أعربت الخارجية المصرية، عن بالغ أسفها لقرار مجلس السلم والأمن التابع للإتحاد الأفريقي بتعليق مشاركة مصر في أنشطة الإتحاد على خلفية الأحداث الأخيرة، مؤكدة أن القرار "اتُخذ بناءاً على معلومات لا تمت للواقع بصلة". وعبَّر الناطق الرسمي بإسم وزارة الخارجية المصرية السفير بدر عبد العاطي في بيان، عن أسف مصر الشديد لقرار مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي الذي صدر صباحاً بتعليق مشاركتها في انشطة الإتحاد على خلفية الأحداث الأخيرة بالبلاد. وقال عبد العاطي: "هذا القرار تم اتخاذه بناءاً على معلومات لا تمت للواقع بصلة ومن دون الأخذ في الاعتبار حقيقة أن ما حدث في مصر يوم 3 تموز/ يوليو 2013 كان نتيجة مطلب شعبي جسَّده خروج عشرات الملايين من المصريين للشوارع للمطالبة بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة". وأضاف انه يجري حالياً تنفيذ "خريطة الطريق" التي تضمنها بيان القوات المسلحة وصولاً إلى اجراء إنتخابات رئاسية مبكرة وانتخابات برلمانية، مشيراً إلى أن وزير الخارجية محمد كامل عمرو، أجرى إتصالات مكثفة علي مدار اليومين الماضيين مع نظرائه الأفارقة وكبار المسؤولين في الاتحاد الافريقي "قدَّم خلالها شرحاً وافياً لحقيقة الأحداث في مصر". وأوضح أن الوزير كامل عمرو أكد خلال الاتصالات على أن تحرك القوات المسلحة لا يمكن وصفه مطلقاً بالإنقلاب العسكري، وإنما جاء استجابة لمطالب مشروعة من جموع الشعب المصري التى خرجت بالملايين وتم بالتشاور مع القوي السياسية المختلفة والرموز الدينية، وجاء لمنع وقوع كارثة بين أبناء الوطن في ظل حالة الإستقطاب العميقة القائمة، وحقيقة أن القوات المسلحة ليس لها دور سياسي خلال المرحلة الانتقالية. واستطرد عبد العاطي: "وزير الخارجية طرح خلال الاتصالات إمكانية تأجيل عقد اجتماع مجلس السلم والأمن الأفريقي، وإيفاد بعثة من الإتحاد الإفريقي لمصر للوقوف علي حقيقة الاوضاع بها". كما أكد أن تعليق أنشطة مصر في الاتحاد الأفريقي لا يعني على الإطلاق خروجها من عضوية الاتحاد، لافتاً إلى أن مصر تتوقع من أشقائها الأفارقة تقديم كل الدعم لشعب مصر خلال هذه الفترة الدقيقة من تاريخه باحترام مطالبه وتطلعاته المشروعة، بناءاً على "التضحيات والدعم الكامل الذي قدمته مصر لأشقائها الأفارقة على مدار ال 50 عاماً الماضية من واقع مسؤولياتها التاريخية تجاه القارة". وكان أمين عام مجلس السلم والأمن في الإتحاد الأفريقي ادموري كامبودزي قد أعلن عقب اجتماع الإتحاد أن "هذا هو الإجراء المعتاد، الذي يتخذه الاتحاد عند تعطيل الحكم الدستوري في اي دولة عضو".
