قال البنك المركزي المصري اليوم الخميس، إن احتياطي النقد الأجنبي خلال شهر تشرين الأول الماضي، بلغ 18.59 مليار دولار، مقارنة بنحو 18.7 مليار دولار في أيلول، متراجعا بقيمة 110 مليون دولار خلال شهر. ويأتي هذا الانخفاض للشهر الثاني على التوالي، حيث كان احتياطي النقد الأجنبي 18.92 مليار دولار في نهاية آب الماضي . ويغطى احتياطي مصر من النقد الأجنبي واردات البلاد لمدة 3 شهور، حسب محللين. وقال إسماعيل حسن، رئيس بنك مصر إيران للتنمية، ومحافظ البنك المركزي المصري الأسبق، إن قيمة التراجع في الاحتياطي الأجنبى المصرى ضئيلة. وأضاف حسن، في اتصال هاتفي مع الأناضول، أن هذا التراجع يعود بصفة عامة إلى حدوث فرق بين الإيرادات بالنقد الأجنبى والمصروفات الدولارية. ويرى محللون مصرفيون، أنه من المتوقع أن يواصل احتياطي النقد الأجنبي مزيدا من التراجع خلال شهري نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري وديسمبر/كانون الأول المقبل، المقرر فيهما رد وديعة قطرية إلى الدوحة بقيمة مليار دولار بواقع 500 مليون دولار لكل شهر. لكن رئيس بنك مصر إيران للتنمية، قال: ليس من الضروري حدوث ذلك، فمن الممكن أن تزيد الإيرادات من خلال المساعدات الخليجية أو الإيرادات الأساسية للنقد الأجنبي في البلاد". وتعد تحويلات المصريين العاملين بالخارج والسياحة والصادرات وقناة السويس والاستثمارات الخارجية مصادر رئيسية للنقد الأجنبى يتم من خلالها تغذية الاحتياطي الخارجى للبلاد. وأعلنت 3 دول خليجية، في أعقاب عزل الجيش المصري، الرئيس محمد مرسي الذي ينتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين في الثالث من يوليو/تموز الماضي، عن تقديم مساعدات لمصر بقيمة 15.9 مليار دولار. وتوزعت المساعدات الخليجية بواقع 5 مليار دولار من السعودية، و6.9 مليار دولار من الإمارات و4 مليار دولار من الكويت. وقال أحمد آدم، المحلل المصرفي، في اتصال هاتفي مع الأناضول، إن مصر لم تتلق مساعدات نقدية دولية خلال شهر سبتمبر وهو ما يفسر تراجع الاحتياطى بقيمة 110 مليون دولار، بينما كانت تلقت العديد من هذه المساعدات من السعودية والإماراتوالكويت منذ يوليو وحتى نهاية أغسطس وهو ما تسبب في زيادة الاحتياطي النقدي في تلك الفترة. وحسب الرئاسة المصرية في أكتوبر الماضي، فقد تلقت مصر مساعدات نقدية بقيمة 8.7 مليار دولار، تم إضافتها للموازنة العامة للدولة .