قال المولدي الجندوبي، الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، الراعي الأساسي للحوار الوطني، إن "رئيس الحكومة الجديد (مهدي جمعة) سينطلق رسميا الأربعاء المقبل، في (مشاورات) تشكيل فريقه الحكومي لخلافة حكومة علي العريض الحالية". وفي تصريحاته للإعلاميين على هامش انعقاد الجلسة المسائية لاستئناف الحوار الوطني الإثنين، أوضح الجندوبي أنّه "حصل التوافق بين الأفرقاء السياسيين على أن الانطلاق الرسمي للمسار الحكومي يكون الأربعاء". وأضاف أنه بحسب خارطة الطريق للحوار الوطني فإن "مهدي جمعة يتولّى تشكيل حكومة كفاءات مستقلة في أجل أقصاه أسبوعين ابتداء من الأربعاء المقبل". وتم اختيار مهدي جمعة الذي يشغل منصب وزير صناعة في حكومة العريض، منتصف الشهر الجاري في جلسات الحوار الوطني لتشكيل حكومة كفاءات مستقلة، تتولى تسيير شؤون البلاد وإجراء الانتخابات المقبلة. وكان الجندوبي قال في تصريحات لوكالة الاناضول في وقت سابق الاثنين عقب نهاية الجلسة الصباحية لمفاوضات استئناف الحوار الوطني، إن القوى السياسية في تونس توافقت على أن يكون 12 يناير/ كانون الثاني المقبل آخر موعد للتعيين الرسمي للحكومة الجديدة والمصادقة على الدستور وتحديد موعد الانتخابات القادمة، بحسب المولدي الجندوبي الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، أحد رعاة الحوار الوطني. وأضاف الجندوبي: "حدث تأكيد وتوافق بين مختلف الأفرقاء السياسيين على إنهاء المسارات الثلاث للحوار الوطني (الحكومي، التأسيسي، الانتخابي) في حدود 12 من الشهر المقبل للإعلان رسميا عن إنهاء هذه المرحلة من الانتقال الديمقراطي لتكون قبل الذكرى الثالثة لسقوط نظام زين العابدين بن علي في 14 يناير (كانون الثاني)". وبخصوص المسار القانوني لعملية تكليف مهدي جمعة بتشكيل حكومة كفاءات، أفاد الخبير الدستوري وأستاذ القانون بجامعة تونس، قيس سعيد، أنه "من المفترض أن يقوم رئيس الجمهورية محمد المنصف المرزوقي، حسب التشريعات القائمة، بتكليف مهدي جمعة بتشكيل الحكومة لا أن يدعو إلى ذلك الحوار الوطني". واعتبر سعيد " قيام الحوار الوطني بتكليف جمعة بتشكيل الحكومة الجديدة يعتبر أمرا يتعارض مع القانون المنظم للسلطات العمومية (مؤسسات الدولة)، مشيرا إلى أن "الحوار الوطني ليس مؤسسة قانونية قائمة الذات وإنّما هو مبادرة سياسية للخروج من الأزمة الراهنة بالبلاد دون أن تكون لها ركائز قانونية"،على حدّ قوله. والقانون المنظم للسلطات العمومية أو لعمل مؤسسات الدولة والذي يفصل بين السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية تم إقراره من قبل المجلس التأسيسي التونسي (البرلمان المؤقت) في نوفمبر/ تشرين ثاني 2011، لمعالجة الفراغ الدستوري الذي تعرضت له البلاد بعد إسقاط الدستور الذي كان معمول به في عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي. وفسّر سعيّد، المسار القانوني لتعيين رئيس الحكومة بحسب الفصل 15 من القانون المنظم للسلطات العمومية، الذي ينصّ على تكليف رئيس الجمهورية شخصية من الحزب الفائز بأكبر عدد من مقاعد البرلمان بتشكيل حكومة في فرض أسبوعين، ليدعو رئيس المجلس التأسيسي (البرلمان المؤقت) بعدها بثلاثة أيام لعقد جلسة عامّة يقع فيها المصادقة على الحكومة بالأغلبية المطلقة، (الثلثين أي 145 نائبا من مجموع 217 نائبا بالمجلس). وعلى هذا النحو اعتبر سعيّد أن "المسار الحكومي للحوار الوطني يعدّ مخالفا للقانون كونه يتعارض مع القانون المنظم للسلطات العمومية". كما أن مهدي جمعة بحسب سعيّد، يعتبر شخصية مرشّحة من قبل مبادرة سياسية للحوار الوطني وتحظى بموافقة الاحزاب (21) المشاركة في الحوار فقط، وهو ما يعدّ مخالفا للقانون الذي ينصّ بحسب الفصل 15 للدستور الصغير على أن يكون رئيس الحكومة شخصية مرشّحة من قبل الحزب الحائز على العدد الأكبر من مقاعد البرلمان. ودعا سعيد إلى تعديل الفصل 15 من القانون المنظم للسلطات العمومية، لتجسيد المسار القانوني لعملية تعيين رئيس الحكومة الجديد، إلى جانب المسار السياسي المتبّع من قبل مبادرة الحوار الوطني.