اصدر فرعي مؤسسة يمن حقوق ومركز التأهيل والعون القضائي للحقوق والحريات بمحافظة إب بيان مشترك يستنكر القرار الجمهوري رقم( 144) بتاريخ 24/06/2013م بخصوص تعيين جبران صادق باشا وكيلا مساعدا لمحافظة إب للشئون المالية والإدارية . ووصف البيان حصل" التغيير" على نسخ منه , القرار بالصادم والمجحف بحق حقوق الإنسان كون المعين بنص القرار متهم بانتهاك حقوق الإنسان وحجز حريات المواطنين والتستر على قتلة كان أخرهم قتلة المواطن محمد احمد غالب الجعوش ونجله عيسى . وسبق أن صدرت أوامر من النائب العام بالقبض على باشا والتحقيق معه في قضايا جسيمة رفعها مواطنون عزل ضد المذكور وقامت ثورة محلية في العدين مازال أصحابها مرابطين هناك في خيامهم حتى اللحظة وعرفة بساحة نصرة المظلوم . وطالب البيان الرئيس هادي بالعدول عن القرار وتعين شخصية أخرى في المنصب ممن تنطبق عليهم معايير الكفاءة والنزاهة واحترام حقوق الإنسان .