أكد الأمين العام للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري سلطان حزام العتواني أن التنظيم والقوى السياسية الحية قد عقدت العزم على مواصلة النضال والسير في ركاب التغيير الثوري السلمي، ولن تتراجع عنه، كما لن تقف عند رغبات وأهواء معرقلي ثورة التغيير الشبابية الشعبية السلمية، مؤكدا أن القوى السياسية المدنية لن تخضع لرغبات رافضي التغيير، ومثيري الفوضى الأمنية التي تسود عدداً من المحافظات. جاء ذلك خلال افتتاح أعمال الدورة الاستثنائية الثالثة عشرة التي عقدتها اللجنة المركزية للتنظيم في الفترة من 28 نوفمبر إلى 1 ديسمبر 2013م برئاسة الأمين العام للجنة المركزية، في المقر الرئيسي بالعاصمة صنعاء والمكرسة للوقوف أمام مشاريع التقارير المقدمة من اللجنة المركزية إلى المؤتمر الوطني العام الحادي عشر. ونبه الأمين العام إلى أن حالة الانفلات الأمني والاختناقات الاقتصادية التي تشهدها البلاد هي في الأساس من صنع قوى تقف ضد إرادة الجماهير في التغيير والتحديث، محذراً تلك القوى من التمادي في تلك الممارسات التي من شانها الإضرار بالأمن والاستقرار وتمزيق الوطن، مجدداً تأكيده على أن قوى الثورة والتحديث قد عزمت على مواصلة النضال من أجل التغيير حتى تحقيق كافة أهداف الثورة الشبابية الشعبية السلمية. وأكد الأمين العام وقوف التنظيم مع كل الشرفاء من أجل تحقيق أهداف الثورة؛ لأن الدماء التي سالت والتضحيات التي سقطت إبان الثورة الشبابية الشعبية السلمية لن تذهب سدى بل ستظل وقوداً لاستمرار شعلة الثورة، مشيراً إلى أن التنظيم قدم التضحيات عبر مراحله النضالية، وفي طليعة التضحيات القائد الشهيد إبراهيم محمد الحمدي ورفاقه في 11 أكتوبر 1977م، وقادة حركة 15 أكتوبر 1978م في سبيل الثورة وبناء الدولة المدنية الحديثة، ومازال التنظيم مستعداً لتقديم المزيد من التضحيات من أجل حرية اليمن وثورته الشعبية وبناء الدولة المدنية الحديثة. من جانبه أشاد علي محمد اليزيدي نائب الأمين العام للتنظيم بجهود الأمانة العامة واللجنة المركزية وأعضاء التنظيم لما تبنوه من مواقف وطنية صلبة خلال المرحلة الماضية، داعياً الجميع إلى المساهمة الفاعلة في إنجاح أعمال المؤتمر الوطني العام الحادي عشر للتنظيم. وفي البيان الختامي الصادر عن الدورة، اعتبرت اللجنة المركزية للتنظيم استمرار تدهور الأوضاع وتوسع الانفلات الأمني وانعدام المشتقات النفطية جزءا من موروث النظام السابق والجزء الآخر ناجم عن سوء إدارة حكومة الوفاق الوطني وضعف أدائها مما أدى إلى تفاقم ظاهرتي الفقر والبطالة في أوساط الشعب, داعية لوضع معالجات للجوانب الاقتصادية والأمنية المتدهورة والاهتمام بالاحتياجات التي تلامس هموم الناس؛ وفي مقدمتها خدمات الكهرباء والصحة والتعليم ومعالجة الانفلات الأمني الحاصل من خلال التعامل الجاد والصارم مع كل ما يهدد الأمن والسلم الاجتماعي. وأدانت اللجنة المركزية الأعمال الإرهابية والتخريبية التي تستهدف أبراج الكهرباء وأنابيب النفط ومسلسل الاغتيالات التي استهدفت ومازالت تستهدف السياسيين والشخصيات الاجتماعية وأفراد وضباط وقادة عسكريين ويندرج ذلك في إطار محاولات بعض القوى إرباك المشهد السياسي مع قرب انتهاء أعمال مؤتمر الحوار الوطني، ومساعيها اليائسة إلى ايقاف عجلة التغيير، والعودة بالأوضاع إلى ما قبل الثورة الشبابية الشعبية السلمية، مطالبة حكومة الوفاق الوطني تحمل المسئولية في إخراج الوطن من مستنقع الانفلات الأمني، الذي يهدد الأمن والاستقرار والسكينة العامة، بفرض هيبة الدولة ووضع حد لعمليات التخريب، واعطاء الأولوية في الأداء للاستجابة للمطالب الشعبية وتحسين الوضع المعيشي للناس. وطالبت اللجنة المركزية حكومة الوفاق بإنهاء العبث والفساد في قطاع الطاقة وفي قطاعي النفط والغاز، والكشف عن مواردهما الحقيقية بشفافية مطلقة، وتشكيل فريق لمراجعة كافة الاتفاقيات والامتيازات الممنوحة من قبل النظام السابق وإلغاء كافة العقود والاتفاقيات المبرمة مع بعض الشركات والجهات النافذة بقصد إهدار واضح لثروات الوطن وخيراته على حساب نهضته ومستقبل أبنائه، كما تطالب الحكومة بالعمل على إعادة الأموال المنهوبة في الداخل والخارج، التي استولى عليها الفاسدون والمتنفذون الذين اصبحوا قوة اقتصادية مستغلة لثروات ومقدرات الوطن. واستنكر بيان اللجنة ،الذي حصل «الخبر» على نسخة منه، المساعي الرامية إلى تعطيل الشرعية التوافقية وإجهاض العملية السياسية ووضع العراقيل أمام تحقيق استكمال نقل السلطة والتغيير في جهاز الدولة من قبل مراكز القوى النافذة التي تسعى إلى نشر الفوضى والرعب بين أوساط المجتمع ونشر القلاقل وافتعال أحداث تؤدي إلى زعزعة الأمن والاستقرار في الوطن، مؤكدة مواصلتها النضال والسير في ركاب التغيير الثوري السلمي وبناء الدولة المدنية الحديثة لينعم في ظلها جميع أبناء الشعب بالحرية والعدالة والمواطنة المتساوية. وأكدت رفضها كافة أشكال الهيمنة والممارسات العصبوية والجهوية ومخالفة الأنظمة والقوانين، مستنكرة سعي بعض القوى ومراكز النفوذ للاستحواذ على الوظيفة العامة وتسييسها، وتحويل إمكانيات البلاد لخدمة فصيل سياسي بذاته وحرمان بقية مكونات المجتمع من فرص التوظيف والترقيات. وعبِّر ت اللجنة عن استنكارها الشديد لاستمرار هيمنة القوى التقليدية ومراكز القوى المتسلطة على رقاب المواطنين في جميع المحافظات والمديريات من خلال المليشيات المسلحة والسجون الخاصة الخارجة عن القانون، مجددة رفضها تكريس التسلط لبعض القوى الاجتماعية التي تستمرئ انتهاك حقوق الإنسان، وتطالب اللجنة المركزية بعدم منح تلك القوى مواقع قيادية في المحافظات أو في أجهزة الدولة المختلفة، داعية الحكومة إلى هدم السجون الخاصة، وتجريم كل من يخالف القانون. وتجريد المليشيات التابعة للمتنفذين من كافة أنواع الأسلحة التي تستخدمها في إرهاب المواطنين وارتكاب جرائم التقطع والقتل والإرهاب. وشددت اللجنة المركزية على ضرورة إخلاء العاصمة وبقية المدن من المعسكرات وتحريم حمل السلاح والتنقل به بين المحافظات، والقبض على المتهمين بأعمال القتل ومحاسبة من يدعمهم ومن يقف خلفهم، وتطبيق القانون على الجميع بدون تمييز، مجددة رفضها القاطع رفع السلاح في وجه الدولة، وممارسة العنف واللعب بالورقة الدينية وفتاوى القتل والتكفير كأدوات في الصراع السياسي. كما جددت اللجنة المركزية الحكومة بالكشف عن التحقيقات بخصوص شحنات الأسلحة المهربة إلى اليمن عبر البحر، والإعلان عن مراكز القوى التي تقف وراءها، وتقديم المتورطين فيها إلى القضاء. وأكدت على موقفها الرافض لأي تدخل خارجي يمس بسيادة اليمن وأمنه واستقراره, ومحاولات البعض الإساءة لعلاقة بلادنا مع بعض الدول خدمةً أطراف خارجية وفق حسابات ضيقة تضر بالمصلحة العليا للوطن والأمة. كما تجدد اللجنة المركزية رفض التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري لأي تواجد عسكري أجنب على أراض ومياه اليمن، وكذلك رفض ما يروج لنقل سجن غوانتنامو إلى جزيرة سقطرى، مشددة على أهمية الشراكة وضرورة بذل المزيد من الجهود للارتقاء بمستوى أداء اللقاء المشترك من خلال تنفيذ وثيقة تطويره المطروحة أمام هيئاته، والعمل على توسيع دائرة التحالفات السياسية مع كل القوى التي تشاركنا حلم بناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة، كون مصلحة الوطن تقتضي تجاوز المصالح الحزبية الضيقة من أجل تحقيق هذا الحلم. ودعت اللجنة المركزية اللقاء المشترك والمجلس الوطني إلى تقييم أداء وزرائه في حكومة الوفاق والعمل على ايجاد آلية تنسيق واضحة وشفافة بما يعزز الشراكة الحقيقية. وأشادت بالدور المتميز لفريق التنظيم في مؤتمر الحوار الوطني وأدائه للمهام المناطة به بكفاءة وتنسيق كاملين، مقدرة الجهود المبذولة والشوط الكبير المقطوع باتجاه حسم العديد من القضايا المصيرية، داعية جميع الأطراف المشاركة في مؤتمر الحوار إلى تغليب مصلحة الوطن العليا التي لا اقصاء فيها لأي طرف، مع التأكيد على ضرورة الاتفاق على ايجاد آلية لتنفيذ مخرجاته على أرض الواقع. كما دعت اللجنة المركزية الأطراف المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني العمل على حسم قضية العدالة الانتقالية باعتبارها حق وواجب أخلاقي وإنساني ووطني، والكشف عن جثامين شهداء حركة 15 أكتوبر 1987م بصنعاء وشهداء 10 أكتوبر 1973م بعدن وجميع الشهداء والمخفيين قسراً، في ظل مسيرة الحركة الوطنية، كما تطالب بالتحقيق في جريمة اغتيال القائد الشهيد إبراهيم محمد الحمدي مؤسس مشروع الدولة المدنية الحديثة. وطالبت رئيس الجمهورية بإلغاء الأحكام الصادرة بحق مجموعة من مناضلي التنظيم وفي مقدمتهم المناضل عبدالله عبد العالم نائب رئيس مجلس القيادة الأسبق قائد قوات المظلات كونها احكاماً سياسية بامتياز. كما طالبت بإعادة أعضاء التنظيم المبعدين من وظائفهم العسكرية والمدنية لأسباب سياسية بعد حركة 15 أكتوبر 1978م وتعويضهم عما لحقهم من أضرار وادية ومعنوية، واحتساب استحقاقهم للترقيات والدرجات بأثر رجعي، وذلك اسوة بنظرائهم من القوى السياسية الأخرى، كما دعت رئيس الجمهورية وحكومة الوفاق الوطني للتدخل من أجل ايقاف الممارسات التعسفية غير الإنسانية التي تجري بحق إخواننا المغتربون في المملكة العربية السعودية من أعمال حجز واعتقال وسلب للحقوق وتهجير قسري، مشددة على سرعة اتخاذ التدابير والمعالجات اللازمة لمواجهة الآثار الكارثية الناجمة عن عودة الآلاف منهم أثر الإجراءات التعسفية والظالمة من قبل النظام السعودي والتي حولت غربتهم إلى ذل وامتهان. وطالبت اللجنة المركزية حكومة الوفاق واللجنة الطبية الوزارية بسرعة استكمال معالجة جرحى الثورة الشبابية، والالتزام بأحكام القضاء والقيام بواجباتها تجاههم دون أي تقصير أو انتقائية ، محملة الحكومة كامل المسؤولية عن أية أضرار أو مضاعفات قد تلحق بالجرحى جراء إهمالها أو تأخيرها في معالجتهم ،خاصةً وأن هناك العشرات حياتهم مهددة، ويحتاجون إلى عمليات طارئة للتخفيف الآمهم وأوجاعهم، كما طالبت حكومة الوفاق والنائب العام بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين من شباب الثورة وأنصارها، والكشف عن مصير المخفيين قسراً، وسرعة القبض على كافة المتورطين في إخفاء واعتقال وتعذيب شباب الثورة ومحاكمتهم، كما تطالب الجهات القضائية والنيابات العامة في التعامل مع كافة قضايا وأحداث الثورة الشبابية الشعبية 2011 بمعيار واحد لا أن تترك المجرمين الحقيقيين خارج السجون، بينما تتهم وتحاكم شباب الثورة الأبرياء، مستندة إلى الاستدلالات واهية انتزعتها الأجهزة الأمنية من المعتقلين تحت وطأة التعذيب. وحذرت من خطورة النعرات المذهبية التي بدأت تتفشى على مستوى الساحة اليمنية بما يهدد تمزق النسيج الوطني، مشيرة إلى أن تلك النعرات طارئة على المجتمع اليمني، وجديدة عليه، كما تدعو اللجنة المركزية أطراف النزاع في دماج بمحافظة صعدة لوقف القتال وعدم التمادي في تحويل الصراع السياسي إلى صدامات طائفية ومذهبية، داعية جميع الأطراف المتحاربة التعاون الجاد والمسؤول مع اللجنة الرئاسية من أجل حقن الدماء واعتماد الحوار لمعالجة الخلافات أيا كانت تعقيداتها. واستنكرت اللجنة المركزية عمليات الخطف والتقطع التي يتعرض لها اليمنيون من قبل عصابات مجهولة مستغلة الانفلات الأمني الحاصل في البلاد، كما تستنكر عمليتي الاختطاف والتقطع اللتين تعرضت لهما أسرة هائل سعيد أنعم في محافظتي تعز وإب، باعتبار ذلك استهدافا مخططا يهدف إلى تدمير رأس المال الوطني والزج به في اتون الصراعات والفوضى، داعية وزارة الداخلية وأجهزة الأمن القبض على الجناة ومحاسبتهم وتقديمهم للمحاكمة ليكونوا عبره لغيرهم، مدينة جريمة اغتيال النائب عبد الكريم جدبان عضو مجلس النواب وعضو مؤتمر الحوار الوطني وأحد قيادات أنصار الله، معتبرة الحادثة تصعيداً خطيراً يستدعي من كافة القوى الوطنية الوقوف أمامه بحزم وصرامة، داعية الجهات المختصة إلى سرعة التحقيق في جريمة الاغتيال وكشف نتائج التحقيقات في هذا العمل الإجرامي البشع وكل الجرائم التي ارتكبت مؤخراً وإعلان نتائج التحقيقات للرأي العام أولاً بأول، محذرة من خطورة تمييع مثل هذه الأحداث الخطيرة والتساهل في كشف النتائج وإعلان الجهات والأفراد الذين يقفون ورائها ليعلم الشعب اليمني من يسعى لجر البلاد نحو الفوضى وإفشال مشروع الدولة المدنية الحديثة التي ضحى اليمنيون بدمائهم وأرواحهم في سبيل تحقيقها. وحذرت جميع الأطراف التي تدعم وتمول وتوجه باستهداف تعز الثورة، ذلك الاستهداف الواضح والممنهج لتدمير خصوصيتها الثقافية والحضارية، التي جعلت منها مدينة نموذجية للتجانس والتعايش والقبول بالأخر، مؤكدة أن الأحداث الجارية في المحافظة والتي يقودها الساعون إلى تشويه وتدمير الموروث الثقافي والمدني عبر زعزعة الأمن واثارة القلاقل والدفع باتجاه تفشي الفوضى وارهاب المواطنين بهدف ابراز تعز كبؤرة من بؤر الفوضى في البلاد، داعية كافة القوى الوطنية الحية في المحافظة إلى توحيد المواقف والاتجاهات ورص الصفوف لمواجهة المؤامرة التي تستهدفها كي تكون نموذجاً سلبياً. وأدانت الممارسات العدوانية وعمليات الاحتجاز والتحقيق المتكرر التي يتعرض لها الطلاب في جامعة صنعاء من قبل رجال الأمن في الجامعة، داعية حكومة الوفاق ممثلة بوزارة الداخلية بسرعة وضع حد لهذه الممارسات وسحب الثكنات العسكرية التي تسيء إلى الحرم الجامعي والعملية التعليمية برمتها، مؤكدة على ضرورة الاهتمام بالشباب والمرأة واشراكهم في العملية السياسية ومواقع اتخاذ القرار، بما يتناسب مع الأدوار العظيمة والتضحيات التي قدموها في سبيل إحداث التغيير, كما تدعو حكومة الوفاق إلى استيعاب الشباب في الوظيفة العامة والقضاء على البطالة من خلال الخطط والاستراتيجيات الاقتصادية التي تعمل على استيعابهم والاستفادة من قدراتهم. وطالبت اللجنة المركزية حكومة الوفاق إلى الوفاء بالتزاماتها تجاه الكادر التربوي وصرف مستحقاتهم القانونية دون تأخير أو تباطؤ وحثت الحكومة على سرعة تطبيق النقاط العشرين، والنقاط الإحدى عشرة التي تعالج المشاكل التي يعاني منها أهلنا في المحافظات الجنوبية، والقيام بإصلاحات جدية، تشعر أبناء تلك المحافظات بالاهتمام، وفي المقابل دعت اللجنة المركزية كافة فصائل الحراك الجنوبي إلى المشاركة الإيجابية الفاعلة في الحوار الوطني.
