أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تفاصيل خطة تدمير ترسانة الأسلحة الكيميائية السورية الأولى من نوعها، وذكر المدير العام للمنظمة أمام اجتماع المجلس التنفيذي أن العناصر الكيميائية ستنقل خارج سوريا بشاحنات مصفحة روسية مع مراقبة كاميرات صينية وأنظمة أميركية لتحديد المواقع. ووفق تفاصيل الخطة فإن العناصر الكيميائية سيتم تدميرها في المياه الدولية على متن السفينة التابعة للبحرية الأميركية (إم. إف كاب راي)، وتتمركز سفن دانماركية ونرويجية في قبرص في انتظار مواكبة سفينتي الشحن اللتين ستحملان العناصر الكيميائية من ميناء اللاذقية على الساحل السوري. وتقوم سفينتا الشحن بعد ذلك بنقل العناصر الكيميائية إلى مرفأ إيطالي منه ستحمل على متن السفينة الأميركية، قبل أن تعود السفينتان إلى اللاذقية لنقل آخر العناصر الكيميائية الأقل خطورة. وستقدم فنلندا خبراء في عملية إزالة التلوث، كما تقدم روسيا سفنا لضمان أمن العمليات البحرية في اللاذقية وفي المياه الإقليمية السورية. من جانبها ستقدم الولاياتالمتحدة ثلاثة آلاف حاوية لنقل أكثر من ألف طن من العناصر الكيميائية، وستوفر الصين عشر سيارات إسعاف، وفق ما أفاد به المدير التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية. وبلغت الأموال التي رصدت لدعم هذه الخطة الطموحة أكثر من 13 مليون دولار، بينما وعدت اليابان بتقديم 15 مليون دولار إضافية. وتنص خارطة طريق منظمة حظر الأسلحة الكيميائية على تدمير الترسانة السورية بحلول 30 يونيو/حزيران المقبل، لكن التقدم في هذه العملية شهد بعض التأخير جراء مشاكل أمنية تواجهها في سوريا التي تشهد حربا داخلية دامية. وكان مجلس الأمن الدولي قد شهد الاثنين نقاشا حادا بين روسيا ودول غربية محوره الطرف المسؤول عن استخدام أسلحة كيميائية في سوريا، فبينما حملت موسكو مقاتلي المعارضة مسؤولية استخدام هذه الأسلحة، نسبت واشنطن كل الهجمات الكيميائية إلى قوات النظام. جاء ذلك أثناء الجلسة التي ناقشت التقرير النهائي لبعثة التحقيق الأممية التي ترأسها آكي سيلستروم، وهو التقرير الذي رجح استخدام السلاح الكيميائي في خمسة مواقع من أصل سبعة قام خبراء الأممالمتحدة بالتحقيق فيها، دون أن يحدد الجهة المسؤولة عن ذلك، وهو أمر اعتبرته الخارجية السورية دليلا على أن "مجموعات إرهابية مسلحة" وراء استخدام تلك الأسلحة.
