يمرس : تأجيل البت في القضية المرفوعة ضد قائمة مكافحة الفساد

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

تأجيل البت في القضية المرفوعة ضد قائمة مكافحة الفساد

الثورة نت نشر في التغيير يوم 30 - 04 - 2013

عقدت اليوم الثلاثاء المحكمة الإدارية جلسة مطولة لنظر الطعن المقام ضد مجلس الشورى من قبل ناشطين مدنيين لمخالفته القانون في اختياره أعضاء هيئة مكافحة الفساد وتجاهله معايير وشروط المفاضلة بين المتنافسين .
واستهل قاضي المحكمة الإدارية بالأمانة بدر الجمرة جلسات المحكمة بالنداء على الأطراف وتبين حضور المدعين عبدالكريم هائل سلام ومحمد سيف الشرجبي ، وحضر عن المدعى عليه محامو المجلس كما حضر محمد المقطري وكيل وزارة الشؤون القانونية لقضايا الدولة ممثلاً عن الوزارة الذي استهل تعقيبه على طلبات الادعاء بإلغاء قرار الشورى بالتأكيد على أن وظيفة الوزارة هي العمل على احترام القانون وإنفاذ قواعده ، مضيفاً أنه لم يأت للدفاع عن طرف ضد طرف ، إنما للدفاع عن مصالح المجتمع بأسره ، وأشار في تعقيبه إلى أن هيئة مكافحة الفساد منوط بها حماية المال العام ، وأنها تعد من الهيئات التي يعول عليها المجتمع في وضع حد لهدر الأموال العامة طالباً من عدالة المحكمة باعتبارها المعنيى بقضاء المشروعية أن تتحقق بحكم سلطتها من المطابقة بين مقتضى القانون وبين سلامة الإجراءات التي تمت بموجبه في مجلس الشورى ، وأن تقضي بناء على تلك المطابقة بين النص ومدى إعماله في اختيار مجلس الشورى للمرشحين لعضوية هيئة مكافحة الفساد .
من جهته أعرب المدعي الأول عبد الكريم هائل سلام عن تمسكه بكل ما جاء في رد ممثل وزارة الشؤون القانونية ، مؤكداً أنها تتطابق مع ما جاء في عريضة دعواه وطالب من عدالة المحكمة إعمال المطابقة بين نص المادة ال (9) من قانون مكافحة الفساد التي اناطت بمجلس الشورى اختيار (30) عضواً لهيئة مكافحة الفساد وبين مدى توافق الإجراءات التي اتبعتها في المجلس في اختيار المرشحين ، وهل روعي فيها الالتزام بمعايير وشروط المفاضلة بين المتنافسين ؟ ، وأضاف سلام : أن ما استقر عليه الاجتهاد القضائي هو أن المال العام يمثل جوهر المصلحة العامة لأنه مال الشعب والحرص على حمايته والمحافظة عليه هو المصلحة العامة نفسها. من جهته أثنى المدعي الثاني محمد سيف الشرجبي على ما جاء في رد ممثل وزارة الشؤون القانونية من حرص إعمال قواعد القانون مبرزاً في السياق ذاته أن ما أقدم عليه مجلس الشورى هو ذبح للقانون وقتل لروحه عندما قام باختيار (30) مرشحاً ليس من بينهم واحد عن منظمات المجتمع المدني وفقاً للقائمة النهائية التي استقر عليها المجلس وطرحها للتصويت .
وفي رده على ذلك أكد محامي مجلس الشورى عبدالله الذبحاني أن قائمة ال (30) مرشحاً إلمقدمين إلى مجلس النواب شملت ممثلين عن الفئات المنصوص عليها في المادة (9) ، فيما رد عليه الشرجبي بالقول أن ذلك ليس صحيحاً طالباً من عدالة المحكمة المقارنة بين قائمة ال (30) النهائية وبين قائمة العشرة المصنفين كمثلين عن منظمات المجتمع المدني وسيتأكد لعدالتها أن ليس من بينهم من ورد اسمه بين ال قائمة ال (30) وسيتبين لها زيف مزاعم محامي المجلس .
فيما أضاف عبدالكريم هائل سلام بقوله : أن ثمة مخالفة أخرى تمثلت في تقديم اسماء المؤهلين في القوائم النهائية دون أي إشارة مرجعية لسيرتهم الذاتية ولا لخبراتهم وتخصصاتهم ومؤهلاتهم عدا اسم المتنافس والجهة التي رشحته ما يعد مخالفة صريحة للمادة المشار إليها التي نصت على أن يراعى في المختارين لعضوية مكافحة الفساد الخبرة والكفاءة والنزاهة .
يشار إلى أن جلسة اليوم كانت طويلة وتخللتها استراحات لأن فريق الإدعاء شدد في طلبه من المحكمة على البت في الدفع وموضوع الدعوى على وجه الاستعجال في جلسة اليوم الثلاثاء نظراً لكون الأربعاء الموافق 1 مايو يوم عطلة ومجلس النواب يتأهب للبت في عضوية الهيئة صباح السبت القادم ، وانهم يطلبون من عدالة المحكمة الحماية المستعجلة ووقف إجراءات مجلس النواب كون الشورى اختار قائمة بالمخالفة لنص القانون ومن ناحيتها قررت المحكمة تحديد تأجيل الفصل في الدفع والحكم في الموضوع معاً إلى السبت باكراً قبيل التئام جلسة النواب ورفعت الجلسة .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.