أبدى المحامي ورئيس المنظمة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات (هود) محمد ناجي علاو استغرابه مما تناقلته بعض وسائل الاعلام بخصوص صدور حكم قضائي ببطلان القرار الجمهوري الخاص بتشكيل الهيئة العلياء لمكافحة الفساد. وأكد علاو في تصريح خاص ل «الخبر» بأن هناك خلط قد حصل في موضوع حكم محكمة الاستئناف التي أيدت الحكم السابق الصادر من المحكمة الإدارية الابتدائية التي يرأسها القاضي بدر الجمرة فيما يخص القرار الجمهوري بتشكيل هيئة مكافحة الفساد بموجب الترشيحات المقدمة من مجلس الشورى لأعضاء هيئة مكافحة الفساد الذين بلغ عددهم ثلاثين شخصا بحسب القائمة التي قدمت من مجلس النواب وسيتم اختيار أحد عشر عضوا منهم. ونفى علاو أن يكون الحكم الصادر من محكمة الاستئناف السبت الماضي يخص الهيئة الجديدة التي تم تشكيلها الأسبوع المنصرم بموجب قرار جمهوري ، مشيرا إلى أنه لم يتقدم أحد بأي دعوى للمحكمة الإدارية فيما يخص القرار الجمهوري الخاص بتشكيل هيئة مكافحة الفساد. وأبدى آسفه الشديد لما صرح به المحامون لوسائل الاعلام بذلك ولم يرجعوا إلى المصدر للتأكد من صدور حكم ببطلان تشكيل هيئة مكافحة الفساد أم لا. وقال علاو : «كان عليهم أن يتمهلوا قليلا كون الفترة الزمنية بين صدور القرار وصدور الحكم الذي صرحوا به لا يتعدى تقديم دعوى قضائية والرد عليها» ، مستبعدا صدور حكم بهذه السرعة حتى وإن كان في موضوع القرار رقم (54) وقال "المحكمة بالتأكيد لن تصدر حكما إن جاز لها ذلك في هذا الوقت القياسي. وأكد علاو على ضرورة أن تصحح الأخبار التي تناقلتها وسائل الإعلام أمس ،لأن الحكم متعلق بحكم صادر عن محكمة الاستئناف تأييدا لحكم سابق أصدرته المحكمة الإدارية بإلغاء قائمة الثلاثين المقدمة من مجلس الشورى في السابق . وحول قانونية تشكيل الهيئة بموجب القرار الجمهوري رقم (54) لسنة 2013 أكد أن هناك اختلالات قانونية في القرار، لكن القرار على ما يبدو جاء مستنداً على المبادرة الخليجية التي أعطت رئيس الجمهورية الحق في إصدار قرار مثل هذا في حال فشل مجلس الشورى والنواب من التوافق في أمر ما . وأكد علاو صحة القرار الجمهوري الذي صدر مؤخراً بتشكيل هيئة مكافحة الفساد بقوله : «من حيث الآلية التنفيذية نعتبر أن القرار صحيح ،ومن حيث الأشخاص فهذه مسألة في تقدير رئاسة الجمهورية ».