تنظر المحكمة الإدارية في أمانة العاصمة السبت المقبل 27 إبريل الطعن المقام من قبل عدد من المتقدمين للتنافس على عضوية هيئة مكافحة الفساد ضد مجلس الشورى لمخالفته النصوص القانونية المنظمة لعملية اختيار أعضاء الهيئة وإهداره لمعايير المفاضلة بين المتنافسين. واختصمت الدعوى رئيس مجلس الشورى بصفته لما أنطوى عليه عمل المجلس من إهدار شروط اختيار المرشحين كما وردت في نص المادة (9) من القانون رقم (39) لمكافحة الفساد وطالب المدعون بإلغاء قرار رئيس المجلس بصورة مستعجلة نظراً لما قد يترتب عليه من خطوات تكميلية قد تفوت على المدعين مصلحة محتملة . وسردت الدعوى أوجه المخالفة للقانون في : عدم إعمال التحقق من النزاهة والخبرة والكفاءة كما حددتها المادة المشار إليها ،وتقديم أسماء المتنافسين للتصويت من دون عرض أي بيانات عنهم ولا سيرهم الذاتية ولا تخصصاتهم ولا شهاداتهم ولا خبرتهم، علاوة على أن المجلس ابتدع قائمة جديدة للقضاة مكونة من خمسة قضاة وعند الاعتراض عليها من قبل بعض أعضاء المجلس بكونها مخالفة لمنطوق المادة المشار إليها تداركت رئاسة الجلسة الأمر وأدمجتها بقائمة منظمات المجتمع المدني التي لم تكن سوى غطاء لاختيار ثلاثة قضاة بدلاً ممثلي المجتمع المدني . وأشارت الدعوى إلى أن إضافة مرشحين جدد في الليلة السابقة للتصويت نسفت كل الجهود التي كان المجلس قد أقررها كمعايير للمفاضلة بين المتنافسين والتي قال عنها أنها تهدف إلى تحقيق تكافؤ الفرص ومكافحة الفساد من خلال عناصر تتمتع بالخبرة والتخصصات التي يتطلبها عمل الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد. وخلصت الدعوى التي رفعها عدد من ممثلي النقابات الصحفية والحقوقية والمهنية إلى الطلب من عدالة المحكمة إلغاء قرار الشورى على وجه الاستعجال ووقف الإجراءات التكميلية لاختيار أعضاء هيئة مكافحة الفساد .