أكد الدكتور مفرج بن سعد الحقباني نائب وزير العمل، أن مغادرة العامل نهائيا خلال الفترة التصحيحية لن تمنعه من العودة إلى المملكة مجددا إذا حصل على تأشيرة دخول جديدة. وأبان نائب الوزير، أنه في حال المغادرة النهائية خلال الفترة التصحيحية يتم الإعفاء من رسوم الإقامة ورخصة العمل والعقوبات والغرامات المرتبطة بالمخالفات عن الفترات السابقة، مع أخذ بصمات من لم يسبق تسجيل بصماته بهدف تحديث البيانات. وأوضح أنه بإمكان العمالة الوافدة المتغيبة عن العمل (التي قدمت عليها بلاغات هروب) أو الذين انتهت رخصتا الإقامة والعمل، من تصحيح أوضاعهم إما بالعودة للعمل لدى أصحاب العمل الحاليين أو نقل خدماتهم إلى أصحاب عمل آخرين دون الحاجة لموافقة صاحب العمل الحالي، لافتاً إلى أن تسوية أية خلافات حقوقية بينهم وبين أصحاب العمل الحاليين يتم عبر الجهات القضائية المختصة " مع الأخذ في الاعتبار ألا يؤدي نقل خدمة العامل إلى منشآت القطاع الخاص التي يبلغ إجمالي عدد عمالتها 10 فأكثر إلى النزول دون النطاق الأخضر". وتأتي الحملة الإعلانية والإعلامية المصاحبة للحملة التصحيحية، في إطار الخطوات الإرشادية والتوعوية التي تنتهجها وزارة العمل والجهات الشريكة، وذلك ضمن الخطط والبرامج التي تستهدف استقرار ونهوض سوق العمل، ومعالجة تشوهاتها. ونقلت صحيفة «الإقتصادية» عن الحقباني قوله : «انه بإمكان العمالة والمنشآت كافة اتباع آليات وإجراءات التصحيح من خلال الاستفادة مِنْ الخدمات الإلكترونية في بوابة وزارة العمل الإلكترونية ويُمكن للجميع معرفة العمالة الوافدة المحلية الجاهزة للانتقال والمُتاح انتقالها مِنْ المُنشآت ذات النطاق الأحمر والأصفر، أو معرفة المُنشآت ذات النطاق الأخضر والبلاتيني والراغبة في التوظيف من خلال الاستفادة مِنْ الموقع الإلكتروني». في حين هيأتْ وزارة العمل، مراكز الاتصال لاستقبال الاستفسارات والإجابة عنها مِنْ خلال الرقم الموحد 123456778 أو العودة للبوابة الإلكترونية الرسمية لوزارة العمل، أو متابعة مُعرِّفات الوزارة في فيسبوك وتويتر. وشدد نائب الوزير، على أن وزارة العمل والجهات المعنية سيقومون بجولات تفتيشية مكثفة على المخالفين وذلك بعد انتهاء المهلة التصحيحية، مؤكدا في الوقت ذاته تطبيق العقوبات والغرامات بحق المخالفين بعد مضي الفترة التصحيحية، التي تصل إلى حد السجن لمدة عامين وغرامة مالية قدرها 100 ألف ريال عن كل عامل مخالف، داعيا المخالفين إلى انتهاز فرصة تصحيح أوضاعهم خلال المهلة المحددة.
