أكد المحامي والقانوني محمد سيف الشرجبي أن محكمة إسئتناف الأمانة الشعبة المدنية الثالثة أصدرت اليوم قرارها الذي قضى بإعتبار إستئناف مجلس الشورى في قضية تشكيل هيئة مكافحة الفساد كأن لم يكن .
وقال الشرجبي في تصريح خاص ل المساء برس أن الحكم الإبتدائي أصبح واجب النفاذ حسب قرار المحكمة .
وينص الحكم الإبتدائي على إلغاء قرار مجلس الشورى الذي قضى بإختيار 30شخصاً كمرشحين لعضوية هيئة مكافحة الفساد والذي تم بموجبه إصدار قرار جمهوري بتشكيل الهيئة .
ورغم أن إجراءات الإختيار كانت مخالفة للقانون إلا ان الرئيس أصدر القرار الجمهوري وقام بإضافة شخصيتين من خارج القائمة المرشحة له من مجلس الشورى .
وعلق الشرجبي على قرار رئيس الجمهورية رقم 54 لسنة 2013 بأنه قرار مستعجل ولم يراع تطبيق القانون ولم يحترم أحكام القضاء كون القضية كانت منظورة أمام الجهات القضائية وكان من المفترض أن يتأنى الرئيس حتى صدور الحكم .
وبشأن الطعن المقدم للمحكمة الإدارية في القرار الجمهوري الخاص بتشكيل هيئة الفساد قال الشرجبي أن القضية منظورة أمام المحكمة الإدارية وكان من المفترض ان تعقد المحكمة جلساتها الأولى لولا إضراب المحاكم .
هذا وتعتبر المرة الأولى التي تلغى فيها قرار إداري من هيئة ومؤسسة حكومية بحجم مجلس الشورى . ..