كشف تقرير حديث للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، عن وجود نقص في إيرادات صندوق الضمان الاجتماعي، لموظفي مؤسسة الثورة للصحافة والطباعة والنشر لعامي 2011و2012م. وذكر التقرير أنه تم اخفاء مبلغ (210,328,214) ريالاً عبارة عن إيرادات صندوق الضمان الاجتماعي لموظفي المؤسسة خلال السنوات المالية للفترة من عام 2007م وحتى 2012م فقط؛ وفقا للسجلات والبيانات التي تم توفيرها من قيادة المؤسسة لفريق الجهاز المكلف بحصر مبالغ الصندوق. وأرجع التقرير سبب الانخفاض إلى عدم اكتمال القيد والترحيل بالسجلات المحاسبية بالإدارة العامة للمؤسسة للعامين سالفي الذكر؛ حيث بلغت إيرادات الصندوق خلال العام 2008م أكثر من 58 مليون ريال بينما بلغ خلال عامي 2011م و2012م 33 مليون ريال فقط مما يؤكد مدى التلاعب في إيرادات الصندوق . وطبقا لتقرير الجهاز فإن موارد الصندوق حسب النظام الداخلي يتم استقطاعها من الاشتراكات الشهرية لموظفي المؤسسة الدائمين بواقع 200 ريال عن كل موظف و3% من كافة المستحقات التي يحصل عليها الموظفون عدا المساعدات وتكاليف العلاج والوفيات؛ بالإضافة إلى 4% من عمولة تحصيل الإعلانات التي يحصل عليها الموظف.. إلى جانب مساهمة المؤسسة بما نسبته 50% من إجمالي المساهمات الشهرية لأعضاء الصندوق. وأكد تقرير الجهاز الذي تم إعداده بطلب من نيابة الأموال العامة بأمانة العاصمة اثر بلاغ تقدم به بعض موظفي المؤسسة إلى النائب العام بان هناك مخالفات كبيرة سهلت في نهب صندوق ضمان في عدم قيد كافة الموارد والمصروفات حتى التاريخ وكذا عدم إعداد حسابات ختامية سنوية للصندوق وتقديمها للجمعية العمومية منذ أن تولت لجنة الصندوق قبل العام 2001م؛ وعدم مساءلة القائمين على حسابات صندوق التكافل بالمؤسسة وهذا يعد مخالفة للنظام الداخلي للصندوق وللقانون. وبيّن التقرير أن هناك سلفاً كبيرة تم صرفها لبعض الموظفين ولم يتم استعادتها لحساب الصندوق وصرف مبالغ تتجاوز النسب المحددة وبفترات متقاربة من عملية الصرف؛ إلى جانب رفض المختصين بالمؤسسة بموافاة فريق مراجعة الجهاز بكشوف بنكية تخص حساب الصندوق بالرغم من طلبها منهم خطياً أكثر من مرة مما يؤكد قطعاً العبث بتلك الأموال وعدم إحكام الرقابة على مواردها ومصروفاتها. وحمّل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة قيادة المؤسسة المسئولية القانونية والأخلاقية والإدارية الكاملة عن تلك المخالفات وتنصلها عن عدم الإشراف على موارد الصندوق ومصروفاته وبما يضمن المحافظة على حقوق الموظفين. وقد وجهت عدة مذكرات لقيادة مؤسسة الثورة للمثول أمام نيابة الأموال العامة بالأمانة لاستكمال إجراءات التحقيق في المخالفات المالية لموارد صندوق التكافل لموظفي إلا أن قيادة المؤسسة ترفض التجاوب مع طلبات النيابة. وكان آخر مخاطبة قامت بها بتاريخ 10نوفمبر 2013م.. بمذكرة رقم (2333) والتي هددت فيها نيابة الأموال العامة الابتدائية بالامانة رئيس مجلس ادارة مؤسسة الثورة للصحافة والطباعة والنشر فيصل مكرم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله لعدم حضوره الى النيابة لسماع اقواله في القضية رقم (71) لسنة 2013م ج . ج والخاصة باتهام بعض موظفي المؤسسة باختلاس والاستيلاء على المال العام، وحول ما جاء في تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بشأن ايرادات ومصروفات صندوق التكافل الاجتماعي بالمؤسسة. وكانت نيابة الأموال العامة قد وجهت في وقت سابق مذكرة برقم 2103 بتاريخ 15سبتمبر2013م ولكن فيصل مكرم لم يحضر الى النيابة في ذلك التاريخ وتم استدعاؤه بالحضور الى النيابة في تاريخ 17 نوفمبر 2013م وبموجب مذكرة وجهت له برقم (2333) بتاريخ 10نوفمبر 2013م ولكنه لم يحضر في حالة من استهتاره بأجهزة ومؤسسات القضاء ورفضه المثول أمام النيابة. ومنذ توجيه محامي عام نيابات الأموال العامة لرئيس استئناف الأموال العامة بالأمانة لسرعة التحقيق واستكمال الإجراءات والإحالة إلى المحكمة وفقاً للقانون وذلك بتاريخ 29مايو 2013م.