استقبل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء المصري القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول عبدالفتاح السيسي بمقر وزارة الدفاع، الأحد، وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ، في خطوة تؤكد أن الرئيس المصري الذي جاء به الانقلاب لا يسمن ولا يغني من جوع. وتناول اللقاء مناقشة الأوضاع على الساحتين العربية والإقليمية , والتأكيد علي الموقف الإماراتى الداعم لمصر حكومة وشعبا خلال المرحلة الحالية , وتعزيز التعاون والشراكة بين البلدين الشقيقين في العديد من المجالات . كما استعرض الجانبان مشروعات التنمية الممولة من المنحة الإماراتية في مجالات التعليم والصحة والإسكان التي تقوم وزارة الدفاع بتنفيذها في المحافظات المختلفة في إطار سعيها المتواصل لتهيئة حياة كريمة مستقرة للمواطن المصري . وأطلع الفريق السيسي الشيخ عبدالله بن زايد على تطورات الأوضاع في جمهورية مصر العربية وقدم شرحاً لما حدث من تقدم في خارطة الطريق، خاصة إنجاز مسوّدة الدستور، وتحديد موعد للاستفتاء عليه في 14 و15 يناير المقبل. وفى نهاية اللقاء وجه السيسي كل التحية والتقدير لدولة الإمارات الشقيقة لموقفها المساند لمصر. يأتي ذلك في الوقت الذي حذر فيه الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور، رؤساء الأحزاب وممثلي القوى السياسية ورجال الإعلام والفن والرياضة الذين التقاهم اليوم من مخاطر الانقسام، مشيرا إلى أن ذلك سيسمح بعودة الإخوان المسلمين. ودعا منصور القوى السياسية المؤيدة للسلطة الحالية، إلى توحيد صفوفها والاندماج في كيانات قوية تستطيع الوصول إلى الجماهير ، محذرا من مغبة استمرار انقسام تحالف ثورتي يناير ويونيو، وتأثير ذلك الانقسام لصالح جماعة الإخوان، قائلاً: «ما لم نستيقظ سيأتون إلى البرلمان بنسبة كبيرة، لأن لديهم القدرة على الحشد والتنظيم». واعتبر أن خارطة الطريق هي فرصة أخيرة للقوى المدنية بما فيها حزب النور، ولا أظن أن الجيش سيكرر ما فعله مرة أخرى استجابة للجماهير، إذا لم تحسن اختيارها هذه المرة". وبحسب صحيفة «المصريون» فإن الرئيس المؤقت شدد على ضرورة أن يكون اختيار المؤيدين لفكرة إجراء الانتخابات الرئاسية أولاً مبنيًا على رؤيتهم للمصلحة العامة، وليس لمجرد رغبتهم في ترشيح شخص بعينه. ولفت في هذا الصدد إلى تأكيد عدد من الحضور على أن الفريق أول عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع هو الأنسب لقيادة البلاد في الفترة المقبلة. وعلق الرئيس: «حسب معلوماتي أن الشخصية التي تتحدثون عنها لم تتخذ قراراً بعد، وقد تتخذ قرارًا مخالفًا ومفاجئًا». وأكد أنه لن يترشح لانتخابات الرئاسة، قائلاً: «لا يمكن أن أغامر مثل هذه المغامرة، فمصر بلد لديه مشاكل كثيرة جدًا ولا يحتاج إلى رئيس عادى، وإنما إلى رئيس يعي كلمة مصر ويدرك حجم مشاكلها ويعرف كيف يتعامل معها ومع محيطها الدولي». وأضاف: «كله ينظر إلى مصر، وهناك فريق يريدها ألا تنهض، وآخر لا يريدها أن تغرق أو أن تنهض». وخلال هذه المناقشات التي استغرقت 4 ساعات بقصر الاتحادية، قال الرئيس المؤقت إنه يدرس إصدار قرار بقانون يحصن مجلس النواب المقبل من الحل، لكنه تراجع عن الفكرة بعد رفض عدد من رجال القانون والقضاء الحاضرين، أبرزهم المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، وسامح عاشور، نقيب المحامين، والدكتورة جورجيت قلليني. وأعلنت الرئاسة أنه من المُقرر استكمال اللقاءات بلقاء يوم الأربعاء 25 الجاري مع مُمثلي العُمال والفلاحين، ولقاء آخر يوم الأحد 29 الجاري مع مُمثلي القوى الوطنية المُختلفة بمُحافظات مصر كافة.