أقر نواب حركة "حماس"، التي ترأس الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، موازنة العام المقبل 2014 الخاصة بالقطاع بقيمة 784 مليون دولار، وبعجز مقدر بنحو 589 مليون دولار يعادل نحو 75% من النفقات. وتعتمد الحكومة في غزة على الدعم والمساعدات الخارجية لتمويل عجز الموازنة. وجاء إقرار الموازنة، خلال جلسة عقدها المجلس التشريعي (البرلمان) في غزة بحضور نواب ووزراء حركة حماس، فيما تقاطع الكتل البرلمانية الأخرى، وعلى رأسها حركة "فتح" الجلسات، منذ سيطرة حماس على القطاع في صيف 2007. تشير تقديرات الموازنة الجديدة، إلى تحقيق إيرادات للعام 2014 بنحو 195 مليون دولار. وفقدّت حكومة حماس موردا ماليا مهما ،عقب إغلاق وهدم الأنفاق المنتشرة على طول الحدود الفلسطينية المصرية، والتي كانت ممرا لعبور الوقود ومواد البناء وكافة مستلزمات الحياة لقرابة مليوني مواطن، ولم يعد تحصيل الضرائب عن حركة السلع الواردة ممكناً بعد شلل حركة الأنفاق. وكانت لجنة تابعة للحكومة، تختص بترخيص ومراقبة تبادل البضائع وحركة السلع عبر الأنفاق وتفرض الضرائب على الوقود والسجائر والسيارات ومواد البناء وغيرها من الواردات. وتقول مصادر مطلعة في وزارة الماليّة في غزّة، إن إيرادات الضرائب المفروضة على البضائع التي تدخل عبر الأنفاق كانت تشكّل حوالي 40% من مجموع إيرادات الحكومة، فيما يقدر مراقبون، إيرادات الأنفاق بحوالي 365 مليون دولار سنوياً. وتأثرت حركة حماس كما يرى مراقبون بتطورات الوضع الإقليمي والدعم الخارجي وفي مقدمته المال الإيراني، الذي لم يعد كما كان في سابق الأعوام.