قدم حزب الإصلاح رؤيته حول القضية الجنوبية إلى لجنة ال 16 في مؤتمر الحوار الوطني. وقال الحزب في رؤيته إن القضية الجنوبية تعالج عبر إعادة هيكلة الدولة وفق نظام اتحادي وفقاً للمبادئ التوجيهية للنظام الاتحادي المبين أعلاه، وبحيث تكون الجمهورية اليمنية دولة اتحادية تتكون من خمسة إلى سبعة أقاليم، تقوم على الشراكة في السلطة والثروة. وأضاف : «تحدد الأقاليم في الجمهورية اليمنية الاتحادية التي سوف ينص عليها الدستور عبر آلية شاملة وتوافقية، ووفق مبادئ ذات صلة تتضمن اعتبارات التاريخ والجغرافيا والتركيبة السكانية والإمكانات والثروة والاقتصاد، بحيث يتم إعادة تقسيم الجمهورية اليمنية إلى أقاليم». «الخبر» ينشر نص الرؤيا آلية هيكلة الدولة تعالج القضية الجنوبية عبر إعادة هيكلة الدولة وفق نظام اتحادي وفقاً للمبادئ التوجيهية للنظام الاتحادي المبين أعلاه، وبحيث تكون الجمهورية اليمنية دولة اتحادية تتكون من خمسة إلى سبعة أقاليم، تقوم على الشراكة في السلطة والثروة. تحدد الأقاليم في الجمهورية اليمنية الاتحادية التي سوف ينص عليها الدستور عبر آلية شاملة وتوافقية، ووفق مبادئ ذات صلة تتضمن اعتبارات التاريخ والجغرافيا والتركيبة السكانية والإمكانات والثروة والاقتصاد، بحيث يتم إعادة تقسيم الجمهورية اليمنية إلى أقاليم، وفقاً لدراسة علمية ميدانية- تأخذ بالاعتبار المعايير الموضوعية، والأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية وفي المقدمة منها ما يلي: البعد الوطني والسياسي ويستهدف مقومات الشراكة المجتمعية في الوحدة الوطنية وخلق التكامل في المصالح والمنافع المتبادلة بما في ذلك الروابط والصلات الضرورية و الاندماج الاجتماعي والوطني، لتجاوز النزاعات والولاءات التقليدية القبلية المناطقية والجهوية والطائفية والمذهبية، وتنمية مقومات الثقافة الوطنية وروح الولاء والانتماء الوطني لليمن الموحد. البعد الجغرافي ويتعلق بمراعاة الترابط والامتداد المكاني والجغرافي والمناخي الملائم، ومقومات البنية التحتية المطلوبة والمبررة للاتصال والتواصل، التي ستعزز من الفترة على إدارة الأقاليم بشكل فعال وكفؤ وإيجاد نوع من التنافس يضمن الكفاءة والعدالة والتوازن في تقديم الخدمات للمواطنين. مراعاة التوازن السكاني والثقل الديمغرافي: بين الأقاليم، على نحو يؤدي إلى توازن التنمية في مختلف الأقاليم بشكل عادل. البعد الاقتصادي: ويتعلق بتوازن مقومات الحياة الاقتصادية والمعيشية للسكان من الموارد والثروات الطبيعية والبشرية المتوافرة لكل إقليم، وبحسب ما توضحه الخرائط الجيولوجية وخرائط الموارد الطبيعية، لضمان توفر الموارد الذاتية لكل إقليم، وبما يحقق التوزيع العادل للموارد والثروات.
