حجزت المحكمة الإدارية بأمانة العاصمة اليوم القضية المرفوعة من محامين وناشطين ضد مجلس الشورى بشأن اختيار قائمة لقيادة مكافحة الفساد بمخالفة قانونية إلى يوم السبت المقبل للنطق بالحكم. واعترفت وزارة الشئون القانونية ضمنا في مرافعتها أمام المحكمة اليوم بمخالفة مجلس الشورى للقانون في اختيار قائمة من 30 مرشحا. وقال وكيل وزارة الشئون القانونية المحامي محمد المقطري في مرافعته إن وزارة الشئون القانونية لن تكون مطية للدفاع عن أية مخالفة قانونية أو انتهاك للشرعية الدستورية في أية جهة كانت. وأكد في مرافعته أن الوزارة تهدف إلى المساهمة في تعزيز الشرعية الدستورية والنظام القانوني وحماية حقوق مصالح الدولة والوقوف ضد كل ما يخالف القانون وينتهك سيادته. وأوضح المقطري ان كل الجهات الحكومية معنية بإنفاذ القانون وعدم تجاوزه او مخالفة اجراءاته، وأن هذا يسري على مجلس الشورى، وعلى وزارة الشئون القانونية نفسها. بشأن الدعوة ضد مجلس الشورى ذكر وكيل وزارة الشئون القانونية في مرافعته أن المادة 9 من القانون رقم 39 لسنة 2006 بشأن مكافحة الفساد حدد المعايير والإجراءات، وآلية اختيار المرشحين لعضوية الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، طالبا من عدالة المحكمة اسقاط هذه المعايير على الاجراءات التي اتخذها مجلس الشورى لاختيار قائمة ال30 مرشحا المحالة إلى مجلس النواب. وقال المقطري نحيل الأمر إلى عدالة المحكمة لتفصل فيه بما يحقق مصلحة المجتمع العليا الأولى بالرعاية وبما يحقق مصلحة القانون. أحد رافعي الدعوة ضد مجلس الشورى المحامي محمد سيف الشرجبي اعتبر مرافعة وكيل وزارة الشئون القانونية اعترافا بمخالفة مجلس الشورى للقانون. وقال الشرجبي وهو أحد المرشحين لهيئة مكافحة الفساد إن احالة ممثل الشئون القانونية القضية إلى عدالة المحكمة للفصل فيها وتحقيق مصلحة القانون هي اعتراف مهذب بالمخالفة للقانون. من جانبه طالب المحامي عبد الكريم هائل سلام وهو أحد المرشحين لهيئة مكافحة الفساد بإعطاء المجتمع المدني حقه من العضوية في قيادة هيئة مكافحة الفساد، وليس قصرها بممثل واحد كما حدث في اختيار قيادة الهيئة السابقة كون القانون حسب سلام لم يحدد مقدار تمثيل المجتمع المدني. ودعا رئيس المنظمة اليمنية لتعزيز النزاهة(OPI) احمد الزكري إلى إلغاء القائمة المخالفة للقانون، التي قال إنها تضمنت مرشحين متهمين بقضايا فساد. وأكد الزكري وهو أحد المرشحين لهيئة مكافحة الفساد ان تمرير هذه القائمة سيساهم في استمرار الفساد والعبث بثروات البلد. واختار مجلس الشورى قائمة من 30 مرشحا من اجمالي 516 مرشحا وأحالهم إلى مجلس النواب لانتخاب 11 منهم لقيادة مكافحة لفساد. وطعن محامون وناشطون بإجراءات مجلس الشورى في اختيار المرشحين، مؤكدين أن المجلس خالف النصوص القانونية المنظمة لاختيار المرشحين لعضوية هيئة مكافحة الفساد والمنصوص عليها في القانون رقم 39 لسنة 2006 بشأن مكافحة الفساد. وأبرز المدعون للمحكمة أوجه مخالفة المادة (9) من القانون رقم (39) بشأن مكافحة الفساد مؤكدين أن المجلس لم يراع المعايير والشروط التي نصت عليها المادة المذكورة ، إلى جانب إهدار تمثيل المجتمع المدني ، وعدم عرض كافة المعلومات عن كل مرشح عند الاقتراع . وسردت الدعوى أوجه المخالفة للقانون في عدم إعمال التحقق من النزاهة والخبرة والكفاءة كما حددتها المادة المشار إليها ،وتقديم أسماء المتنافسين للتصويت من دون عرض أي بيانات عنهم ولا سيرهم الذاتية ولا تخصصاتهم ولا شهاداتهم ولا خبرتهم، علاوة على أن المجلس ابتدع قائمة جديدة للقضاة مكونة من خمسة قضاة وعند الاعتراض عليها من قبل بعض أعضاء المجلس بكونها مخالفة لمنطوق المادة المشار إليها تداركت رئاسة الجلسة الأمر وأدمجتها بقائمة منظمات المجتمع المدني التي لم تكن سوى غطاء لاختيار ثلاثة قضاة بدلاً ممثلي المجتمع المدني. وأشارت الدعوى إلى أن إضافة مرشحين جدد في الليلة السابقة للتصويت نسفت كل الجهود التي كان المجلس قد أقررها كمعايير للمفاضلة بين المتنافسين والتي قال عنها أنها تهدف إلى تحقيق تكافؤ الفرص ومكافحة الفساد من خلال عناصر تتمتع بالخبرة والتخصصات التي يتطلبها عمل الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد. وخلصت الدعوى إلى الطلب من عدالة المحكمة إلغاء قرار الشورى على وجه الاستعجال ووقف الإجراءات التكميلية لاختيار أعضاء هيئة مكافحة الفساد في مجلس النواب.
