أغلق موظفي مكتب المالية بمدينة إب مبنى المجمع المالي الحكومي بالمحافظة مساء اليوم ونفذوا اعتصاما مفتوحا أمام المبني تضامنا مع أحد زملائهم الذي تعرض لاعتداء أثناء أدائه عمله في تحصيل الضرائب في نقطة تابعة لمديرية ريف إب في خط ميتم من قبل مسلحين أحد وكلاء المحافظة رفضوا تسليم ضرائب القات لمحصلي الضرائب هناك. ويتهم موظفو المكتب وكيل المحافظة الذي تم تعيينه مؤخرا جبران باشا بالتدخل الغير قانوني في شئون عمل مكتب المالية والإدارات التابعة له، والنزول الميداني برفقة مسلحين رافضين تسلم ضرائب قانونية عليهم إلى النقطة المذكورة سابقا مستغلا منصبة وحاول اخذ دفاتر التحصيل المالي من أحد محصل الضرائب في منطقة ميتم. وأضاف الموظفون بأنهم سيصعدون احتجاجاهم حتى يتم وضع حد لما أسموه مشيخة الدولة وسلطاتها المحلية بعيدا عن النظام والقانون. وأفاد موظفو المكتب بأنهم قد بعثوا بشكوى باسم الموظفين وقدموها لقيادة السلطة المحلية يشكون فيها تدخل الوكيل في شئونهم والتشجيع على الاعتداء على احد زملائهم. وقال: محصل الضرائب في منطقة ميتم صالح المهلل ل«الخبر» إن مجموعة مسلحة رفضت تسليم ضريبة القات عند مرورهم في النقطة التي تقع ضمن اختصاصهم في منطقة ميتم وقامت المجموعة المسلحة بالاعتداء على محصلي الضرائب وأفراد الأمن الذين يتواجدون في النقطة يوم أمس الأول مستقون بتبعيتهم لوكيل محافظة إب جبران باشا للشئون المالية والإدارية. وأضاف المهلل أنه تم الرفع بالقضية للسلطات الأمنية بالمحافظة لضبط المسلحين المعتدين والرافضين لتسليم الضرائب، ولكنه تفاجأ في اليوم الثاني يوم أمس بعودة المسلحين برفقة وكيل المحافظة جبران باشا والذي باشر الحديث مع المحصلين وأفراد النقطة الأمنية بأن الذين رفضوا تسليم الضرائب أصحابه من أبناء مديرة العدين ليس عليهم ضرائب و طلب الباشا من محصل الضرائب تسليم الدفاتر المالية الخاصة بضريبة القات والحضور معه الى المحافظة ليحل القضية هو شخصيا بينهم. وتابع المهلل الذي كان يتحدث من أمام مبني المجمع المالية المغلق قائلا: «بعد أن تم شرح الموضوع لوكيل المحافظة بأن أتباعه قد اعتدوا بالسلاح على محصلي الضرائب وأفراد النقطة الأمنية هناك وأنهم قد ابلغوا السلطات الأمنية والتي حررت بدورها أوامر ضبط بهم طلب وكيل المحافظة الباشا مرة أخرى من محصل الضرائب المجيء في يوم غدا الى المحافظة ليحل القضية بينهم بعيدا عن السلطات الأمنية والنيابة ومكتب الضرائب وهو الشيء الذي رفضه مسئول التحصيل في النقطة المهلل مؤكدا الجهة المسئولة عنه هو مكتب الضرائب والمالية في المحافظة وقد رفع القضية إليهم كجهة اختصاص». وطالب المهلل السلطات المحلية ووزارة المالية بتوفير الحماية الأمنية الكافية لموظفيها وخصوصا محصلي الضرائب وضبط النافذين والمسئولين الذين يستخدمون , نفوذهم وسلطاتهم بعيدا عن النظام والقانون فضلا عن التشجيع على انتهاك القانون ويتسببون في إهدار المال العام.
