عبر الاتحاد الدولي للصحفيين اليوم – في بلاغ صحفي تلقى «الخبر» عن قلقه الشديد من تصاعد استهداف الاعلام وسوء معاملة الصحفيين الذين ينتقدون الحكومة المصرية. وبحسب ما ذكرت التقارير الإخبارية، فإن الأجهزة الأمنية المصرية تواصل احتجاز الصحفيين والتضييق عليهم وخاصة الذين يعملون في مؤسسات اعلامية التي تنتقد الحكومة الانتقالية في مصر، والتي تؤيد الاحتجاجات التي تنظمها مجموعة الاخوان المسلمين، وخاصة شبكة الجزيرة وقنواتها، كما وكانت هناك هجمات على مكاتب قنوات تلفزيونية واجبرت بعضها على الإغلاق. وفي اخر التطورات على هذا الصعيد، امرت المحكمة الادارية يوم أمس (3 أيلول) بإغلاق اربع قنوات تلفزيونية بما فيها قناة الجزيرة مباشر مصر، وأحرار 25 (وهي محطة تابعة للإخوان المسلمين). أما القناتين الاخريين اللتين تم اغلاقهما فهما المحطتين ذوات التوجه الإسلامي "اليرموك" و"القدس". وبحسب ما ورد في قرار الحكم، فقد طلبت المحكمة من القائمين على البث الفضائي بحجب هذه القنوات وقطع الارسال عنها بسبب محتويات المواد الاخبارية التي تنشرها، وقد اتهم قرار المحكمة قناة الجزيرة مباشر مصر والقنوات الأخرى بأنها تقوم ب: "التزوير والتلفيق وقلب الحقائق، ونشر أخبار كاذبة ومشاهد ملفقة بقصد استعداء الخارج على مصر، ودعوة قوى اجنبية لاحتلال مصر." وقد جاء هذا الحكم القضائي بعد أن تم توقيف أربعة صحفيين عاملين في قناة الجزيرة الانجليزية يوم الثلاثاء الماضي، 27 آب. فقد تم توقيف مراسل الجزيرة وين هاي، والمصور عادل بردلو، والمنتجين روس فين وباهر محمد عندما كانوا يغطون احداث القاهرة. وقد تم الافراج عنهم دون توجيه تهمة لهم في الأول من أيلول بعد اعتقال دام خمسة أيام. ومع هذا، لا زالت السلطات المصرية تحتجز ثلاثة صحفيين واعلاميين آخرين من طاقم شبكة الجزيرة وهم المنتج التنفيذي للجزيرة مباشر شهاب الدين شعراوي والذي تم اعتقاله صباح 30 آب، بينما لا زال مراسل الجزيرة عبد الله الشامي معتقلا منذ 14 آب، كما لا زال مصور الجزيرة مباشر مصر محمد بدر معتقلا منذ ما يزيد على شهر. وقال: جيم بوملحة، رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين: "إننا مصدومون ونشعر بقلق عميق من مواصلة السلطات المصرية هجمتها على الاعلام، وخاصة الاعلام الذي يعتبر مساندا للمعارضة السياسية، وأنها تواصل اعتقال صحفيين وتغلق محطات اعلامية. إننا ندعو الحكومة المصرية للافراج عن الصحفيين المعتقلين فورا. وتمثل هذه الاجراءات انتهاكا مباشرا لحرية التنقل والتعبير للاعلام في مصر." كما وأوردت تقارير أخبارية أخرى المزيد من الإجراءات الحكومة ضد شبكة الجزيرة. فقد أصدرت هيئة الاستثمار المصرية بيانا يوم 29 آب الماضي قالت فيه بأنها حظرت عمل قناة الجزيرة مباشر مصر، احدى قنوات شبكة الجزيرة، لأنها لا تمتلك التراخيص القانونية اللازمة، كما وجاء في بيانها بأن القناة المذكورة تبث "افتراءات وادعاءات واشاعات، يُعتبر نشرها إضراراً بالأمن القومي المصري، وتهديداً لوحدة البلاد." وفي اليوم التالي، 30 آب، صرحت وزارة الداخلية المصرية بأنها قد صادرت عربتي بث ومعدات اخرى من الجزيرة مباشر مصر. وقالت بيث كوستا، الأمينة العامة للاتحاد الدولي للصحفيين: "من الضروري الحفاظ على حرية التعبير في مصر بغض النظر عن وجهات النظر السياسية، وخاصة في هذه الظروف الصعبة والمتغيرة."
