رفض أطباء وممرضات بينهم ألمان وفيليبينيون وهنود البقاء في اليمن للاستمرار في علاج الرئيس عبد ربة منصور هادي. وأشارت مصادر الى أن الأطباء الأجانب رفضوا البقاء للقيام بمهامه الطبية في معالجة الرئيس هادي والرئيس السابق علي عبدالله صالح وجرحى دار الرئاسة الذين لا يزالون بحاجة إلى مراجعة أسبوعية وبقية المسؤولين سيما الذين كانوا لا يزالون يتلقون علاجهم في مستشفى وزارة الدفاع وذلك بسبب الهجمات الإرهابية خلال الفترة الأخيرة. ونقلت صحيفة «الرأي» الكويتية عن مسؤول في مجمع وزارة الدفاع قوله إن «بقية الأطباء والممرضين الذين كانوا مسؤولين أيضا عن علاج هادي وعلي صالح رفضوا البقاء في اليمن وخاصة، بعدما شاهدوا مقتل 6 من زملائهم في مقطع فيديو تم تسجيل بكاميرا المستشفى ونشرته الفضائية اليمنية، ما احدث ردة فعل صادم لكل من شاهده خصوصا عملية القتل للطبيبات والممرضات والمرضى والأطفال». لكن مصدرا في رئاسة الجمهورية كشف أن «ضمانات لحماية الأطباء سيتم عرضها عليهم حتى يبقوا في اليمن، منها أن يكون المكان المتواجدين فيه خاص بهم». من جهة ثانية، تستعد إحدى الدول الخليجية لبناء أضخم قصر لعلي صالح في صنعاء تصل كلفته 50 مليون دولار ، حسبما ذكرت الصحيفة. وقال مصدر مقرب من الرئيس السابق إن «القصر سيكون مطلع على الجزء الجنوبي الغربي للعاصمة صنعاء وسيكون من الجهة الأمنية أفضل من منزله الواقع وسط مدينة حده، حيث يقع بين المنازل وجوار سوقين تجاريين واحياء مزدحمة كما سيكون شبيه بقصره في قرية الاحمر في منطقة سنحان من حيث الجانب الامني».