اصدرت احزاب القاء المشترك والمؤتمر وحلفاؤه بمحافظة ريمة بيانا مشتركاً حول تداعيات القرارات الاخيرة الذي أصدرها وزير الادارة المحلية بتغيير ونقل عدد من مدراء عموم المديريات والذي يأتى مخالفا لتعاميم مجلس الوزراء الصادرة مطلع العام الحالى. كما وجه مذكرة شديدة اللهجة الى الوزارة والمحافظة بعدم شرعية القرارات الاخيرة التى وصفوها بغير المدروسة وان الاشخاص المكلفين في تلك القرارات ليس لهم خبرة ادارية بالعمل المحلى. وقال: البيان «في الوقت الذي يتطلع اليه أبناء محافظة ريمه بكل شرائحهم وأطيافهم السياسية والاجتماعية ان تحظى محافظة ريمة بموازنة وخطة استثنائية من القيادة السياسية لتخرجها من عزلتها وتخفف من الاعباء التي يعاني منها ابنائها وكانوا يتطلعون الى احداث التغيير المنشود والذي يتمثل ابتداءً بتغيير محافظ المحافظة الذي أصبح في شبه إجازة مفتوحة منذ ما يقارب العام فإذا بأبناء المحافظة يفاجئون بمجموعه من التكاليف والقرارات الغير مدروسة والتي قام بإصدارها وزير الادارة المحلية لمجموعة من مدراء عموم المديريات بمخالفة صريحة لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء فضلا أن الأشخاص الذي تم تكليفهم ليس لهم أي خبرة ادارية بالعمل المحلي وإنما مجرد تلبية لرغبات اطراف معينة ودوافع شخصية الأمر الذي يؤثر سلبا علي عملية التنمية والاستقرار في المحافظة واثار استياء واسع لدى شرائح ونخب واسعة من ابناء المحافظة ان القوى السياسية في المحافظة». وأعلن المشترك والمؤتمر رفضهما لهذه التعيينات الغير مدروسة والتي لا تحظى بالتوافق ولا تعبر عن الشراكة الوطنية الحقيقية، وتمسكها بمطالبها السابقة وفي مقدمتها اقالة المحافظ. وحملت وزير الادارة المحلية ومحافظ المحافظة مسئولية أي تداعيات قد تنشئ نتيجة لهذا التصرف ..داعية القيادة السياسية للاهتمام بتنمية المحافظة أسوة بغيرها من المحافظات. ودعت جميع أبناء المحافظة بمختلف انتماءاتهم وتوجهاتهم الى رفض هذه التعيينات المخالفة للقانون كما ندعوهم الى الوحدة الوطنية وتغليب مصلحة المحافظة علي ما سواها من المصالح الشخصية.