقوقهما الأساسية. وكان الجنديان في مهمة حراسة على متن إحدى ناقلات النفط الإيطالية عندما قتلا خطأ اثنين من صيادي السمك الهنود ظنا بأنهما قراصنة، وذلك قبالة سواحل كيرالا جنوبي غربي الهند يوم 15 فبراير/شباط من العام الماضي. وبينما باشرت الهند محاكمة الجنديين على أراضيها، قالت إيطاليا إن الحادث وقع في المياه الدولية متهمة الهند بانتهاك القوانين البحرية لزعمها أن القضية تقع ضمن ولايتها القضائية. وتقدمت روما بطعن إلى القضاء في ولاية كيرالا بشأن أحقية السلطات الهندية بمحاكمتهما باذلةً جهودا كبيرة لنقل المحاكمة خارج الهند، ولكنها فشلت في ذلك. وسافر الجنديان في نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي إلى إيطاليا لقضاء فترة أعياد الميلاد بعد أن سمح لهما القضاء الهندي، وقد عادا بعد ذلك. ثم سمحت لهما المحكمة بالسفر مرة ثانية إلى إيطاليا للمشاركة في الانتخابات التشريعية الإيطالية والعودة كالمرة السابقة، لكن الحكومة الإيطالية رفضت إرجاعهما وأبدت رغبتها في صدور حكم من محكمة دولية بشأن القضية، مصرة على أن القضية لا تدخل ضمن الولاية القضائية للهند. وجاءت ردة الفعل الهندية حادة وعنيفة، إذ منعت السفير الإيطالي في نيودلهي دانيال مانشيني من السفر ورفضت الاعتراف بحصانته، كما وصفت الحكومة الهندية تصرف نظيرتها الإيطالية بالخيانة، مذكرة بأن الموعد النهائي للمهلة الممنوحة لهما للعودة هو يوم الجمعة. وردت إيطاليا بتقديم شكوى بشأن انتهاك المعاهدات الدولية المتعلقة بالحصانة الدبلوماسية، لكنها عادت وتراجعت بعد تلقيها ما وصفتها بطمأنات كافية من نيودلهي بشأن معاملة الجنديين واحترام حقوقهما الأساسية، وذلك وفق بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإيطالي ماريو مونتي. ويواجه الجنديان ماسيميليانو لاتوري وسالفاتوري جيروني عقوبة السجن مدى الحياة في حال إدانتهما. وتعيش العلاقات بين البلدين حالة من التوتر، إذ تحوم شبهة فساد بصفقة بقيمة 748 مليون دولار لشراء 12 مروحية إيطالية مما دعا الهند للتهديد بإلغائها، إذ شكلت هذه القضية مصدر إحراج لحكومة رئيس الوزراء الهندي مانموهان سينغ بعد أن استغلها الحزب الرئيسي في المعارضة بهارتيا جاناتا متهما إيطاليا بمعاملة الهند كإحدى جمهوريات الموز.
