اصدر فرعي مؤسسة يمن حقوق ومركز التأهيل والعون القضائي للحقوق والحريات بمحافظة إب بيان مشترك استنكر القرار الجمهوري رقم ( 144) بتأريخ 24/06/2013م بخصوص تعيين جبران صادق باشا وكيلا مساعدا لمحافظة إب للشئون المالية والإدارية. ووصف البيان القرار بالصادم والمجحف بحق حقوق الإنسان كون المعين بنص القرار متهم بانتهاك حقوق الإنسان وحجز حريات المواطنين والتستر على قتلة كان آخرهم قتلة المواطن محمد احمد غالب الجعوش ونجله عيسى. وقال البيان – تلقى «الخبر» نسخة منه – «سبق أن صدرت أوامر من النائب العام بالقبض على باشا والتحقيق معه في قضايا جسيمة رفعها مواطنون عزل ضده المذكور وقامت ثورة محلية في العدين مازال أصحابها مرابطين هناك في خيامهم حتى اللحظة وعرفة بساحة نصرة المظلوم». وطالب البيان الرئيس هادي العدول عن القرار وتعين شخصية أخرى في المنصب ممن تنطبق عليهم معايير الكفاءة والنزاهة واحترام حقوق الإنسان .