يمرس : المحكمة الإدارية بصنعاء تؤجل الدعوى المرفوعة ضد "الشورى" بشان مرشحي مكافحة الفساد الى غدا

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

المحكمة الإدارية بصنعاء تؤجل الدعوى المرفوعة ضد "الشورى" بشان مرشحي مكافحة الفساد الى غدا

التغيير نشر في التغيير يوم 29 - 04 - 2013

أجلت المحكمة الإدارية بأمانة العاصمة صنعاء اليوم الاثنين القضية المرفوعة من محامين وناشطين ضد مجلس الشورى إلى غد بناء على طلب محامي مجلس الشورى ليتمكن من الإطلاع على الدعوى ضد المجلس والرد عليها.
وأجلت المحكمة القضية للفصل في الدفع المقدم من محامي مجلس الشورى.
وطعن المدعون بإجراءات مجلس الشورى لمخالفته النصوص القانونية المنظمة في اختيار المرشحين لعضوية هيئة مكافحة الفساد.
ويحاول محامو مجلس الشورى تأجيل الفصل في القضية لدفع مجلس النواب لانتخاب 11 مرشحا من قائمة مجلس الشورى لقيادة هيئة مكافحة الفساد.
وفي السياق دعا رئيس المنظمة اليمنية لتعزيز النزاهة (OPI) منظمات المجتمع المدني والناشطين وأحزاب القاء المشترك إلى الوقوف بقوة ضد قائمة المرشحين لعضوية الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد التي اختارها مجلس الشورى بمخالفة لقانون مكافحة الفساد.
وقال احمد الزكري في لقاء مع قناة (يمن شباب) مخصص لقضية اختيار أعضاء مكافحة الفساد إن مجلس الشورى ذي الأغلبية المعينة من رئيس النظام السابق اختا قائمة مرشحين تضمنت متهمين بقضايا فساد بمخالفة واضحة للقانون رقم 39 لسنة 2006 بشأن مكافحة الفساد الذي شدد على معايير النزاهة والكفاءة والخبرة في من يرشحون لعضوية الهيئة.
وأوضح الزكري ان مجلس الشورى لم يعلن عن المعايير التي اختار على ضوئها قائمة من 30 مرشحا ليتمكن الراي العام من الاطلاع اعليها ومعرفة مدى مطابقتها للقانون، كما استبعد المجلس قائمة المجتمع المدني المنصوص عليها في القانون.
وأكد الزكري ان تمرير قائمة كهذه سيعيد انتاج قيادة الهيئة السابقة التي عجزت عن أداء دورها في مكافحة الفساد.
وأوضح أن الثورة الفعلية في البلد هي ثورة ضد الفساد وتبدأ من هذه الهية المعنية بمكافحته، قائلا إن اختيار شخصيات محسوبة على النظام السابق ومتورطة في الفساد سيؤدي الى حماية الفساد والفاسدين واستمرار العبث بثروات البلد.
وفي مداخلته أوضح عضو مجلس الشورى احمد علي السلامي أن المجلس لم يعمل بالمعايير التي وضعتها لجنة من المجلس، مؤكدا ادخال ما يقرب من 40 اسما لم تكن اسماؤهم ضمن القائمة النهائية التي وصلت إليها اللجنة عبر المعايير الموضوعة.
وقال السلامي في اتصال مع قناة (يمن شباب)، لا استطيع ان ادافع عن هذه القائمة وقد انسحبت مع عدد من اعضاء المجلس رفضا لإجراءات اختيار القائمة دون اعتماد المعايير المطروحة.
واختار مجلس الشورى قائمة من 30 مرشحا وأحالهم إلى مجلس النواب لانتخاب 11 منهم لقيادة مكافحة لفساد.
وتنظر المحكمة الإدارية في دعوى ضد مجلس الشورى بشأن مخالفته لقانون مكافحة الفساد في اختيار المرشحين لعضوية هيئة مكافحة الفساد.
ودعا رئيس المنظمة اليمنية لتعزيز النزاهة (OPI) احمد الزكري منظمات المجتمع المدني والناشطين الى مساندة الدعوة المرفوعة من محاميين ضد مجلس الشورى في المحكمة الإدارية بأمانة العاصمة.
وأبرز المدعون للمحكمة أوجه مخالفة المادة (9) من القانون رقم (39) بشأن مكافحة الفساد وكيف أن المجلس لم يراع المعايير والشروط التي نصت عليها المادة المذكورة ، وأهدار تمثيل المجتمع المدني ، وعدم عرض كافة المعلومات عن كل مرشح عن الاقتراع .
وسردت الدعوى أوجه المخالفة للقانون في عدم إعمال التحقق من النزاهة والخبرة والكفاءة كما حددتها المادة المشار إليها ،وتقديم أسماء المتنافسين للتصويت من دون عرض أي بيانات عنهم ولا سيرهم الذاتية ولا تخصصاتهم ولا شهاداتهم ولا خبرتهم، علاوة على أن المجلس ابتدع قائمة جديدة للقضاة مكونة من خمسة قضاة وعند الاعتراض عليها من قبل بعض أعضاء المجلس بكونها مخالفة لمنطوق المادة المشار إليها تداركت رئاسة الجلسة الأمر وأدمجتها بقائمة منظمات المجتمع المدني التي لم تكن سوى غطاء لاختيار ثلاثة قضاة بدلاً ممثلي المجتمع المدني .
وأشارت الدعوى إلى أن إضافة مرشحين جدد في الليلة السابقة للتصويت نسفت كل الجهود التي كان المجلس قد أقررها كمعايير للمفاضلة بين المتنافسين والتي قال عنها أنها تهدف إلى تحقيق تكافؤ الفرص ومكافحة الفساد من خلال عناصر تتمتع بالخبرة والتخصصات التي يتطلبها عمل الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد.
وخلصت الدعوى التي رفعها عدد من ممثلي النقابات الصحفية والحقوقية والمهنية إلى الطلب من عدالة المحكمة إلغاء قرار الشورى على وجه الاستعجال ووقف الإجراءات التكميلية لاختيار أعضاء هيئة مكافحة الفساد في مجلس النواب.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.