ذكر تقرير حديث للجهاز المركزي للرقابة و المحاسبة أن تماسيح الفساد اخفت مبلغ ( 210,328,214 ) ريال عبارة عن إيرادات صندوق الضمان الاجتماعي لموظفي المؤسسة خلال السنوات المالية للفترة من عام 2007م و حتى 2012م فقط ؛ ووفقا للسجلات و البيانات التي تم توفيرها من قيادة المؤسسة لفريق الجهاز المكلف بحصر مبالغ الصندوق .. و لفت تقرير الجهاز إلى وجود نقص بالموارد لعامي 2011م و 2012م و أن ذلك يرجع إلى عدم اكتمال القيد و الترحيل بالسجلات المحاسبية بالإدارة العامة للمؤسسة للعامين سالفة الذكر ؛ حيث بلغ إيرادات الصندوق خلال العام 2008م أكثر من 58 مليون ريال بينما بلغ خلال عامي 2011م و 2012م مبلغ 33 مليون ريال فقط مما يؤكد مدى التلاعب في إيرادات الصندوق . و طبقا لتقرير الجهاز أن موارد الصندوق حسب النظام الداخلي يتم استقطاعها من الاشتراكات الشهرية لموظفي المؤسسة الدائمين بواقع 200 ريال عن كل موظف و 3% من كافة المستحقات التي يحصل عليها الموظفين عدا المساعدات و تكاليف العلاج و الوفيات ؛ بالإضافة إلى 4% من عمولة تحصيل الإعلانات التي يحصل عليها الموظف .. إلى جانب مساهمة المؤسسة بما نسبته 50% من إجمالي المساهمات الشهرية لأعضاء الصندوق. وأكد تقرير الجهاز الذي تم إعداده بطلب من نيابة الأموال العامة بأمانة العاصمة اثر بلاغ تقدم به بعض موظفي المؤسسة إلى النائب العام بان هناك مخالفات كبيرة سهلت في نهب صندوق ضمان في عدم قيد كافة الموارد و المصروفات حتى التاريخ و كذا عدم إعداد حسابات ختامية سنوية للصندوق و تقديمها للجمعية العمومية منذ أن تولت لجنة الصندوق قبل العام 2001م ؛ و عدم مسألة القائمين على حسابات صندوق التكافل بالمؤسسة و هذا يعد مخالفة للنظام الداخلي للصندوق و للقانون . وبين التقرير أن هناك سلف كبيرة تم صرفها لبعض الموظفين و لم يتم استعادتها لحساب الصندوق وصرف مبالغ تتجاوز النسب المحددة و بفترات متقاربة من عملية الصرف ؛ إلى جانب رفض المختصين بالمؤسسة بموافاة فريق مراجعة الجهاز كشوفات بنكية تخص حساب الصندوق بالرغم من طلبها منهم خطيا أكثر من مرة مما يؤكد قطعا العبث بتلك الأموال و عدم إحكام الرقابة على مواردها و مصروفاتها. و حمّل الجهاز المركزي للرقابة و المحاسبة قيادة المؤسسة المسئولية القانونية والأخلاقية و الإدارية الكاملة عن تلك المخالفات و تنصلها في عدم الإشراف على موارد الصندوق و مصروفاته و بما يضمن المحافظة على حقوق الموظفين. ووجهت عدة مذكرات لقيادة مؤسسة الثورة للمثول أمام نيابة الأموال العامة بالأمانة لاستكمال إجراءات التحقيق في المخالفات المالية لموارد صندوق التكافل لموظفي إلا أن قيادة المؤسسة ترفض التجاوب مع طلبات النيابة و كان أخر مخاطبة قامت بها بتاريخ 10 / نوفمبر / 2013م .. بمذكرة رقم ( 2333) والتي هددت فيها نيابة الأموال العامة الابتدائية بالأمانة رئيس مجلس ادارة مؤسسة الثورة للصحافة والطباعة والنشر فيصل مكرم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالة لعدم حضوره الى النيابة لسماع أقواله في القضية رقم (71 ) لسنة 2013م ج . ج والخاصة باتهام بعض موظفي المؤسسة باختلاس والاستيلاء على المال العام. وحول ما جاء في تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بشأن ايرادات ومصروفات صندوق التكافل الاجتماعي بالمؤسسة وكانت نيابة الأموال العامة قد وجهت في وقت سابق مذكرة برقم 2103 بتاريخ 15/ سبتمبر / 2013م ولكن فيصل مكرم لم يحضر الى النيابة في ذلك التاريخ وتم استدعائه بالحضور الى النيابة في تاريخ 17 / نوفمبر / 2013م وبموجب مذكرة وجهت له برقم ( 2333) بتاريخ 10 / نوفمبر / 2013م ولكنة لم يحضر في حالة وصفت استهتارا بأجهزة ومؤسسات القضاء ورفضا للمثول أمام النيابة. و منذ توجيه محامي عام نيابات الأموال العامة للأخ رئيس استئناف الأموال العامة بالأمانة لسرعة التحقيق و استكمال الإجراءات و الإحالة إلى المحكمة وفقا للقانون و ذلك بتاريخ 29 / مايو / 2013م .
