اتهم وزير التربية والتعليم الدكتور عبدالرزاق الاشول اللجان الامنية بالمساهمة بشكل كبير في حدوث 1974 عملية اختلال شهدتها امتحانات الشهادتين الأساسية والثانوية للعام الدراسي 2012م/ 2013م. وقال الأشول في مؤتمر صحفي عقدته اللجنة العليا للامتحانات ،الخميس، للحديث حول نتائج سير عملية الامتحانات أن اللجان الامنية كانت أدوات غير ايجابية في العملية التعليمية ولم تقوم بدورها المطلوب بل اقتحمت مراكز امتحانيه وسهلت عملية الغيش وتجمهر المواطنين وغيرها إضافة إلى قيام عدد من المراكز الامتحانية بتسهيل عملية الغش للطلاب سيتم محاسبتهم ووضعهم في قائمة سوداء. وأشار الوزير الأشول إلى انه يتم حاليا عملية تصحيح دفاتر الامتحانات في المراكز المعنية بهذه العملية عبر الحاسوب بحيث يتم إعلان النتائج للشهادتين الاساسية والثانوية عقب شهر رمضان المبارك. وأفاد بأن الاختلالات التي شهدتها امتحانات الشهادتين لهذا العام بلغت 412 للشهادة الأساسية و 1980 للثانوية ، تمثلت في إطلاق نار واعتداء وغش فردي وجماعي واقتحام مراكز وتجمعات داخل وخارج مراكز، وتقطع لأعضاء اللجان ودخول أفراد الامن ومسلحين الى القاعات ورمي قنابل سوطية جوار المراكز وفوضى وشغب وانتحال شخصية وتمزيق وهروب بدفاتر وغيرها ، إلا أنه أكد أن الوزارة حاصرت الغش بنسبة 80 % عما كان حاصل في العام الامتحاني الماضي. وأوضح أن هناك تحديات صعبة تواجه الوزارة تمثلت في وجود ثلاثة الاف مدير مدرسة بدون مؤهل يقرأ ويكتب و ثلاثة الاف مدير مدرسة بمؤهل إعدادي و أربعة الاف مدير مدرسة بمؤهل ثانوية ، إضافة إلى أن هناك في غالبية المديريات مدرسين تحولوا الى موجهين. كما أن هناك ،بحسب الوزير، خمسة الاف مدرسة لا يوجد بها غرفة للمدرسين و أربعة الاف مدرسة بدون إدارة مدرسية و 13 الف مدرسة بدون معامل و 16 الف مدرسة بدون حاسوب و سبعة الاف مدرسة بدون حوش و ثمانية الاف مدرسة بدون حمامات. وأعلن الوزير أن الوزارة ستقوم خلال الفترة القليلة القادمة بحملة أطلقت عليها طوارئ لتعريف المجتمع والمانحين بالتحديات التي تواجه العملية التعليمية في اليمن ودور المنظمات المدنية في مساعدة الوزارة في الشأن التعليمي. فيما تطرق نائب وزير التربية والتعليم الدكتورعبدالله الحامدي إلى أهمية الوقوف أمام السلبيات التي رافقت العملية الامتحانية لهذا العام الدراسي واتخاذ معالجات مناسبة بشأنها، مناشدا القضاء لمساعدة الوزارة في محاكمة من يقومون بهذه الاختلالات كونها تعد جرائم بحق المجتمع والوطن.