عرفت المواقع الاجتماعية حالة من الغليان بسبب ما أسماه البعض «تكريس الدولة البوليسية والتضييق على حرية الرأي والتعبير، على إثر قيام وزارة العدل السعودية بمراقبة تغريدات المحامين على موقع تويتر، لمعرفة توجهاتهم وما يتطرقون إليه». وأوضح المتحدث باسم وزارة العدل فهد البكران أن هناك عقوبات للمحامين المخالفين، تبدأ بالإنذار وتصل إلى سحب رخصة مزاولة المهنة، ناصحاً المحامين، بضرورة التقيد بالنظام والكف عن الدخول في جدال مع الآخرين عبر تويتر. يأتي هذا بعد أيام من تأكيد مصادر من داخل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والأوقاف والإرشاد السعودية أنها خصصت لجانا في فروع الوزارة تتابع «تغريدات» خطباء المساجد على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وذلك بعد واقعة إيقاف خطيب جامع الفردوس بالرياض. وأنشأ مغردون هاشتاغ «العدل_تراقب_تغريدات_المحامين» احتوى جملة من التغريدات عكست سخرية وغضبا من القرار. وغرد أحدهم «حكومة ترتعد أوصالها من 140 حرفا، هل هي كفأة وجديرة بأن نصطف خلفها وقت الشدائد والمحن؟» ورأى آخر أن «بيانات وتصريحات وزارتي الصحة والعدل منذ مدة تشعر بأنها أقرب للبلطجة والتشبيح منها إلى الرحمة والتعاطف والتجرّد». وسخر أحدهم «سأكتب في التعريف أني محام حتى أضيع وقت الحكومة» وقال آخر «أينما تذهب فأنت مراقب... ونقول لماذا شعبنا مريض نفسيا!» فيما دفع القرار بعضهم إلى التساؤل «هل هذا تشكيك في وطنية المحامين وعجزهم عن الدفاع عن أمن الوطن؟!» وقال آخر «طيب من يراقب وزارة العدل ما دامت تراقب أعداءها عفوا قصدي المحامين» وتساءل آخر «أين وزارة العدل عن مراقبة ومعاقبة المحامين أصحاب الشهادات والألقاب العلمية الوهمية». وقال آخر «يا ليتهم يراقبون القضاة والشيوخ بالمحاكم، لا يداومون إلا يومين بالأسبوع ويداومون بعد الظهر وأحيانا 10 الصبح». ووافق آخر «الأحسن تراقب دوام القضاة المزاجي وتعطيل مصالح الناس». وتساءل آخرون «هل تحمي الاتفاقيات الدولية استقلالية المحامين السعوديين؟» وأكد بعض المغردين أن «المفروض رفع قضية على من أصدر هذا «القرار الغبي!» الذي يعكس تخبطا وقصورا في العمل يخالطه غباء منقطع النظير». «أبشروا بالعدل تحت ظلال وزارة العدل» وقال آخر المشكلة أن كثيرا من المحامين ليس لهم من المحاماة إلا ترخيص وبواسطة أيضاً ولا يعرفون للمحاكم طريقا». وأكد مغرد أن «المحاماة في أسوأ حالاتها، فالقضاة هربوا من ضيق القضاء إلى سعة المحاماة.. الآن المحامون أين يهربون..!! والمضيّق في كلا الحالتين واحد ..!! من جانب آخر، استغرب مغردون تبرير بعض الزملاء لتصريح زارة_العدل، مؤكدين أنه تصريح مستفز ويسيء للوزارة أكثر من إساءته للمحامين. وقال آخر «أبناؤنا المحامون يؤسفني أن أخبركم بأن تختاروا ركنا مناسبا لشهاداتكم في منازلكم، فهي لا مكان لها في السعودية». وعلق مغرد «أعانكم الله معاشر المحامين، ولكن كما قيل بالمثل العامي: ‘إذا زادت أخطاؤه فاعرف أنه رباضة'». فيما طالب بعضهم وزارة العدل بالاستفادة من تجربة محاكم «دبي» في الشق الإجرائي والتنظيمي فهي بحق تجربة رائدة. وعلق آخر «ليتهم يدركون أن القضاء مثل أندية كرة القدم ليست بحاجة إلى المال بل إلى الإخلاص والتركيز داخل الملعب».