أصدر الرئيس المصري محمد مرسى، قرارا بتعيين المستشار عدلى منصور، النائب الأول لرئيس المحكمة، رئيساً لها خلفاً للمستشار ماهر البحيرى، الرئيس الحالى الذى تنتهى فترة رئاسته فى 30 يونيه الجارى، ببلوغ السن القانونية. وكانت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا، قد اختارت منصور، رئيساً للمحكمة خلفاً للبحيرى. كما وافق الرئيس مرسى على تعيين المستشار رجب سليم، رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة، نائباً لرئيس المحكمة فى المكان الذى يخلو بتعيين النائب الأول رئيسًا للمحكمة، لاستكمال تشكيل المحكمة الذى حدده الدستور، وهو رئيس، وعشرة أعضاء، فضلاً عن موافقته على تعيين المستشار حمدان فهمى رئيساً لهيئة المفوضين بالمحكمة بدلاً من المستشار رجب سليم. ويعد المستشار عدلى منصور رئيس المحكمة الجديد هو الرئيس الثانى من داخل المحكمة الدستورية بعد المستشار ماهر البحيرى، بعد أن كان رئيس الجمهورية يقوم باختيار رئيسها من خارجها على مدار 22 عاماً حتى تعديل قانون المحكمة بالمرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2011، والذى نص على أن يكون رئيس المحكمة من داخلها بموافقة الجمعية العمومية للمحكمة.