اعربت الخارجية المصرية عن أسفها الشديد لقرار مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي الذي صدر صباح اليوم بتعليق مشاركة مصر في أنشطة الاتحاد الأفريقي على خلفية الأحداث الأخيرة. وقال الناطق الرسمي باسم الخارجية المصرية السفير بدر عبدالعاطي ان هذا القرار تم اتخاذه "بناء على معلومات لا تمت للواقع بصلة ودون الأخذ في الاعتبار حقيقة أن ما حدث كان نتيجة مطلب شعبي جسده خروج عشرات الملايين من المصريين للشوارع للمطالبة باجراء انتخابات رئاسية مبكرة". واضاف أن تحرك القوات المسلحة جاء استجابة لهذه المطالب ولمطالب القوى السياسية المختلفة ولمنع احتمالات حدوث صدام بين أبناء الوطن تكون له تداعيات كارثية وانه يجرى حاليا تنفيذ خريطة الطريق التى تضمنها بيان القوات المسلحة وصولا الي اجراء انتخابات رئاسية مبكرة وانتخابات برلمانية. واشار الناطق إلى أن وزير الخارجية محمد عمرو أجرى اتصالات مكثفة خلال اليومين الماضيين مع نظرائه الافارقة وكبار المسؤولين في الاتحاد الافريقي كان آخرها اليوم مع مفوضة الاتحاد الأفريقي ووزير خارجية الكاميرون الذي تتولي بلاده رئاسة مجلس السلم والأمن الافريقي خلال الشهر الحالي ووزير خارجية الجزائر ومفوض السلم والأمن في الاتحاد. وأوضح أن وزير الخارجية قدم خلال هذه الاتصالات "شرحا وافيا لحقيقة الأحداث في مصر وأن تحرك القوات المسلحة لا يمكن وصفه مطلقا بانقلاب عسكري وإنما جاء استجابة لمطالب مشروعة من جموع الشعب المصري". وقال ان هذا الاجراء تم بالتشاور مع القوي السياسية المختلفة والرموز الدينية وجاء لمنع وقوع كارثة بين ابناء الوطن في ظل حالة الاستقطاب العميقة القائمة وحقيقة أن القوات المسلحة ليس لها دور سياسي خلال المرحلة الانتقالية. وأضاف الناطق أن تعليق أنشطة مصر لا يعني على الاطلاق خروجها من عضوية الاتحاد الافريقي... داعيا الدول الافريقية الى تقديم كل الدعم لشعب مصر خلال هذه الفترة الدقيقة من تاريخه باحترام مطالبه وتطلعاته المشروعة.
