تنظر المحكمة الإدارية في أمانة العاصمة السبت المقبل في دعوى مستعجلة رفعها ناشطون حقوقيون ضد مجلس الشورى الذي قالوا إنه خالف معايير المفاضلة بين المتنافسين لعضوية هيئة مكافحة الفساد. واتهمت الدعوى، التي اختصمت رئيس مجلس الشورى بصفته، اتهمت المجلس بإهدار شروط اختيار المرشحين كما وردت في نص المادة التاسعة من القانون رقم (39) لمكافحة الفساد. وطالب المدّعون بإلغاء قرار رئيس المجلس بصورة مستعجلة نظراً لما قد يترتب عليه من خطوات تكميلية قد تفوت عليهم مصلحة محتملة، كما قالوا. يأتي هذا في حين يعتزم البرلمان اختيار 11 عضوا لهيئة مكافحة الفساد من ضمن قائمة الثلاثين التي تقدم بها مجلس الشورى، وهي القائمة تؤكد أحزاب المشترك افتقارها لمعايير الكفاءة والنزاهة.