أدانت "مؤسسة النعمان" لحماية الحقوق والحريات ومحاربة الفساد ما قامت به قوات من الحرس الجمهوري (العائلي ) والشرطة العسكرية والأمن فجر الخميس 2013/9/26م من جريمة اعتداء على المقر الرئيسي للتجمع اليمني للإصلاح بمحافظة تعز وقيامها باعتقال سبعة من المتواجدين فيه. ويأتي هذا في ظل احتفالات الشعب اليمني في الذكرى ال 51 لثورة 26 سبتمبر والذكرى ال23 لتأسيس التجمع اليمني للإصلاح . وعبرت "المؤسسة" عن أسفها لهذه الجريمة الشنعاء التي ارتكبت من قبل تسعة أطقم مدرعة دون أن يكون لها أمر قضائي من النيابة العامة . ووصفت المؤسسة الاقتحام بالعمل الهمجي باللامسئول مؤكدة أن هذه التصرفات توحي بان بعض الوحدات العسكرية ما تزال مرتهنة بأوامر الرئيس السابق (علي صالح ). وشددت "المؤسسة" على ضرورة تحمل السلطة المحلية بقيادة محافظ تعز ومدير امن المحافظة وحكومة الوفاق الوطني مسئوليتهم عن ما حدث في مقر الإصلاح وعن الانفلات الأمني الذي تشهده محافظة تعز هذه الأيام ولزوم التحقيق الفوري في هذه الجريمة وإحالة مرتكبيها إلى القضاء لمحاكمتهم على وجه السرعة لينالوا عقابهم الرادع . وكان بلاغ صادر عن المكتب التنفيذي للتجمع اليمني للإصلاح بتعز أوضح أنه وفي تمام الساعة الثالثة فجر الخميس أحاطت مدرعتان وتسعة أطقم عسكرية من الحرس والامن المركزي والشرطة العسكرية بمقر التجمع اليمني للاصلاح ( المكتب التنفيذي ) بمحافظة تعز وراحت هاتان المدرعتان والاطقم السكرية تأخذ وضع الاستعداد وتوجه الاسلحة نحو المقر من اتجاهات مختلفة فيما داهم العشرات من الجنود والضباط المبنى وقاموا بالاعتداء بالضرب العنيف على حراسة المقر الذين التزموا بضبط النفس واعتقلوا سبعة منهم بالاضافة إلى اتلاف بعض الاجهزة والحواسيب ونهب كالمرات وهواتف شخصير تابعة لحرس المقر وموظفي المركز الاعلامي . وعبر إصلاح تعز عن إستنكاره وإدانته لهذا العمل الهمجي الذي قال انه يثبت ان قيادة بعض الوحدات بالمحافظة ماتزال مرتهنة ل"لمخلوع" وتتبع توجيهاته وأوامره ,كما عبر عن أسفه لتصرح قيادة المحور بنفي علمها بالامر ,متسائلا : واذا كان الامر كذلك فمن الذي اصدر الاوامر لهذه المدرعات والاطقم بالتحرك بهذا العدد والحجم والقيام بهذا العمل الجبان الذي يعمل على تهدد الامن الاجتماعي وينشر الفوضى. وطالب الإصلاح في البلاغ الصادر عنه بتوضيح موقف وزيري الدفاع والداخلية إزاء هذه التصرفات الهمجية ,معتبرين ماجرى عملية همجية تستهدف أمن واستقرار البلاد .
