انتهت المهلة التي حددتها القوات المسلحة المصرية لمختلف الأطراف السياسية للتوصل إلى اتفاق قبل التدخل وإعلان خارطة للمستقبل تخرج البلاد من أزمتها، لكن مواقف الرئاسة والمعارضة ظلت تراوح مكانها وتمسك كل طرف بمواقفه مما يزيد من حدة التوتر والترقب. مع انتهاء المهلة في حدود الرابعة والنصف بالتوقيت المحلي من عصر اليوم الأربعاء (الثانية والنصف بالتوقيت العالمي)، جددت الرئاسة المصرية في بيان على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اقتراحها بتشكيل "حكومة ائتلافية توافقية". وقال البيان إن الرئاسة تجدد "دعوتها لإجراء مصالحة وطنية شاملة، وتشكيل حكومة ائتلافية توافقية تدير الانتخابات البرلمانية القادمة، وتشكيل لجنة مستقلة للتعديلات الدستورية لتقديمها إلى البرلمان القادم". وحملت الرئاسة المسؤولية لعدد من الأحزاب السياسية التي قاطعت كل دعوات الحوار والتوافق. وبالتزامن مع هذا الاستعداد، كررت الرئاسة المصرية في المقابل إصرارها على أن الشرعية هي الضامن الوحيد للاستقرار وقطع الطريق أمام البلطجة ومحاولات العودة إلى الوراء، وهو ما أكده مرسي في خطابه ليلة أمس. كما أكد المؤتمر الوطني لدعم الشرعية رفض "الانقلاب" وإجبار الرئيس على التنحي، وحمل مسؤولية وقوع قتلى في صفوف المتظاهرين المؤيدين للرئيس للمؤسسة العسكرية التي تعهدت بحماية الشعب المصري. مطالب المعارضة وفي الطرف المقابل يصر أنصار المعارضة المعتصمون في ميدان التحرير من خلال شعاراتهم المرفوعة وهتافاتهم على أنه لا بديل عن ضرورة تنحي الرئيس محمد مرسي، والمطالبة بمحاكمته. أما على مستوى قيادات المعارضة، فقد دعت حركة تمرد وجبهة الإنقاذ القوات المسلحة -قبل إصدار بيانها- إلى رعاية حوار وطني لوضع خارطة طريق لنقل السلطة بشكل ديمقراطي. واعتبر الطرفان -فى بيان مشترك اليوم الأربعاء- أن أي مزاعم تصف حماية الجيش لأرواح المصريين بمحاولة الانقلاب العسكري هي "لغو يتجاهل خطورة الوضع القائم على الأرض". وفي ردها على خطاب مرسي، اتهمت حركة "تمرد" الرئيس ب"تهديد شعبه"، وصعدت من مطالبته بالتنحي إلى الدعوة لمحاكمته، في حين قال حزب الدستور الذي يتزعمه محمد البرادعي إن الرئيس المصري "فقد صوابه"، وطالب الجيش بحماية أرواح المصريين بعد "تحريض" مرسي على هدر دمائهم. اجتماعات وفي سباق اللحظات الأخيرة، عقد كبار القادة في القوات المسلحة المصرية اجتماع أزمة تلاه اجتماع مع عدد من الشخصيات السياسية والدينية، وتواصل الاجتماع حتى بعد انتهاء المهلة التي منحها للجيش للوصول إلى اتفاق قبل التدخل وطرح خريطة للمستقبل للخروج من الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر مقرب من الجيش قوله إن الاجتماع يناقش تفاصيل خريطة الطريق التي سيعلن عنها الجيش في حالة عدم التوصل إلى اتفاق اللحظات الأخيرة. وذكرت الوكالة أن وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي التقى بمقر وزارة الدفاع كلا من مؤسس حزب الدستور محمد البرادعي -الذي فوضته المعارضة لمفاوضة الجيش- وشيخ الأزهر أحمد الطيب والبابا تواضروس الثاني وممثلين عن حزب النور السلفي وحركة تمرد، من أجل مناقشة خارطة الطريق التي سيعلن عنها لاحقا. وقالت مصادر في قيادات حزب الحرية والعدالة الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين إن القوات المسلحة وجهت لهم الدعوة لحضور الاجتماع، لكن الحزب رفض المشاركة، وبرر قادته ذلك بتمسكه بضرورة الاحتكام إلى الشرعية في أي تغيير. وفي هذه الأثناء أوردت وكالة رويترز للأخبار أن وزير الدفاع الأميركي هاتف أمس نظيره المصري، دون أن تورد فحوى تلك المكالمة. متظاهر مؤيد في ميدان النهضة (الجزيرة). في الأثناء أعلنت وزارة الداخلية المصرية أنها "ستتصدى بحسم" إلى جانب قوات الجيش لأي أعمال عنف في البلاد، وفق ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية. وقال بيان للوزارة "نؤكد بكل عزم وإصرار وقوف أبنائكم من رجال الشرطة الأوفياء إلى جانبكم لحمايتكم"، وشدد على "مواصلة تنفيذ كافة المهام الأمنية المكلفين بها وتحمل مسؤولياتنا لحماية أبناء الوطن الغالي، والتصدي الحاسم لكل صور الخروج عن السلمية أو انتهاج العنف مهما كانت التحديات ومهما كلفنا ذلك من تضحيات". ملامح الخريطة وبخصوص خريطة المستقبل قالت صحيفة الأهرام في عددها الصادر اليوم بعنوان رئيسي بخط أحمر بارز "اليوم إقالة أم استقالة؟"، أن خريطة المستقبل تتضمن أربع نقاط رئيسية في المرحلة الانتقالية المقبلة، أولاها "إلغاء الدستور مثار الجدل وتكليف خبراء متخصصين بوضع دستور جديد تؤخذ موافقة الأزهر عليه قبل الاستفتاء عليه". وتتضمن الخريطة -بحسب التسريبات التي نشرتها الصحيفة- تشكيل مجلس رئاسي من ثلاثة أفراد برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضوية اثنين لم يحددا حتى الآن. أما فيما يخص الحكومة، فإن الخريطة تتضمن، بحسب التسريبات أيضا، تشكيل حكومة مؤقتة، قالت الصحيفة إنها لا تنتمي لأي تيارات سياسية يرأسها أحد القادة العسكريين أثناء الفترة الانتقالية. وتشمل خريطة الطريق الإعداد لانتخابات رئاسية وبرلمانية، ويحدد الدستور الجديد أيهما تتم أولا. وقالت إنه طيلة الفترة الانتقالية "سيقوم الجيش بالإشراف على هذه الإجراءات ضمانا لتنفيذها بحيادية كاملة".