حمل مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي رئيس الجمهورية مسئولية التأخير في تعيين مفوض عام المعلومات في اليمن وفقا لقانون حق الحصول على المعلومات الذي صدر العام الماضي في اليمن. وأوضح المركز في بلاغ صحفي أنه منذ صدور القانون في ابريل 2012م، لم يتم تعيين مفوض عام المعلومات حتى الان، لاسيما وأن مفوض عام المعلومات يعد أحد الأدوات الرئيسية لتنفيذ قانون حق الحصول على المعلومات إضافة إلى أنه المكلف بإعداد اللائحة التنفيذية للقانون ونماذج طلب المعلومات. وكشف المركز عن جهود من قبل الأمن القومي والأمن السياسي لطرح مقترحات بأسماء مرشحين على رئيس الجمهورية لتعيينهم في منصب مفوض عام المعلومات، مشيرا إلى أن تاخر تعيين مفوض عام المعلومات وفقا لما تضمنه القانون من شروط ومواصفات يتيح للكثير من الجهات التملص من تطبيق القانون . وحذر المركز من اية محاولات لتشويه القانون من خلال تعيين شخصية أمنية، مؤكدا بأن اليمن كانت ثاني دولة عربية أقرت قانون حق الحصول على المعلومات وقد تبعتها كثير من الدول والتأخير في تعيين مفوض عام المعلومات قد يجعلها تتأخر كثيرا في هذا الجانب. وكان المركز قد تقدم قبل عدة أشهر بعدد من الأسماء التي تمتلك خبرة ونزاهة وقوة شخصية إلى رئيس الجمهورية لكي يختار من بينهم مفوض عام للمعلومات، كما نفذ خلال العام الماضي حملة مناصرة لاقرار القانون بالتعاون مع مشروع استجابة في اليمن.