غداً السبت تنطق المحكمة الإدارية بأمانة العاصمة حكمها في القضية المرفوعة من محامين وناشطين ضد مجلس الشورى بشأن اختيار قائمة لقيادة مكافحة الفساد بمخالفة قانونية، بعد أن كانت حجزتها الثلاثاء الماضي إلى يوم السبت المقبل للنطق بالحكم. ومن الجميل اعتراف وزارة الشئون القانونية ضمناً في مرافعتها أمام المحكمة الثلاثاء بمخالفة مجلس الشورى للقانون في اختيار قائمة من 30 مرشحاً، حيث قال وكيل وزارة الشئون القانونية المحامي محمد المقطري في مرافعته: إن وزارة الشئون القانونية لن تكون مطيّة للدفاع عن أي مخالفة قانونية أو انتهاك للشرعية الدستورية في أي جهة كانت، مؤكداً أن الوزارة تهدف إلى المساهمة في تعزيز الشرعية الدستورية والنظام القانوني وحماية حقوق ومصالح الدولة والوقوف ضد كل ما يخالف القانون وينتهك سيادته. المقطري أوضح أن كل الجهات الحكومية معنية بإنفاذ القانون وعدم تجاوزه أو مخالفة اجراءاته، وأن هذا يسري على مجلس الشورى، وعلى وزارة الشئون القانونية نفسها. وبشأن الدعوى ضد مجلس الشورى ذكر وكيل وزارة الشئون القانونية في مرافعته أن المادة 9 من القانون رقم 39 لسنة 2006 بشأن مكافحة الفساد حددت المعايير والإجراءات، وآلية اختيار المرشحين لعضوية الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، طالباً من عدالة المحكمة إسقاط هذه المعايير على الاجراءات التي اتخذها مجلس الشورى لاختيار قائمة ال30 مرشحاً المحالة إلى مجلس النواب. والمنتظر الآن من عدالة المحكمة تحقيق مصلحة المجتمع العليا الأولى بالرعاية وبما يحقق مصلحة القانون. وكان مجلس الشورى انتخب قائمة من 30 مرشحاً من إجمالي 516 مرشحاً وأحالهم إلى مجلس النواب لانتخاب 11 منهم لقيادة مكافحة الفساد. وكنا اعتبرناها في عمودنا هذا حينها طريقة مضمحلة، بل أفخر ما أنتجته ذهنية الفساد الزاخرة في هذه البلاد. ذلك أنه كما أسلفنا تم اختيار غالبية ال 30 من ال 120 بلا خبرة ولا كفاءة. كما أنها طريقة الغلبة المزاجية لا طريقة التوافق على المعايير. وكان يقيننا بأن إيقاف الرئيس لمخرجات هذا الإجراء العبثي ضرورة ملحة لصيانة القانون، كما لعدم تكرار إخفاقات قيادة الهيئة السابقة. فما حدث مهزلة بكل المقاييس بإجماع كل المراقبين الحياديين، ولا يلبي مشروع التغيير كما ينبغي أبداً. فضلاً عن أن قائمة ال 30 للأسف تضمنت مرشحين متهمين بقضايا فساد. كذلك طعن محامون وناشطون بإجراءات مجلس الشورى في اختيار المرشحين، مؤكدين أن المجلس خالف النصوص القانونية المنظمة لاختيار المرشحين لعضوية هيئة مكافحة الفساد. وفي السياق نجدنا هنا نكرر التحية للقاضي بدر الجمرة - رئيس المحكمة الإدارية بالأمانة الذي برأينا يمثل لمعة ضوء محترمة مثيرة للإعجاب والتقدير لها أن تمتد في قضاء يتسع بالمظالم علّها تؤثر للانتقال بهذا البلد نحو قضاء أنموذجي كما نأمل جميعاً. فهو قاضي ثورة بالفعل وقاضي ناس وليس قاضي أقوياء وفاسدين. وبالتأكيد يبعث الأمل في عدالة حقيقية بمؤسسة القضاء المكتظة بالتسويفات والمماطلات واللامبالاة وجرائم العسف في كثير من الأحكام المسلوقة بحسب رغبة أصحاب النفوذ والرشوات، مايعني مفاقمة قهر التعساء والمظلومين. إنه قاض شجاع لا أعرفه شخصياً، لكنني أعرفه جيداً من خلال تضافر قيمه ومبادئه من أجل الحق، والحق فقط تماماً كما يقول، تصرفه تجاه عديد قضايا هامة. وتظل الكلمة الفصل للقضاء. [email protected] رابط المقال على الفيس بوك