عقدت المحكمة الإدارية في أمانة العاصمة صنعاء اليوم السبت أولى جلساتها لنظر الطعن ضد مجلس الشورى لمخالفته النصوص القانونية المنظمة في اختيار المرشحين لعضوية هيئة مكافحة الفساد . وفي بداية الجلسة التي حضرها ممثلو الادعاء وممثل المدعى عليه - مدير الشؤون القانونية في مجلس الشورى - وعدد من النشطاء الحقوقيين وشباب الثورة بعض الحاضرين ممن تقدموا للتنافس على عضوية هيئة مكافحة الفساد الانضمام للدعوى ، وبعد استكمال قيد المنضمين إلى الدعوى سأل رئيس المحكمة القاضي بدر الجمرة ممثل المدعى عليه عن الوكالة التي تخوله ذلك ، إلا أنه رد بأن صفته كافية كونه مدير الشؤون القانونية في المجلس ، إلا أن رئيس المحكمة القاضي بدر الجمرة طلب منه ضرورة حمل وكالة ، ورفعت الجلسة إلى يوم الغد نظراً لكونها مستعجلة. وكان المدعون أبرزوا أوجه مخالفة المادة (9) من القانون رقم (39) بشأن مكافحة الفساد وكيف أن المجلس لم يراع المعايير والشروط التي نصت عليها المادة المذكورة ، وأهدار تمثيل المجتمع المدني ، وعدم عرض كافة المعلومات عن كل مرشح عن الاقتراع . وقال الدكتور عبد الكريم هائل سلام أحد رافعي الدعوى ضد الشورى : أن الهيئة من خلال من اختيروا من قبل الشورى فصلت على لون سياسي واحد والاعتراض الذي صدر من بعض المنسحبين من جلسة الشورى هو على عدم تقاسمها فيما اعتراضنا هو على عدم التزام القانون وعلى هدر مجلس الشورى للمصلحة العامة بميله عنها وهذا ما يتعارض مع ما جاء في الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد الموقعة عليها اليمن ، والتي اوجبت على حكومات الدول المنضمة إليها أن تترجم بنود تلك الاتفاقية في تشريعاتها وقوانينها الوطنية ، ولاسيما قوانين مكافحة الفساد ومنه القانون اليمني رقم 39 لعام 2006م الذي لم يكن الهدف منه إلا تحقيق المصلحة العامة ولاسيما ما يتعلق منها بحماية الأموال العامة وضبط التصرف فيها على النحو الذي يحول دون هدرها أو تملكها والتصرف بها في غير تحقيق النفع العام . وهذا ما تجاهله مجلس الشورى عندما أهمل المفاضلة بين المتنافسين على أساس الكفاءة والخبرة والنزاهة التي شددت عليها الاتفاقية الأممية وكرستها المادة (9) من القانون سالف الذكر ومع الأسف كما يضيف سلام : المجلس مال إلى ترجيح المفاضلة الحزبية والسياسية ما يعد انتهاك لمبادئ المساواة وتمييز بسبب الانتماء السياسي ، ولذلك نحن هنا من أجل منع الانحراف في السلطة عن المصلحة العامة بغية تحقيق مصلحة حزبية .