يمرس : وزارة الشئون القانونية تعترف بمخالفة الشورى للقانون في اختيار مرشحي مكافحة الفساد

أربع مباريات مرتقبة في الأسبوع الثاني من بطولة بيسان اللجان الدستورية والخارجية والإعلام في مجلس النواب تعقد اجتماعات مع الجانب الحكومي مسيرات ووقفات طلابية في إب تضامناً ونصرةً لغزة هكذا غادرت حاملة الطائرات "فينسون" البحر الاحمر الشرفي يبحث مع مكتب المبعوث الأممي المستجدات السياسية والاقتصادية وجهود دعم الاستقرار هيئة الآثار تنشر قائمة جديدة بالآثار اليمنية المنهوبة تعز .. ضغوط لرفع إضراب القضاة وعدم محاسبة العسكر السامعي من صنعاء صنعاء تفرض عقوبات على 64 شركة لانتهاك قرار الحظر البحري على "إسرائيل" بسبب خلافات على الجبايات.. قيادي حوثي يقتحم صندوق النظافة في إب موظفة في المواصفات والمقاييس توجه مناشدة لحمايتها من المضايقات على ذمة مناهضتها للفساد عدن.. البنك المركزي يوقف ترخيص منشأة صرافة ويغلق مقرها مشروع "المستشفى التعليمي لكلية طب عدن".. بين طموح الإنجاز ومحاولات الإفشال إبليس العليمي يشعل الفتنة بين الحضارم.. انفجار سياسي قادم انتقالي الضالع ينظم محاضرات توعوية لطلاب المخيم الصيفي بالمحافظة فريق من مجلس المستشارين يطّلع على عمل مركز الطوارئ التوليدية وعدد من المراكز الصحية بأبين اجتماع بالمواصفات يناقش تحضيرات تدشين فعاليات ذكرى المولد النبوي الهيئة الإدارية للجمعية الوطنية تدعو لتشديد الرقابة على الأسواق تقرير خاص : عودة الرئيس الزُبيدي إلى عدن تُحرّك المياه الراكدة: حراك سياسي واقتصادي لافت التعليم العالي تعلن بدء تحويل مستحقات الطلاب المبتعثين في الخارج في آخر أعماله القذرة.. معين عبدالملك يطلب من الهند حصر بيع القمح لهائل سعيد حركة أمل: الحكومة اللبنانية تخالف بيانها الوزاري وجلسة الغد فرصة للتصحيح همج العساكر يعربدون.. هل بقي شيء من عدن لم يُمسّ، لم يُسرق، لم يُدنس؟ الاتحاد الآسيوي يعلن موعد سحب قرعة التصفيات التأهيلية لكأس آسيا الناشئين مجلس الوزراء يقر خطة إحياء ذكرى المولد النبوي للعام 1447ه محافظ العاصمة عدن يتفقد ميناء الحاويات ويوجّه بالحفاظ عليه كمرفق سيادي واستراتيجي وفاة امرأة وإصابة طفلة بصاعقة رعدية في الجميمة بحجة ضمت 85 مشاركة.. دائرة المرأة في الإصلاح تختتم دورة "التفكير الاستراتيجي" خبير في الطقس يتوقع موجة أمطار جديدة تشمل اغلب المحافظات اليمنية زيدان يقترب من العودة للتدريب اجتماع طارئ وقرارات مهمة لاتحاد السلة تخرج 374 مستفيدًا ومستفيدة من مشروع التمكين الاقتصادي بمحافظتي تعز ولحج رئيس هيئة مستشفى ذمار يعلن تجهيز 11 غرفة عمليات وعناية مركزة ذا كرديل تكشف عن الحرب الإلكترونية الأميركية الإسرائيلية على اليمن خبير نفطي يكشف معلومات جديدة عن ظهور الغاز في بني حشيش ويحذر الأبجدية الحضرمية.. ديمومة الهوية أما الدولة وسلطتها.. أو هائل سعيد وبلاطجته هم الدولة مافيا "هائل سعيد".. ليسوا تجار بل هم لوبي سياسي قذر كأس آسيا.. الأردن تكسب الهند والعراق يخسر أمام نيوزيلندا لاعب برشلونة يوافق على تجديد عقده هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يُنتج نكاتا مضحكة؟ طيران اليمنية لا تعترف بالريال اليمني كعملة رسمية رسميّا.. حرمان الهلال من سوبر 2026 أسبانيا تُفكك شبكة تهريب مهاجرين يمنيين إلى بريطانيا وكندا باستخدام جوازات مزوّرة انتشال جثث 86 مهاجرًا وإنقاذ 42 في حادثة غرق قبالة سواحل أبين لا تليق بها الفاصلة حملة رقابية لضبط أسعار الأدوية في المنصورة بالعاصمة عدن فعالية احتفالية بذكرى المولد النبوي بذمار أيادي العسكر القذرة تطال سينما بلقيس بالهدم ليلا (صور) ( ليلة أم مجدي وصاروخ فلسطين 2 مرعب اليهود ) الحديدة: فريق طبي يقوم بعمل معجزة لاعادة جمجمة تهشمت للحياة .. صور رئيس الوزراء: الأدوية ليست رفاهية.. ووجهنا بتخفيض الأسعار وتعزيز الرقابة تضهر على كتفك اعراض صامته..... اخطر انواع السرطان رجل الدكان 10.. فضلًا؛ أعد لي طفولتي!! الراحل عبده درويش.. قلم الثقافة يترجل مرض الفشل الكلوي (15) من أين لك هذا المال؟! تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

وزارة الشئون القانونية تعترف بمخالفة الشورى للقانون في اختيار مرشحي مكافحة الفساد
المحكمة الإدارية تحجز القضية المرفوعة ضد المجلس للحكم السبت المقبل

احمد الزكري نشر في يمنات يوم 30 - 04 - 2013

حجزت المحكمة الإدارية بأمانة العاصمة اليوم القضية المرفوعة من محامين وناشطين ضد مجلس الشورى بشأن اختيار قائمة لقيادة مكافحة الفساد بمخالفة قانونية إلى يوم السبت المقبل للنطق بالحكم.
واعترفت وزارة الشئون القانونية ضمنا في مرافعتها أمام المحكمة اليوم بمخالفة مجلس الشورى للقانون في اختيار قائمة من 30 مرشحا.
وقال وكيل وزارة الشئون القانونية المحامي محمد المقطري في مرافعته إن وزارة الشئون القانونية لن تكون مطية للدفاع عن أية مخالفة قانونية أو انتهاك للشرعية الدستورية في أية جهة كانت.
وأكد في مرافعته أن الوزارة تهدف إلى المساهمة في تعزيز الشرعية الدستورية والنظام القانوني وحماية حقوق مصالح الدولة والوقوف ضد كل ما يخالف القانون وينتهك سيادته.
وأوضح المقطري ان كل الجهات الحكومية معنية بإنفاذ القانون وعدم تجاوزه او مخالفة اجراءاته، وأن هذا يسري على مجلس الشورى، وعلى وزارة الشئون القانونية نفسها.
بشأن الدعوة ضد مجلس الشورى ذكر وكيل وزارة الشئون القانونية في مرافعته أن المادة 9 من القانون رقم 39 لسنة 2006 بشأن مكافحة الفساد حدد المعايير والإجراءات، وآلية اختيار المرشحين لعضوية الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، طالبا من عدالة المحكمة اسقاط هذه المعايير على الاجراءات التي اتخذها مجلس الشورى لاختيار قائمة ال30 مرشحا المحالة إلى مجلس النواب.
وقال المقطري نحيل الأمر إلى عدالة المحكمة لتفصل فيه بما يحقق مصلحة المجتمع العليا الأولى بالرعاية وبما يحقق مصلحة القانون.
أحد رافعي الدعوة ضد مجلس الشورى المحامي محمد سيف الشرجبي اعتبر مرافعة وكيل وزارة الشئون القانونية اعترافا بمخالفة مجلس الشورى للقانون.
وقال الشرجبي وهو أحد المرشحين لهيئة مكافحة الفساد إن احالة ممثل الشئون القانونية القضية إلى عدالة المحكمة للفصل فيها وتحقيق مصلحة القانون هي اعتراف مهذب بالمخالفة للقانون.
من جانبه طالب المحامي عبد الكريم هائل سلام وهو أحد المرشحين لهيئة مكافحة الفساد بإعطاء المجتمع المدني حقه من العضوية في قيادة هيئة مكافحة الفساد، وليس قصرها بممثل واحد كما حدث في اختيار قيادة الهيئة السابقة كون القانون حسب سلام لم يحدد مقدار تمثيل المجتمع المدني.
ودعا رئيس المنظمة اليمنية لتعزيز النزاهة(OPI) احمد الزكري إلى إلغاء القائمة المخالفة للقانون، التي قال إنها تضمنت مرشحين متهمين بقضايا فساد.
وأكد الزكري وهو أحد المرشحين لهيئة مكافحة الفساد ان تمرير هذه القائمة سيساهم في استمرار الفساد والعبث بثروات البلد.
واختار مجلس الشورى قائمة من 30 مرشحا من اجمالي 516 مرشحا وأحالهم إلى مجلس النواب لانتخاب 11 منهم لقيادة مكافحة لفساد.
وطعن محامون وناشطون بإجراءات مجلس الشورى في اختيار المرشحين، مؤكدين أن المجلس خالف النصوص القانونية المنظمة لاختيار المرشحين لعضوية هيئة مكافحة الفساد والمنصوص عليها في القانون رقم 39 لسنة 2006 بشأن مكافحة الفساد.
وأبرز المدعون للمحكمة أوجه مخالفة المادة (9) من القانون رقم (39) بشأن مكافحة الفساد مؤكدين أن المجلس لم يراع المعايير والشروط التي نصت عليها المادة المذكورة ، إلى جانب إهدار تمثيل المجتمع المدني ، وعدم عرض كافة المعلومات عن كل مرشح عند الاقتراع .
وسردت الدعوى أوجه المخالفة للقانون في عدم إعمال التحقق من النزاهة والخبرة والكفاءة كما حددتها المادة المشار إليها ،وتقديم أسماء المتنافسين للتصويت من دون عرض أي بيانات عنهم ولا سيرهم الذاتية ولا تخصصاتهم ولا شهاداتهم ولا خبرتهم، علاوة على أن المجلس ابتدع قائمة جديدة للقضاة مكونة من خمسة قضاة وعند الاعتراض عليها من قبل بعض أعضاء المجلس بكونها مخالفة لمنطوق المادة المشار إليها تداركت رئاسة الجلسة الأمر وأدمجتها بقائمة منظمات المجتمع المدني التي لم تكن سوى غطاء لاختيار ثلاثة قضاة بدلاً ممثلي المجتمع المدني.
وأشارت الدعوى إلى أن إضافة مرشحين جدد في الليلة السابقة للتصويت نسفت كل الجهود التي كان المجلس قد أقررها كمعايير للمفاضلة بين المتنافسين والتي قال عنها أنها تهدف إلى تحقيق تكافؤ الفرص ومكافحة الفساد من خلال عناصر تتمتع بالخبرة والتخصصات التي يتطلبها عمل الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد.
وخلصت الدعوى إلى الطلب من عدالة المحكمة إلغاء قرار الشورى على وجه الاستعجال ووقف الإجراءات التكميلية لاختيار أعضاء هيئة مكافحة الفساد في مجلس النواب.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.