ألغت المحكمة الإدارية بالعاصمة صنعاء في جلستها اليوم الاثنين قراراً اتخذه مجلس الشورى بترشيح 30 عضواً لهيئة مكافحة الفساد. وبحسب وكالة الانباء اليمنية "سبأ" اصدرت المحكمة الادارية بأمانة العاصمة اليوم حكما بإلغاء قرار مجلس الشورى الخاص باختيار 30 عضوا مرشحا لعضوية الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد . وقضى الحكم في الجلسة التي عقدت برئاسة رئيس المحكمة القاضي بدر الجمرة ، بعدم مشروعية القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس الشورى برقم (61) المؤرخ 20 ابريل 2013م والمتضمن اختيار 30 عضوا مرشحا لعضوية الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد. وقال القاضي بدر الجمرة في تصريح ل"26سبتمبرنت" إن المحكمة أصدرت حكما بإلغاء إجراءات مجلس الشورى في اختيار المرشحين لهيئة مكافحة الفساد لعدم مشروعيته. مضيفا بان الحكم ألزم مجلس الشورى بإعادة الانتخابات لقائمة المرشحين وذلك وفقا للمادة التاسعة من قانون هيئة مكافحة الفساد. وكان ناشطون في مجال مكافحة الفساد إضافة إلى شخصيات تم استبعادها إجحافاً من قائمة الترشح قدموا طعونا إلى المحكمة الإدارية بعدم شرعية الإجراءات التي اتخذها مجلس الشورى، وانتهى الأمر بإيقاف القرار من قبل المحكمة الإدارية. وأبرز المدعون أوجه مخالفة المادة (9) من القانون رقم (39) بشأن مكافحة الفساد وكيف أن المجلس لم يراع المعايير والشروط التي نصت عليها المادة المذكورة ، وأهدار تمثيل المجتمع المدني ، وعدم عرض كافة المعلومات عن كل مرشح عن الاقتراع . وقدم الدعوى كل من الدكتور عبدالكريم هائل سلام ، محمد سيف الشرجبي ، ، عباد العنسي ، ، وحميد اللهبي واختصمت الدعوى رئيس مجلس الشورى بصفته لما أنطوى عليه عمل المجلس من إهدار شروط اختيار المرشحين كما وردت في نص المادة (9) من القانون رقم (39) لمكافحة الفساد وطالب المدعون بإلغاء قرار رئيس المجلس بصورة مستعجلة نظراً لما قد يترتب عليه من خطوات تكميلية قد تفوت على المدعين مصلحة محتملة . وكان مجلس الشورى واختار قائمة من 30 مرشحا وأحالهم إلى مجلس النواب لانتخاب 11 منهم لقيادة مكافحة لفساد. واتهم الأعضاء هيئة رئاسة المجلس بتمرير قائمة لم تنطبق عليها المعايير التي وضعتها لجنة خاصة باستقبال طلبات الترشيح، كما أنها استبعدت شخصيات أخرى دون أي مبررات. وكان احمد الزكري رئيس المنظمة اليمنية لتعزيز النزاهة ( OPI ) قال في لقاء سابق مع قناة (يمن شباب) خصص لقضية اختيار أعضاء مكافحة الفساد إن مجلس الشورى ذي الأغلبية المعينة من رئيس النظام السابق اختا قائمة مرشحين تضمنت متهمين بقضايا فساد بمخالفة واضحة للقانون رقم 39 لسنة 2006 بشأن مكافحة الفساد الذي شدد على معايير النزاهة والكفاءة والخبرة في من يرشحون لعضوية الهيئة . وأوضح الزكري ان مجلس الشورى لم يعلن عن المعايير التي اختار على ضوئها قائمة من 30 مرشحا ليتمكن الراي العام من الاطلاع اعليها ومعرفة مدى مطابقتها للقانون، كما استبعد المجلس قائمة المجتمع المدني المنصوص عليها في القانون . وأوضح أن الثورة الفعلية في البلد هي ثورة ضد الفساد وتبدأ من هذه الهية المعنية بمكافحته، قائلا إن اختيار شخصيات محسوبة على النظام السابق ومتورطة في الفساد سيؤدي الى حماية الفساد والفاسدين واستمرار العبث بثروات البلد . وفي مداخلته أوضح عضو مجلس الشورى احمد علي السلامي أن المجلس لم يعمل بالمعايير التي وضعتها لجنة من المجلس، مؤكدا ادخال ما يقرب من 40 اسما لم تكن اسماؤهم ضمن القائمة النهائية التي وصلت إليها اللجنة عبر المعايير الموضوعة . وقال السلامي في اتصال مع قناة (يمن شباب)، لا استطيع ان ادافع عن هذه القائمة وقد انسحبت مع عدد من اعضاء المجلس رفضا لإجراءات اختيار القائمة دون اعتماد المعايير المطروحة .