كشفت "تومسون رويترز"، أخيرا، عن نتائج النسخة الثانية من دراستها الخاصة "توقعات وآفاق الصكوك الإسلامية"، والتي أكدت أن حجم إصدارات الصكوك عالمياً وصل إلى 237 مليار دولار في الوقت الراهن، وقد تم إصدار نحو 100 مليار دولار خلال العام الجاري فقط، ومن المتوقع أن ينمو حجم سوق الصكوك إلى 749 مليار دولار بحلول العام 2018. ومن المتوقع أن تنمو الفجوة بين العرض والطلب في سوق الصكوك العالمية بحلول العام المقبل إلى 230 مليار دولار، لتتقلص الفجوة بعد ذلك بشكل تدريجي لتصل إلى 187 مليار دولار بحلول العام 2018. وقامت الدراسة، والتي أجريت بالتعاون مع موقع "زاوية" خلال شهري آب (أغسطس) وأيلول (سبتمبر) العام 2013، باستطلاع آراء كبار مرتبي إصدارات الصكوك الإسلامية ومستثمري الصكوك الذين يتخذ معظمهم من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ودول جنوب شرق آسيا مقراً لهم. وتم استخدام البيانات الأولية العملية للاستطلاع لإعداد بيانات تحليلية مستقبلية عن مستويات إقبال وأفضليات مستثمري الصكوك والخيارات المفضلة لديهم للعام الجاري والأعوام المقبلة. وفي تعليق له على الموضوع، قال راسل هاورث، العضو المنتدب لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، "تومسون رويترز": "تواصل الدراسات المماثلة لهذه بالأخذ بعين الاعتبار التحديات والمسائل التي تواجه الصكوك، من خلال توفير البيانات والتحليلات الضرورية لسوق الصكوك عالمياً. وحتى تتمكن الأسواق من زيادة حجم إصدارات الصكوك ورفع السيولة المتوفرة فيه، فلا بدّ من توفر الدراسات العملية التي تتناول تلك التحديات وترسم صورة واضحة لأوضاع السوق الراهنة والتطلعات المستقبلية". وبشكل عام، أظهرت الدراسة أنه من المتوقع أن ينمو الطلب والعرض على الصكوك في المستقبل. وعلى الرغم من زيادة حجم الطلب، فإنه من المتوقع أن يظل الطلب أعلى كثيراً عن العرض حتى العام المقبل، والذي من المتوقع حينها أن يغطي العرض الفجوة ويفوق على الطلب. أما من ناحية الطلب، فقد أشارت الدراسة إلى أن 50 % من المحافظ الاستثمارية ستخصص قسطاً من استثماراتها في المنتجات المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة، ومن ضمنها ما نسبته 25 % إلى 35 % سيتم تخصيصها للاستثمار في الصكوك. كما ألمحت الدراسة إلى أن أغلبية المستثمرين يفضلون إصدارات الصكوك المقومة بالدولار الأميركي. كما أشارت الدراسة إلى أن المستثمرين ينظرون إلى سلطنة عُمان كسوق ناشئة وجذابة للاستثمار في الصكوك، فيما يتوقع مرتبو إصدارات الصكوك أن معظم الصكوك الجديدة سيتم إصدارها في السلطنة. وقال الدكتور سيّد فاروق، مدير أسواق رأس المال الإسلامية في "تومسون رويترز": "على الرغم من أن سوق الصكوك العالمية كانت قد تباطأت خلال العام 2013 من ناحية عدد الإصدارات الجديدة، لكننا نرى ثمة بوادر إيجابية في العام المقبل، ونتوقع أن يتنامى زخم الإقبال على إصدارات الصكوك الدولية خلال العام 2014. والأهم من ذلك أننا بدأنا نلمح دعماً متزايداً من الحكومات المختلفة، حيث تعمل مجموعة من الدول على استكمال تشريعات تسمح بإصدار الصكوك في أسواقها المحلية. وقد أبدت كل من المغرب ونيجيريا وسلطنة عُمان وجنوب إفريقيا وتونس اهتماماً كبيراً بإصدار صكوك سيادية لتمويل مشاريع البنى التحتية". وأضاف: "على الرغم من التطلعات الإيجابية للعام المقبل، إلا أن العديد من التحديات التي تواجه سوق الصكوك لم تحل بعد، إذ إن هنالك قصوراً في درجات الشفافية وتوحيد المعايير والمقاييس ونقصا في السيولة في السوق الثانوية نظراً لمحدودية آليات التداول، إلى جانب الاختلافات في طرق التعامل مع الصكوك في الأماكن المختلفة". واختتم: "من اللافت أن البائعين والمشترين يفضلون دول شمال إفريقيا، مثل تونس وليبيا والمغرب ومصر، لإصدار الصكوك والاستثمار فيها. وقد أبدت هذه الأسواق اهتماماً أكبر ودعمت بصورة أقوى التمويل المتوافق مع أحكام الشريعة في أعقاب ثورات الربيع العربي، وتعمل هذه الدول على تأسيس أطر تشريعية جديدة أو تعزيز تلك القائمة الخاصة بالتمويل المتوافق مع أحكام الشريعة". وسيتم إطلاق دراسة "توقعات وآفاق الصكوك الإسلامية"، التي تأتي برعاية كل من بنك الإماراتدبي الوطني وبنك بروة وشركة أزاد لإدارة الأصول، خلال القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي، والتي تنظمها كل من "تومسون رويترز" وغرفة دبي، وستنعقد في دبي، يومي 25 و26 تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي.
