كشف مصدر مسؤول في وزارة العمل السعودية أن الحكومة الهندية أبدت موافقتها على تصدير عمالتها المنزلية إلى المملكة خلال الفترة المقبلة. بينما تسعى وزارة العمل لتوقيع الاتفاقية النهائية مع الجهات المسؤولة عن تصدير العمالة في الهند. وبين المصدر الذي تحدث لصحيفة "عكاظ" أن موافقة الهند بإرسال عمالتها للمملكة، الذي جاء عبر خطاب أرسلته مؤخرا لوزارة الخارجية السعودية، سيساهم بشكل كبير في إحداث نقلة نوعية في مجال العمالة المنزلية، نظرا للكثافة السكانية التي تتمتع بها الهند ومن جميع الطبقات. وكان الاستقدام من الهند موقوفا في السابق بسبب تحفظ وزارة العمل على بعض بنود عملية الاستقدام، ولكن موافقة الجانب الهندي على صيغة الاتفاق التي توصلت إليها وزارة العمل ستمكن السعوديين من استقدام العمالة المنزلية الهندية بأسعار أقل من السابقة. يشار إلى أن بنود اتفاق استقدام العمالة المنزلية الهندية تتضمن عددا من الشروط، منها التدريب والتأهيل، وتسهيل عملية إرسالها إلى المملكة، وعدم تأخيرها.ولكن الاتفاقية ستحفظ حقوق الطرفين، وأن اشتراطاتها تتضمن أن يكون متوسط أعمار العاملات المنزليات المستقدمات من الهند 25 عاماً. من جانبه طالب عضو لجنة الاستقدام بغرفة جدة "ماجد الهقاص" بضرورة وضع شروط واضحة في الاتفاقية تضمن للجميع حقه، خاصة المواطن في حال هروب العمالة.وقال "لم تكن هناك أي خادمة منزلية هندية تعمل في المملكة بشكل نظامي خلال الفترة الماضية، وأن جميع العاملات كن يحضرن للعمل بطرق غير قانونية، وقال إن السائقين كان وضعهم سليما وملتزمين بالقوانين". وقال أحد أعضاء لجنة الاستقدام بغرفة جدة أن أسعار العاملة المنزلية قد تكون في مستوى أسعار الاستقدام من سيريلانكا.