يتغنى البعض بالديمقراطية في الولاياتالمتحدةالأمريكية -وكيف يستطيع أي إنسان أمريكي أن يصبح رئيساً للولايات المتحدةالأمريكية- ولو كان أسود أو فقيرا أو مهاجرا مضى على هجرته السنوات المطلوبة حسب القانون. ويقولون كذلك إن جميع الوظائف في الدولة والمؤسسات والشركات متاحة للجميع دون استثناء، ومع ذلك فهناك بعض الحالات التي تقطع بأن الديمقراطية الأمريكية ليست مطلقة، بل هناك استثناءات وأحوال تصبح فيها الديمقراطية محل تساؤل. ومن أمثلة ذلك وصول جورج بوش -الابن- الى الرئاسة والتجديد له. فهذا الرجل وصف بالغباء وقلة الفهم حتى من والده أو والدته، إذ قال أحدهما عنه: إن أغبى أولادي أصبح رئيساً للولايات المتحدةالأمريكية، حسب ما كتبت بعض الصحف. وبالإضافة لذلك فالجميع يعلم أن المناصب الحكومية في أمريكا محصورة بمن ترشحه الشركات والمؤسسات الرأسمالية وأصحاب النفوذ في المواقع المسؤولة في الدولة والشركات الكبرى. وإن هذه القوى هي التي ترشح أحياناً أشخاصاً مثل أوباما وكارتر ونيكسون وجونسون وغيرهم من الرؤساء الذين وصلوا للرئاسة عن طريق الصدفة أو من خارج العائلات ومسؤولي الحزبين الكبيرين في الولاياتالمتحدةالأمريكية. فإذا عدنا إلى الرئيس السابق جورج بوش -الابن- الذي ورط أمريكا في حرب العراق دون سبب صحيح. وأن جميع المعلومات عن امتلاك العراق أسلحة الدمار الشامل -كانت مغلوطة- وغير صحيحة، وثبت بعد احتلال العراق من قبل الولاياتالمتحدةالأمريكية -عدم وجود أسلحة دمار شامل في العراق- رغم التفتيش الهائل الذي استمر أشهراً وسنين. وإذا كان باستطاعة رئيس غبي -مثل بوش الابن- أن يخوض حرباً كلفت الولاياتالمتحدةالأمريكية 2 و2 ترليون دولار عدا القتلى والجرحى الذين بلغوا عشرات الألوف من المواطنين الأمريكيين، بالإضافة لخسائر أخرى دون أن يتعرض لمساءلة أو محاسبة.. بل إنه أكمل فترتين رئاسيتين أوصل فيها حال الولاياتالمتحدةالأمريكية للإفلاس المادي والمعنوي. ثم ذهب ليجلس في بيته كرئيس سابق يتقاضى مئات الألوف من الدولارات سنوياً على حساب دافع الضرائب الأمريكي ودون أن يشعر حتى بتأنيب الضمير. لوجدنا أن الديمقراطية في أمريكا ليست سوى اسم بلا مسمى وأنها عبارة عن دولة يحكمها المتمولون من أصحاب النفوذ المالي والصهيوني، وأن الديمقراطية المزعومة ليست سوى ستار خادع لا يمت للحقيقة بصلة.
