من المتوقع أن تبت المحكمة الإدارية اليوم في الطعن المقدم من قبل عدد من المتقدمين للتنافس على عضوية هيئة مكافحة الفساد ضد مجلس الشورى لمخالفته النصوص القانونية المنظمة لعملية اختيار أعضاء الهيئة وإهدارها لمعايير المفاضلة بين المتنافسين، وكانت المحكمة قد قبلت في جلستها أمس الدعوى المقدمة واعتبرتها دعوى مستعجلة للبت فيها. واختصت الدعوى رئيس مجلس الشورى بصفته لما أنطوى عليه عمل المجلس من إهدار شروط اختيار المرشحين وطالب المدعون بإلغاء قرار رئيس المجلس بصورة مستعجلة نظراً لما قد يترتب عليه من خطوات تكميلية قد تفوت على المدعين مصلحة محتملة. وأشارت الدعوى إلى أن إضافة مرشحين جدد في الليلة السابقة للتصويت نسفت كل الجهود التي كان المجلس قد أقررها كمعايير للمفاضلة بين المتنافسين. وخلصت الدعوى التي رفعها عدد من ممثلي النقابات الصحفية والحقوقية والمهنية إلى الطلب من عدالة المحكمة إلغاء قرار الشورى على وجه الاستعجال ووقف الإجراءات التكميلية لاختيار أعضاء هيئة مكافحة الفساد. وقال الدكتور عبد الكريم هائل سلام أحد رافعي الدعوى ضد الشورى : أن الهيئة من خلال من اختيروا من قبل الشورى فصلت على لون سياسي واحد والاعتراض الذي صدر من بعض المنسحبين من جلسة الشورى هو على عدم تقاسمها فيما اعتراضنا هو على عدم التزام القانون وعلى هدر مجلس الشورى للمصلحة العامة بميله عنها وهذا ما يتعارض مع ما جاء في الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد الموقعة عليها اليمن ، والتي اوجبت على حكومات الدول المنضمة إليها أن تترجم بنود تلك الاتفاقية في تشريعاتها وقوانينها الوطنية ، ولاسيما قوانين مكافحة الفساد ومنه القانون اليمني رقم 39 لعام 2006م الذي لم يكن الهدف منه إلا تحقيق المصلحة العامة ولاسيما ما يتعلق منها بحماية الأموال العامة وضبط التصرف فيها على النحو الذي يحول دون هدرها أو تملكها والتصرف بها في غير تحقيق النفع العام . وهذا ما تجاهله مجلس الشورى عندما أهمل المفاضلة بين المتنافسين على أساس الكفاءة والخبرة والنزاهة التي شددت عليها الاتفاقية الأممية وكرستها المادة (9) من القانون سالف الذكر ومع الأسف كما يضيف سلام : المجلس مال إلى ترجيح المفاضلة الحزبية والسياسية ما يعد انتهاك لمبادئ المساواة وتمييز بسبب الانتماء السياسي ، ولذلك نحن هنا من أجل منع الانحراف في السلطة عن المصلحة العامة بغية تحقيق مصلحة حزبية .